به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شیوا گفت: قانون محدود شدن سهم نهادهای عمومی غیردولتی برای اجرای هر چه بهتر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ایجاد فضای بیشتر برای فعالیت بخش خصوصی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تائید شورای نگهبان رسیده است.
وی افزود: براساس قانون جدید، نهادهای عمومی غیر دولتی همچون سازمان تامین اجتماعی و بنیاد مستضعفان در صورتی می توانند فعالیت اقتصادی کنند که مخل رقابت نباشد.
شیوا تصریح کرد: این نهادها، بزرگ و از نظر توان مالی قوی هستند و سهم قابل توجهی از بازار را در کالاها و خدمات مختلف می توانند به خود اختصاص دهند که بخش خصوصی ممکن است توان رقابت با آنها را نداشته باشد.
وی درباره اینکه آیا فعالیت کنونی این سازمان‌ها مخل رقابت است ، اظهار داشت برخی از این دستگاه‌ها تا 80 درصد سهم بازار یک کالا یا خدمت را در اختیار دارند و به همین علت قانون‌گذار برای آنها محدودیت ایجاد کرده است تا شرکت‌های کوچکتر بخش خصوصی توان رقابت با آنها را داشته باشند.
رئیس شورا و مرکز ملی رقابت با تاکید براینکه به طور شفاف میزان محدودیت و شرایط مخل رقابت نبودن ، در قانون تعیین شده است ، گفت : براساس قانون جدید سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی نمی توانند بیشتر از 40 درصد در مالکیت شرکت‌های تولیدی یا خدماتی و همچنین بازار یک کالا یا خدمت ، سهم داشته باشند.
وی افزود: همچنین برای سهم مدیریتی آنها نیز محدودیت در نظر گرفته شده است و در هیئت مدیره نیز نمی توانند بیشتر از چهل درصد سهم و حق رای داشته باشند.
شیوا با بیان اینکه مرجع ناظر بر حسن اجرای این مصوبه شورای رقابت تعیین شده است، اظهارداشت: براین اساس به زودی ازنهادهای عمومی غیر دولتی به طور کتبی خواسته می شود حداکثر تا سه ماه آینده فهرست شرکت‌های خود را به این شورا ارائه کنند و آنها حداکثر تا 4 سال آینده فرصت دارند سهم بیش از 40 درصد خود را به سطح 40 درصد کاهش دهند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین نهادهای عمومی غیردولتی موظف هستند هر شش ماه یکبار گزارش سهم و فهرست شرکت‌های خود را به شورای رقابت ارسال کنند.
رئیس شورای رقابت درباره اینکه در حال حاضر آیا سهم نهادهای عمومی غیر دولتی در بازار کالاها خدمات مختلف ارزیابی اولیه شده است، اظهارداشت : هنوز بررسی های خود را آغاز نکرده ایم اما ظاهرا سهم آنها در برخی کالا و خدمات بیشتر از 40 درصد است.
شیوا ، وضع محدودیت برای فعالیت اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی را فرصتی طلایی برای بخش خصوصی به ویژه در فعالیت هایی که سهم این نهادها کاهش می یابد ، دانست و گفت : برای اجرای بهتر این قانون نیز ضمانت های اجرایی مناسب و در صورت رعایت نکردن این مصوبه تنبیه هایی در نظر گرفته شده است که متناسب با میزان تخلف تعریف می شود.
رئیس شورای رقابت گفت : قانون‌گذار در قانون جدید ایجاد فرصت برای بخش خصوصی؛ به محدود کردن فعالیت های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی اکتفا نکرده و برای تسهیل در صدور مجوز برای فعالیت بخش خصوصی قوانین حمایتی و نیز تکالیفی برای دستگاه‌های دولتی تعیین کرده است.
شیوا، اعلام مدارک لازم برای صدور انواع مجوزهای لازم برای فعالیت بخش خصوصی به صورت شفاف و نیز اعلام حداکثر زمان لازم برای صدور مجوزها را از تکالیفی دانست که برای تسهیل فعالیت و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است.
وی درباره اینکه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری چگونه می تواند از نیازها مطلع شود و پس از کاهش سهم نهادهای عمومی غیر دولتی در اقتصاد جای آنها را بگیرد، اظهارداشت: فهرست سرمایه گذاری ها و همچنین سهم نهادهای عمومی غیردولتی در هر کالا نزد وزارت صنعت ، معدن و تجارت موجود است و سرمایه گذاران می توانند با کمک این وزارتخانه از آن آگاه شوند و درباره سرمایه گذاری تصمیم گیری کنند.
رئیس شورای رقابت افزود: ما نیز به زودی از نهادهای عمومی غیردولتی خواهیم خواست فهرست شرکت‌های تابعه و میزان سهم خود را در آنها حد اکثر تا سه ماه آینده به ما اعلام کنند و پس از ان ما نیز می توانیم جدول سهم نهادها در هر کالا یا خدمت و فرصت های سرمایه گذاری را به بخش خصوصی معرفی کنیم.
شیوا درباره شیوه های واگذاری سهم بیش از 40 درصد نهادهای عمومی غیر دولتی از بازار کالا و خدمات نیز گفت: با روش‌های مختلف از جمله عرضه سهم آنها در بورس و نیز به صورت مزایده ، مازاد سهم آنها واگذار خواهد شد.
نظر شما