به گزارش خبرگزاری مهر، چندی است دولت دو بسته تحلیل گذشته - حال و برنامه برای آینده با عناوین "چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن" و "سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود طی سال 1393 و 1394" منتشر کرده، بسته‌هایی که رئیس دولت خواسته آن را به نقد اقتصادان‌ها بگذارد و در نتیجه تلاشی که وعده‌اش را داده بود، اجرایی کند.
با این حال، بسته خروج از رکود دولت محاسن و معایبی دارد که نمی‌توان به راحتی از آن گذشت. محاسنش می‌تواند راهگشای اقتصاد ایران باشد اما معایبش مشکلاتی را بر سر راه تلاش کابینه یازدهم برای حل بحران اقتصادی به وجود می‌آورد. در این راستا به نظر می‌رسد موارد ذیل را می‌توان به عنوان محاسن این بسته به حساب آورد:
1. ارائه برنامه اقتصادی کوتاه مدت به صورت مکتوب توسط دولت موضوعی قابل تقدیر است. موضوعی که می‌تواند سرآغازی بر تقویت ادبیات کتبی و دقیق در ساختار تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور باشد.
2. شیوه ارائه تحلیل مسیر طی شده در گذشته - در نقاط عطف - و ارائه طریق برای آینده که در این دو سند ذکر شده، مبتنی بر 4 سطح "تکانه اولیه، عوامل انتشار، عوامل زمینه‌ساز و عوامل انتقال‌دهنده درطی زمان" است که ساختاری جدید در بیان موضوعات اقتصاد کلان ایران به نظر می‌رسد و می‌توان این موضوع را از نقاط قوت دو متن مذکور دانست.
3. راهکارهای ارائه شده در این بستر که بر پایه تحلیل و استراتژی کلان مشخص بنا شده، عموما نگاهی جزئی دارد. نگاهی که باعث می‌شود سیاست‌های اقتصادی از صرف بیان سخنان کلی به سوی اقدامات عملی سوق داده شود. علاوه بر این وجود نگاه بخشی به همراه نگاه کلان و جزئیات از یک طرف و از سوی دیگر، تعیین مجری برای هر کدام از سیاست‌های عملیاتی در این بسته را نیز می‌توان از محاسن آن به حساب آورد؛ با این وجود ای کاش مجریان مرتبط با هر کدام از این سیاست‌ها هم نام برده می‌شد تا تحلیل‌ها در این خصوص غنی‌تر شود.
4. اینکه هر یک از سیاست‌های مشخص شده در بسته خروج از رکود بنابر نیاز به مصوبه از دولت یا مجلس یا عدم نیاز به آنها تقسیم‌بندی شده از دیگر محاسن این بسته به حساب می‌آید.
5. با وجود حاکمیت نگرش قیمت گرایی در این بسته سیاستی، توجه به موضوع فضای کسب و کار از دیگر نکات مثبت این سند خواهد بود.
اما با وجود این محاسن، بسته خروج از رکود دولت معایبی نیز دارد و رفع این معایب می‌تواند کمک شایانی به رسیدن دولت به آنچه مقصود اوست، داشته باشد.
1. بی توجهی به مقوله فساد به عنوان یکی از چالش برانگیزترین موضوعات ضد توسعه‌ای اقتصاد ایران و محول کردن تلویحی آن به ساز و کار بازار یکی از معایب این بسته به حساب می‌آید به خصوص با عنایت به ضعف ساختار نهادها در ایران.
2. بخش‌هایی که به عنوان تکانه‌های اولیه مورد توجه قرار گرفته، دارای روابط پسین و پیشین قابل توجه با سایر بخش‌های اقتصاد ایران نیستند، در نتیجه این بخش‌ها به سختی می‌توانند محرک تقاضا برای خروج از بحران فعلی باشند. به عبارت دیگر بخش‌های انتخاب شده، عموماً، حداقل اثر پروانه‌ای برای تحریک سایر بخش‌ها را دارند. به طور نمونه در بخش سیاست‌های افزایش ظرفیت گاز، اهتمام دولت "تولید و پالایش 100 میلیون متر مکعب در سال 93 و 100 میلیون متر مکعب در سال 94 از میدان مشترک پارس جنوبی"(مورد 10.4) بیان شده و در ادامه در بخش پتروشیمی "افزایش تولید پتروشیمی‌های موجود با تزریق گاز جدید" (مورد 15.4) مطرح شده همچنین "افزایش صادرات محصولات پتروشیمی از سطح 9.9 به 12 میلیارد دلار در سال 93" عنوان شده که به نظر می‌رسد همگی در ادامه هم بوده و قابل دسترسی است با این وجود انجام تمامی این موارد به دلیل کم بودن روابط این بخش‌ها در جدول داده و ستانده با سایر بخش‌ها نمی‌تواند محرک تقاضا در اقتصاد ایران آن هم در شرایط دشوار کنونی باشد.
3. موضوع افزایش صادرات غیرنفتی به عنوان یک سیاست مهم دیگر برای خروج از رکود در این بسته جای تامل دارد. بدون شک اگر مقصود از این افزایش صادرات، افزایش صادرات صنایعی همچون صنعت پتروشیمی است، به نظر می‌رسد کاری از پیش نمی‌رود چرا که هم اکنون این صنعت به اندازه ظرفیت تولید، فروش دارد. اما اگر این صادرات به حوزه دیگری مانند صنایع خودرو، لوازم خانگی و یا نساجی – که به دلیل نبود تقاضا مشکل تولید زیر ظرفیت دارند-متمرکز شده باید گفت که این موضوع هم چالشی بزرگ ایجاد می‌کند، چرا که این صنایع هم اکنون با وجود ظرفیت مازاد کافی شرایط صادرات ندارد.
4. یکی دیگر از معایب این بسته را می‌توان کم توجهی دولت به منابع خود دانست. در شرایطی که بسته پیشنهادی موارد هزینه‌ای یا کاهش درآمدی (مانند کاهش پایه‌های مالیاتی و یا نرخ‌های مالیاتی) برای خود در نظر گرفته، دولت بدون شک با مشکل در هزینه‌های اجرای بسته مواجه می‌شود. در این شرایط بی‌توجهی به این موضوع را شاید بتوان یکی از دلایل بروز مشکلاتی برای اجرایی شدن بسته دانست.
5. تامین منابع جدید برای بانک‌ها یکی دیگر از ضعف‌های این بسته به حساب می‌آید. چرا که با توجه به شرایط بازار مسکن، فروش دارایی‌های غیر منقول بانک‌ها عملا سخت و شاید غیرممکن باشد. در خصوص دارایی‌های منقول نیز شرایط موجود در بازار سرمایه، امکان فروش سهام شرکت‌های وابسته به بانک‌ها را مهیا نمی‌کند.
6. درنهایت در بسته ارائه شده با وجود توجه قابل تقدیر به فضای کسب و کار –که پیشتر به آن اشاره شد - به موارد 10گانه هزینه‌های راه‌اندازی فعالیت اقتصادی ( Cost Of Doing Business) که یکی از مهمترین شاخص‌های فضای کسب و کار است و سهم بزرگی در ناکاری بلندمدت اقتصاد ایران دارد کمتر عنایت شده است.
با این وجود نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران در شرایط فعلی، نیازی اساسی به تغییر دیدگاها و سیاست‌ها دارد. تغییری که بدون شک بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود می‌تواند، به عنوان یکی از مولدهای اصلی آن به حساب آید. بسته‌ای که در صورت توجه و رفع نواقص به عنوان سند تاریخی در عرصه اقتصادی کشور خواهد بود.
علی علامه راد
دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه UKM
نظر شما