به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام فاضل حسامی ظهر امروز در کارگاه آموزشی ترویج ازدواج سالم در جوانان منطقه یک اصفهان اظهار داشت: نمی توان به مردم در مورد سن ازدواج یا نوع پوشش و حتی تعداد فرزندان الزامی تعیین کرد اما میتوان مانع پخش فیلمهایی در صدا و سیما شد که سبب تغییر ارزشها و نوع نگرش به ازدواج شده و سن ازدواج را بالا برده است.
وی بیان داشت: برای موضوع ازدواج باید نسخه های جداگانه ای برای حاکمیت و مردم پیچیده شود.
مدیر گروه مطالعات اجتماعی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه در مسئله ازدواج باید در دو حوزه نرم افزاری و سخت افزاری وارد شد، تصریح داشت: منظور از نرم افزار فراهم کردن زمینه اجتماعی برای ازدواج است که خود خانواده ها به این سمت و سو بروند.
وی با اشاره به اینکه قوه مقننه باید توجه کند که نمی توان در همه عرصه ها برای مردم قانون تعیین کرد، بیان داشت: اینکه برای هر موضوعی قانون وضع شود شایسته نیست بلکه باید قانونگذاری برای مردم به حداقل برسد.
حجت الاسلام حسامی خاطرنشان کرد: قانونگذاری در مباحثی مانند امنیت اخلاقی یا بهداشت و درمان ضروری است اما نمی توان درباره مباحث شخصی و خصوصی نیز وارد قانونگذاری شد.
مدیر گروه مطالعات اجتماعی مجلس، ایجاد تحول و تغییر در جامعه را در دو لایه نرم افزاری و سخت افزاری خواند و گفت: در هر دو لایه باید حاکمیت و توده های مردم را در نظر بگیریم.
وی با بیان اینکه عملکرد ما برعکس است،گفت: به جای اینکه مزایای ازدواج را به جوانان گوشزد کنیم مدام می گوییم که اگر ازدواج کنید دچار فقر و سایر مشکلات می شوید که همین امر باعث شده ازدواج و همسرگزینی به بحران تبدیل شود.
حجت الاسلام حسامی در پاسخ به سوالی درباره نقش وزارت ورزش و امور جوانان در ازدواج گفت: اگر دستگاه حاکمیتی بخواهد خود را متولی هر کاری کند نمی تواند به همه امور به خوبی رسیدگی کند.
وی افزود: دستگاه حاکمیتی باید به جای گستره و سطح به عمق مسائل بپردازد و با برون سپاری اجرای امور را به بخش خصوصی و مردم واگذار کند.
متخصص جامعه شناسی و استاد دانشگاه ادامه داد: وزارت ورزش و جوانان نباید به مسائلی مانند باشگاه های فوتبال و سربازان فراری ورود و خود را درگیر آن کند.
حجت الاسلام حسامی با اظهار اینکه در حال حاضر مجلس شورای اسلامی روی قوانین و لوایحی که در بحث ازدواج وجود داشته بازنگری دوباره می کند، گفت: در برخی از قوانین خلاء هایی مشاهده می شود در برخی با تعارض هایی مواجه شدیم و بعضا با قوانین معطله روبروایم که از آن جمله قانون ازدواج آسان است که با تصویب آن در سال ۸۴ اما همچنان به اجرا گذاشته نشده است.
وی گفت: همچنین مقرر شده است که هسته ای به نام خانواده در گروه مطالعات اجتماعی مجلس شورای اسلامی تشکیل شود.
نظر شما