حسین پیرموذن در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تنها محل پرداخت سرمایه در گردش از بنگاه های زود بازده بود که محقق نشده است.
وی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات منوط به برخورداری منابع بانکی بود، اضافه کرد: نبود منابع مالی موجب شده بودجه مصوب برگشت بخورد.
به گفته پیرموذن در سال 90 معادل 127 میلیارد تومان، در سال 91، 118 میلیارد تومان و در سال 92معادل 126 میلیارد تومان برگشت خورده است.
وی تاکید کرد: این در حالی است که سرمایه در گردش مطالبه اصلی واحدهای تولیدی است و همکاری مطلوبی از سوی بانک ها در خصوص تسهیلات بنگاه های زودبازده مشاهده نشده است.
رئیس اتاق بازرگانی استان با بیان اینکه 10 درصد از موجودی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی به عنوان سرمایه در گردش پرداخت می شود، ادامه داد: در این حوزه نیز عملکرد مطلوبی نداشتیم و اردبیل رتبه 25 کشوری را در دریافت تسهیلات دارد.
پیرموذن بیان داشت: از 267 واحد تولیدی درخواست کننده فقط 17 مورد توانسته اند از این امکانات استفاده کنند.
وی مبلغ دریافتی را 13 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: اختیارات استان در صندوق توسعه ملی باید افزایش یابد.
وی با بیان اینکه سیستم بانکی بر اساس فروش سنوات گذشته تهسیلات می دهد، اضافه کرد: این یعنی بی توجهی به وضعیت نامطلوب واحد تولیدی که به سود اقتصادی نرسیده است.
رئیس اتاق بازرگانی استان معتقد است مدیران استانی باید راهکار استفاده از اعتبارات مختلف برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را پیدا کرده و تسهیل کنند.
نظر شما