حميد رضا حاج بابايي در گفتگو با خبرنگارسياسي"مهر"، با اشاره به زمينه هاي متناقض تهديد و ابراز علاقمندي براي ادامه مذاكره گفت: اين تناقضات به دليل عدم هرگونه مستند و استدلال قانوني در مخالف با از سرگيري تحقيقات هسته اي در ايران است.
وي مقامات غربي را به دو دسته مخالف و موافق ارجاع پرونده اي ايران به شوراي امنيت تقسيم كرد و گفت: تعدادي از مقامات از جمله انگليسي ها در پيروي از آمريكا خواستار اعمال تحريم و تهديد عليه ايران هستند.
حاجي بابايي افزود: اين در حالي است كه مقامات سازمان ها و نهادهاي بين المللي همچنين بيشتر كشورهاي اتحاديه اروپا با احتياط بيشتري در اين خصوص صحبت مي كنند چرا كه مي دانند زبان تهديد به صلاح شان نيست.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه پرونده هسته اي ايران با توجه دلايل حقوقي طبق ان پي تي و شرايط ويژه در خاورميانه و جهان قابليت ارجاع به شوراي امنيت را ندارد، گفت: عملي شدن چنين تهديدي از رفتار عاقلانه به دور است، چرا كه تعاملات ايران و اروپا دوجانبه بوده و اولين زيان هرگونه رفتار غير منطقي دامن اروپايي را خواهد گرفت.
حاجي بابايي با اشاره به همكاري هاي شفاف ايران با آژانس بين الملللي انرژي هسته اي و جامعه جهاني از جمله بازرسي هاي گسترده ، تعليق بلندمدت و پذيرش مذاكره بر سر حقوق مسلم خود گفت: ايران مصمم به استفاده از حق خود در فناوري هسته اي و هيچ قدرتي نمي توان اين حق را از ملت ما سلب كند.
وي همچنين از ضرورت حفظ جايگاه و موقعيت عادلانه در شوراي حكام آژنس بين المللي انرژي اتمي به ويژه در ميان مسوولان آژانس تاكيد كرد.
اين عضو هيات رييسه مجلس همچنين با اشاره به مصوبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر قطع همكاري هاي داوطلبانه هسته اي ايران در صورت هرگونه ارجاع يا گزارش پرونده به شوراي امنيت گفت: اروپايي كاملا بر اين نقطه واقف هستند كه در صورت عملي شدن تهديدات و ورود به شوراي امنيت قطعا ديگر دولت نمي تواند مذاكره كند و همكاري هاي داوطلبانه خود را ادامه دهد.
وي در پايان تاكيد كرد: طبق قانون مصوب مجلس در اين صورت اجراي پروتكل الحاقي كنار گذاشته مي شود و دولت ملزم به از سرگيري كامل غني سازي در نطنز خواهد شد.
نظر شما