به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب اظهار داشت: بر اساس اين لايحه، سازوكارهايي كه در كشور وجود داشته و براي آنها هزينه شده به كناري نهاده شده اند كه از جمله آنها وزارت كار، رفاه، صنايع و بانك ها است و تشكيلات و ساز وكار جديدي در اين لايحه پيشنهاد مي شود كه اين ساز وكار جديد مي خواهد يك حركت سريع و انقلابي را براي حل مشكلات جامعه فراهم كند.
وي افزود: صندوق هاي فراواني داريم كه به همين منظور راه اندازي شده ولي ناكارآمد بوده و حال صندوق ديگري هم درست كنيم كه ناكارآمد شويم.
وي خاطرنشان كرد: هيچ التزامي وجود ندارد كه اگر صندوق جديد درست شد، متفاوت باشد. بايد صندوق هاي موجود فعال شوند و مشكلات آنها برطرف گردد. نبايد ساز وكارهاي موجود را مورد غفلت قرار داد و كاري كه مربوط به چند دستگاه متفاوت است را از مجموعه اي خواست كه هيچ كدام از آنها را نمي توان مورد بازخواست قرار داد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: اقتضا مي شود كه دقت بيشتري روي اين لايحه شود تا هم اهداف را تامين كند و هم ساز وكارها، سازوكارهايي باشند كه از نظر منطقي بتوانند ما را به اهداف برسانند كه از اين جهت سلب فوريت شد.
مصباحي مقدم در پاسخ به اين كه آيا اين نگاه كارشناسي دقيق مجلس، در دانشگاهها هم وجود دارد به طوري كه معمولا در سيستم هاي دولتي كاري را شروع مي كنيم كه بعد بلد نيستيم ادامه دهيم و به اشكال بر مي خورد و آيا مجلس اصرار مي كند اين موارد اصلاح شود و دولت مصمم شود كه به امكانات موجود رجوع كند اظهار داشت: معتقديم براي حل مشكلات مردم بايد اقدامات اصولي و اساسي و با اصلاح ساختارها باشد و نه احيانا يك اقدام شتابزده اي كه در كوتاه مدت ممكن است رضايت عمومي را به وجود آورد ولي در بلندمدت بر مشكلات مي افزايد.
وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا مجلس مي تواند با ساز وكارهاي موازي در امور جوانان از جمله بيمه و اشتغال كه مزاحم كار هم شده اند اصلاحاتي انجام دهد؟ گفت: تكثر سازوكارها و تعدد آنها مشكل را حل نمي كند آنچه كه مشكل را حل مي كند ساده كردن و يكدست كردن و هماهنگ كردن مجموعه هاست.
مصباحي مقدم افزود: پشت لايحه صندوق مهر رضا (ع) نيات خوبي وجود دارد، اما نتايج خوبي را براي كشور ما به بار نمي آورد. بايد اين نيات را با روش ها و سازوكارهايي كه نتايج خوبي را خواهد داشت همراه كرد.
مصباحي مقدم در خصوص بي نتيجه ماندن تحقيق و تفحص ها و اينكه مجلس نمي خواهد علت اين كار را جست و جو كند؟ ؛
تصريح كرد: راهكارهايي كه در مجلس براي نظارت در نظر گرفته شده و در قانون اساسي در نظر گرفته شده، براي اين است كه نمايندگان مجلس بتوانند از اين راه دولت را منضبط كنند و تحقيق و تفحص هم از آن مقوله است اگر نتايج تحقيق و تفحص بخواهد به كناري گذاشته شود و در صندوق ها و كمدها بماند، فايده اي ندارد.
وي در پايان خاطرنشان كرد: از آغاز كار مجلس هفتم بنا بر اين گذاشته شد كه هيچ تحقيق و تفحص تازه اي كه جنبه تكراري داشته باشد، ارائه نشود و دنبال نتيجه ها باشيم.
نظر شما