به گزارش خبرنگار مهر، با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت؛ گفتگوها بر سر چگونگی تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار در وزارت کار آغاز شد. در این نشست، نمایندگان وزارت اقتصاد از گروه دولت بر تعیین دستمزدها با نرخ های پایین تر از توافقات روزهای قبل، اصرار دارند.
همچنین بحث اصلی در حال حاضر بر سر افزایش ۱۶ تا ۲۰ درصدی حداقل دستمزدها در سال آینده است.
در آخرین نشستی که شورای عالی کار در این زمینه برگزار کرده است، کارگران و کارفرمایان بر سر افزایش ۲۶۰ هزارتومانی مجموع دریافتی ها از ابتدای سال آینده توافق کرده بودند.
جدیدترین اخبار در ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه، پس از ۱.۵ ساعت گفتگوی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت این است که با وجود توافق قبلی کارفرمایان و دولت بر سر افزایش ۲۶۰ هزارتومانی بسته حقوقی کارگران در سال آینده، اما حالا مباحث جدیدی از سوی نمایندگان دولت به ویژه وزارت اقتصاد مطرح شده است.
با روندی که گفتگوها دارد، نمایندگان کارگران می گویند تمامی پیش بینی ها و هماهنگی های از قبل صورت گرفته بهم ریخته و آنها دوباره مجبور شده اند برای تصمیم گیری درباره پیشنهادات جدید دولت وارد مشورت شوند.
در ساعت ۲۳ و ۴۵ دقیقه خبر می رسد که اختلاف نظرها بین نمایندگان کارفرمایان و دولت از یکطرف و نمایندگان کارگران از طرف دیگر بر سر میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده همچنان وجود دارد و این مسئله باعث شده تا گزینه رای گیری به شدت تقویت شود. از اینرو احتمالا شورای عالی کار برای تعیین تکلیف وضعیت افزایش حقوق ها در سال ۹۴، چاره ای جز رای گیری نخواهد داشت.
نظر شما