خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: انتخابات عمومی ۷ ژوئن ۲۰۱۵ فصل ختامی بود بر حاکمیت مطلق ۱۳ ساله حزب عدالت و توسعه در ترکیه.
با توجه به نتایج به دست آمده انتخابات عمومی ترکیه که ۱۷ خرداد ماه در ۸۱ استان این کشور انجام شد، حزب عدالت و توسعه تقریبا با ۹% کاهش در میزان آرای خود نسبتا به انتخابات سال ۲۰۱۱ و با احتساب نتایج غیر رسمی، با کسب تقریبا ۴۱% آراء به عنوان حزب اول، حزب جمهوری خلق تقریبا با ۱% کاهش نسبت به انتخابات سال ۲۰۱۱ و با کسب ۲۵ % در مکان دوم، حزب حرکت ملی با ۴% افزایش آراء نسبت به انتخابات سال ۲۰۱۱ در مکان سوم و بالاخره تاثیرگذارترین حزب این دوره از انتخابات یعنی حزب دموکراتیک خلق ها نیز با دوبرابر کردن میزان آراء خود توانست تا حدود ۱۳% از آراء ماخوذه را به دست آورد.
علی اوزگوندوز (Ali Özgündüz) نماینده استانبول از حزب جمهوری خلق در پارلمان ترکیه و رئیس هیئت دوستی ایران و ترکیه در خصوص نتایج به دست آمده در انتخابات ترکیه به خبرنگار مهر گفت: با توجه به نتایج انتخابات روز یکشنبه به نظر می رسد که دیگر دوران حزب عدالت و توسعه به سر آمده باشد.
وی افزود: در انتخابات ۷ ژوئن مردم ترکیه خواستار توقف حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان و دوران ۱۳ ساله حکومت این گروه شدند. از سوی دیگر نیز در مقابل هوسهای دیکتاتورمآبانه حزب عدالت و توسعه مانعی جدی را به وجود آوردند.
این نماینده پارلمان ترکیه در ادمه تصریح کرد: همچنین اگر چه حزب عدالت و توسعه تلاش کرد که فساد مالی ۱۷-۲۵ دسامبر ۲۰۱۳ را مخفی کند ولی مردم مانعی بر سر دزدی و فساد مالی این حزب به وجود آوردند.
دادستان سابق استانبول همچنین در مورد موفقیت احزاب اپوزیسیون هم گفت: برای اینکه حاکمیت حزب عدالت و توسعه به پایان برسد، تنها کردها به حزب دموکراتیک خلق ها رای ندادند، بلکه بسیاری از ترک ها و حتی ترک های ملی گرا هم به حزب دموکراتیک خلق ها رای دادند.
وی یادآور شد: ازسوی دیگر چون حزب دموکراتیک خلق ها از رویکرد صرفا کردی خود خارج شد و تلاش های زیادی برای خروج از یک حزب صرفاً کردی به حزبی ترکیه ای انجام داد، این موضوع باعث شد آراء این حزب افزایش یابد و به بالای ۱۲% رسید.
اوزگوندوز در ادامه تصریح کرد: در مورد حزب جمهوری خلق هم باید اذعان کنم که به هدف ۳۰ درصدی که تعیین شده بود نرسید و به شکل جدی آراء خود را به نفع حزب دموکراتیک خلق ها از دست داده است.
وی تأکید کرد: با این نتایج حزب جمهوری خلق فقط جایگاه خود را نسبت به دوره پیش حفظ کرده و در صورت تشکیل حکومت ائتلافی می تواند شانس حضور در دولت را داشته باشد.
وی افزود: حزب حرکت ملی هم با افزایش آراء روبرو بود و این افزایش به خاطر آراء افرادی که از حزب جمهوری خلق و عدالت و توسعه راضی نبودند. در آخر اینکه با این نتایج دیگر دوره حزب عدالت و توسعه به سر آمده است و به احتمال زیاد شاهد حکومت ائتلافی خواهیم بود که به احتمال زیاد یکی از شرکاء آن حزب جمهوری خلق خواهد بود. البته باید احتمال انتخابات زودهنگام را نیز در نظر بگیریم.
نظر شما