به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مظفری ظهر سه شنبه در نشست خبری، ضمن برشمردن اولویت های دستگاه قضایی خراسان رضوی، اظهار داشت: امنیت به حکم عقل و تأکیدات رهبری و قانون اساسی، از اولویت های دستگاه قضایی به شمار می رود و دادگستری استان هم با جرائم و مسائلی که با امنیت مردم ارتباط داشته باشد، برخورد قاطعانه و جدی خواهد کرد.
وی با بیان این که اجرای احکام به ویژه احکامی که در چند روز گذشته اجرا شد، نشانه قاطعیت دستگاه قضایی استان، در اجرای احکام است، تصریح کرد: در صدد تأسیس معاونتی جدید در اداره کل دادگستری استان هستیم که مستقیما در پیگیری حریم خاص و یا خشن به صورت مستقیم از ابتدای تشکیل پرونده تا اجرای حکم، حضور داشته باشد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی موضوعاتی چون تجاوز به عنف، قتل و شرارت در استان را از موضوعات نگران کننده دانست و افزود: دستگاه قضایی عزم جدی برای برخورد با این گونه جرم ها دارد و در جلسات متعدد با دادستان های استان جدیت این مسئله را یادآور شده ایم.
وی استقلال دستگاه قضایی را دیگر اولویت دستگاه قضایی استان عنوان کرد و افزود: نباید اجازه دهیم، مسائلی غیر از قانون در صدور حکم بر قاضی تأثیر بگذارد و امیدواریم حتی یک مورد در استان با پرونده ای که قاضی تحت فشار گروه های سیاسی حکمی صادر کرده باشد، برنخوریم.
رئیس کل دادگستری استان با بیان این که در دادگاه هیچ مقامی حق دخالت در رأی قاضی را ندارد، تأکید کرد: مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه بر استقلال قاضی در رأی صادره تأکید فراوان دارند و تا اکنون خلاف این امر به اثبات نرسیده است.
وی در خصوص برخورد با زمین خواران به عنوان اولویت دیگر دادگستری استان اظهار داشت: در این خصوص پرونده های جدی در حال پیگیری است و احکامی در دادگاه ها صادر شده و اطمینان می دهم که این قضایا به جد پیگیری خواهند شد.
حجت الاسلام مظفری برخورد قاطعانه با سوداگران و قاچاقچیان مواد و مخدر را از دیگر اولویت های دستگاه قضایی استان عنوان کرد و افزود: به این افراد هشدار می دهیم که در این استان به فکر ارتکاب چنین جرایمی نباشند که پیگیری این گونه پرونده ها در دادگستری استان در اولویت است و در اسرع وقت مجازات خواهند شد.
وی در خصوص اطاله دادرسی ها در استان اشاره کرد: این امر به دلیل حجم زیاد پرونده های استان است که به یکی از معضلات تبدیل شده که برای رفع این مشکل شیوه نامه رفع اطاله دادرسی تدوین شده است.
رئیس کل دادگستری استان به بانک ها توصیه کرد که در اعطای تسهیلات بانکی طبق قانون عمل کنند تا با مشکلاتی در بازگشت سرمایه خود مواجه نشوند و افزود: بانک ها برای اعطای تسهیلات قانون خاصی دارند که جامع و کامل است و اگر این شرایط را رعایت کنند با مشکل مواجه نمی شوند که بخواهند به دستگاه قضایی استان مراجعه کنند.
وی در خصوص انجام معاملات اموال غیرمنقول به صورت قول نامه ای هشدارهایی داد و گفت: قولنامه سندی غیر رسمی است که سندیتی در خصوص احراز مالکیت اشخاص ندارد و افراد دقت کنند که تا سند رسمی به نام آن ها صادر نشده، از سپردن سرمایه خود به دیگران خودداری کنند.
حجت الاسلام مظفری به مصاحبه مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری میزان اشاره کرد و اظهار داشت: این موسسه هیچ ارتباط حقوقی با دستگاه قضایی و تشکیلات وابسته به آن ندارد و صرفا تعدادی از قضات به عنوان اشخاص حقیقی در این موسسه سرمایه گذاری کرده اند.
وی افزود: دلیل دیگر ایجاد این شائبه که این موسسه با دستگاه قضایی ارتباط دارد، وجود تصویر ترازو در آرم موسسه است که به آرم دستگاه قضایی شباهت دارد و توصیه می کنیم برای رفع این گونه شبهات، آرم موسسه خود را به شکل مناسبی تغییر دهند.
دادستان مشهد نیز در ادامه این جلسه بیشترین جرائم در سطح استان را در رده اول سرقت، ایجاد صدمات عمدی، موادمخدر عنوان کرد و افزود: در خصوص جرایم خشن، ریاست کل دادگستری استان بررسی هایی داشتند که تصمیم به ایجاد معاونت جدید در پیگیری این جرایم گرفته شد و تأکیدات فراوانی از سوی مدیر کل بر تسریع رسیدگی به پرونده این گونه جرایم صورت گرفته و اجرای احکام علنی در پنج شنبه همین هفته در مشهد و جغتای نشان از قاطعیت دستگاه قضایی در پیگیری جرایم خشن است.
غلامعلی صادقی گفت: تخلفات صورت گرفته در ارتفاعات جنوب مشهد، عمدتا به دلیل مجوزهای قانونی است که صادر شده و سازمان ها و کمیسیون هایی که این قوانینی برای صدور این مجوزها صادر کردند، در قوانین خود تجدید نظر کنند.
