به گزارش خبرنگار مهر، مطرح شدن لایحهای در زمینه پرداخت دیه به خانمی که با یکی از ماموران سد معبر شهرداری قم درگیر شده، موجب شد مشکل سد معبر و ناکارآمدی سیستم بیمه در شهرداری قم قبل از ظهر یکشنبه بار دیگر در شورای اسلامی شهر قم مطرح شود.
این لایحه را محمود مسگری، رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر قم مطرح کرد. بر اساس این لایحه قرار است دو و نیم میلیون تومان دیه به یکی از شهروندان پرداخت شود.
وی از یکی از مأموران سد معبر شهرداری قم شکایت کرده و مدعی شده که وی را مورد ضرب و شتم قرار دادهاند.
رئیس کمیسیون حقوقی شورا میگوید این سخن مظلومنمایی است و به گفته مأمور سد معبر، صورت این خانم با آیینه خودرو برخورد کرده است.
این درگیری در مسجد مقدس جمکران و در حالی اتفاق افتاده که شاکی مشغول دستفروشی بوده است. دادگاه مأمور سد معبر شهرداری را به پرداخت دیه کبودی چشم و سیاهی محکوم کرده است.
ورشکسته شدن یکی از بیمههای طرف حساب شهرداری و وجود مشکلاتی در قراردادها موجب شده در ماههای اخیر کمتر جلسهای باشد که یکی دو مورد از این لوایح مطرح نشده و شورا پرداخت دیه شهروندان را توسط شهرداری تائید نکرده باشد.
همین موضوع موجب شد در جلسه امروز هم چند نفر از اعضای شورا نسبت به این رویه اعتراض کرده و خواستار ارائه گزارشی از سوی شهرداری در زمینه فعالیت واحد حقوقی و مسائل مرتبط با بیمهها شدند.
قرار نیست مامور شهرداری دعوا کند
حجتالاسلام سعید روحانی، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه مخالف این رویه است ابراز داشت: اگر بابت هر مشکلی که در شهر پیش میآید قرار باشد اینگونه حمایت کنیم، شرایط آتی بدتر از گذشته خواهد بود.
وی ادامه داد: دوستان میگویند اگر از نیروهای شهرداری حمایت نکنیم کارشان را درست انجام نمیدهند اما ما که نمیخواهیم بروند دعوا کنند که در این زمینه بخواهیم از آنها حمایت کنیم.
روحانی اظهار داشت: در جایی که وظایف را خوب انجام میدهد و مشکلی پیش میآید باید از مامور شهرداری حمایت کنیم.
مصطفی ملایی یکی دیگر از اعضای شورای شهر در این زمینه گفت: اگر هزینه یکی از دیهها را صرف دوره آموزشی کنیم برای مأموران شهرداری این مشکلات برطرف میشود.
وی ادامه داد: به ویژه مأمورانی مانند سد معبر که در تعامل بیشتری با مردم به این شکل دارند، باید بیشتر آگاه شوند.
هیچ شهری مانند قم در زمینه سد معبر و دستفروشی بی ضابطه نیست
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر هم در این جلسه با اشاره به ضعفی که در زمینه مقابله با سد معبر و دستفروشی در شهر وجود دارد ابراز داشت: تا وقتی که وضعیت مبارزه با دستفروشها به این شکل باشد، همین است.
وی با اشاره به وظایف دستگاههایی مانند استانداری در این زمینه گفت: هیچ ارادهای در مسئولان استان برای مبارزه با این مسئله وجود ندارد.
عباس ذاکریان افزود: سیل مهاجرتهای بی رویه به شهر قم برای دستفروشی و فروش میوه و سبزی با وانتبار وجود دارد که موجب شرایطی شده که در شان شهر قم نیست.
وی افزود: هیچ شهری مانند قم در زمینه سد معبر و دستفروشی بی ضابطه نیست و باقی کلانشهرها این مشکلات را حل کردهاند.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه مشکل این است که مسئولان پیاده به حرم نمیروند و مزاحمتها را نمیبینند، گفت: شما اگر آخر شب بخواهید پیاده به زیارت بروید، آنقدر با مزاحمت روبرو میشوید که نمیتوانید راحت داخل حرم بروید.
وی اضافه کرد: نامه نوشتهاند از وزارت کشور به ما که تدبیری بیاندیشید برای مسئله سد معبر و استانداری این نامه را به ما فرستاده است.
ذاکریان اظهار داشت: اینها جزو وظایف استانداری است و معاونت امنیتی سیاسی باید وارد میدان شود.
در نهایت این لایحه تصویب شد.
نظر شما