به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، در ادامه نشست هفتگي سخنگوي دولت، خبرنگاري از وي درخصوص اقدامات دولت براي رفع بيكاري و گراني در كشور سئوال كرد و الهام پاسخ داد: دولت دغدغه اي جز رفع مشكلات مردم از جمله گراني، تورم و بيكاري ندارد و در برنامه هاي استاني و جلسات خود تلاش مي كند زمينه زندگي عادلانه و همراه با رفاه ممكن را براي همه مردم فراهم كند.
وي تلاش هاي دولت براي كنترل نوسانات مقطعي و كاذب بازار گوشت و مرغ در روزهاي اخير را نمونه اي از اقدامات دولت در اين زمينه عنوان كرد.
خبرنگاري نظر سخنگوي دولت را درباره اظهارات برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه معتقدند مصوبات دولت در سفرهاي استاني احساسي و غير واقعي است جويا شد كه الهام پاسخ داد: برخي از نمايندگان محترم كه تعداد آنها اندك است نظراتي را ابراز مي كنند كه هرچه جستجو كرديم استدلال آنها را نيافتيم و به نتيجه رسيديم كه اظهار نظر آنها احساسي است.
وي افزود: نمايندگاني كه چنين نظري دارند مناسب است اين عقيده را با مردم استانها و موكلان عزيز خود مطرح كنند تا ببينند آنها نيز نظرشان را تاييد مي كنند يا خير و داوري مردم در نهايت براي ما و آنها مي تواند حجت باشد.
اين نكته را نبايد فراموش كرد كه اين كار احساسي دولت همه را احساسي كرده است تا جايي كه نمايندگان براي حضور دولت در استان هاي متبوع خود قبل از حضور در ساير استانها تلاش مي كنند كه اگر اين اقدام دولت مورد نظر آنها نبود قطعا چنين نمي كردند.
الهام اضافه كرد: برنامه ريزي مصوب دولت و تصميمات مبتني بر ملاك ها و مباني فني مالي و قانوني است كه به صورت مصوبه در مي آيد و اگر مصوبات دولت غير قانوني يا احساسي باشد در اختيار مجلس است و آنها با قوانين تطبيق مي كنند و نظر خود را به ما اعلام مي نمايند و اگر به اعتقاد آنها مصوبات دولت بر خلاف قانون و از روي احساسات باشد ما آن را اصلاح يا نسخ خواهيم كرد.
خبرنگاري از سخنگوي دولت سئوال كرد حد و مرز مهرورزي دولت تا كجاست و آيا اين مهرورزي شامل منتقدان و مخالفان دولت نيز مي شود يا فقط دربر گيرنده دوستان و موافقان دولت است، كه الهام پاسخ داد: مهر دولت، عام است و پيوندي ناشي از عواطف دروني ميان همه مردم و دولت وجود دارد.
وي افزود: دولت، مهرورزي را بهترين مبنا براي زندگي اجتماعي مي داند و آن را در همه عرصه ها در حد توان تقويت مي كند؛ چرا كه جامعه اسلامي بر ولاء مثبت و همدلي دروني مردم در برابر دشمنان مشترك كه ترجمان ولاء منفي است، استوار است.
الهام در عين حال تصريح كرد: چنانچه قرار باشد درباره تصميمات اداري دولت مصداقي بحث شود، واقعيت اين است تصميمات اداري چارچوب خاص قانوني خود را دارد كه نبايد آن را به بي نظمي و هرج و مرج در رفتارهاي اداري نسبت داد.
خبرنگاري سوال كرد به گفته نمايندگان ملت بودجه سال آينده تا 28 اسفند ماه در نهاد قانونگذاري بررسي مي شود و بر اساس مهلت ده روزه شوراي نگهبان و بررسي هاي دولت در ارديبهشت ماه سال آينده ابلاغ مي شود كه با اين حساب كشور يك ماه بدون قانون بودجه اداره مي شود. دولت براي اين مدت چه تدبيري انديشيده است.
الهام پاسخ داد: ما نمي توانيم بر اساس فرض يك احتمال بي سابقه موضوعات را ارزيابي كنيم چرا كه دولت در وقت قانوني خود لايحه بودجه 1385 كل كشور را تقديم مجلس كرد و مجلس نيز تلاش مي كند در وقت قانوني آن را تصويب كند و شوراي نگهبان نيز به صورت مستمر در اين زمينه تلاش مي كند.
وي افزود: دولت، مجلس و شوراي نگهبان به صورت يك مجموعه منسجم و با احساس مسئوليت مشترك انشاء الله تلاش مي كنند بودجه را تا آخر سال تصويب و ابلاغ نمايند و آنچه كه برخي در اين زمينه مي گويند در حد يك تصور است.
خبرنگاري از سخنگوي دولت در خصوص سياست هاي جديد دولت درباره مديريت مناطق آزاد سوال كرد كه الهام پاسخ داد: سياست دولت حمايت از توليد، صادرات، كاهش نظام مصرف گرايي اصراف آميز با تكيه بر واردات، تبديل اقتصاد وارداتي به اقتصاد صادرات محور و ايجاد رفاه و برخورداري همه مردم خصوصا آنهايي است كه در مناطقي زندگي مي كنند كه از امكانات بالفعل برخوردار است.
وي افزود: مناطق آزاد براي تقويت صادرات شكل گرفته است و ما در اين مناطق از همين سياست كه در جهت حمايت از توليدگرايي و تشويق به توليد است حمايت مي كنيم اما كشور نبايد عرصه مصرف كالاهاي كاملا مصرفي با كيفيت نازل شود.
الهام تاكيد كرد: ايجاد دو طبقه برخوردار و غير برخوردار در منطقه آزاد يك تبعيض است كه بايد برداشته شود و دولت سازماندهي و مديريت مي كند تا مديريت اين بخش ها اصلاح شود اما اين تغييرات هرگز خارج از چارچوب قانون و سياست هاي دولت نيست.
خبرنگاري درباره سفر مسئول سياسي جنبش حماس به كشورمان سئوال كرد كه الهام پاسخ داد: حمايت جمهوري اسلامي ايران از انتفاضه مقاومت و نهضت فلسطين حمايت حقوقي معنوي و سياسي است كه در جهت تحقق آرمان فلسطين آزاد از اشغال رژيم صهيونيستي طراحي شده و از آنجا كه مورد قبول وجدان بشري جهانيان است پا بر جا مانده است.
وي گفت: كشورهاي غربي بهتر است حمايت خود را از رژيم صهيونيستي دريغ ورزند.
الهام تاكيد كرد: نيازي به حمايت آنها از مقاومت مردم فلسطين نيست و بدون ترديد مردم فلسطين با اراده خود به حقوق مشروعشان دست خواهند يافت.
خبرنگاري درباره تنظيم بازار در جهت تقديم نقدينگي آخر سال سوال كرد كه سخنگوي دولت پاسخ داد: سياست كلي دولت حمايت از توليد داخلي است كه در برنامه توسعه و بودجه سال 1385 كشور لحاظ شده و اين سياست به نحوي كه منطقي و مدبرانه بدون ايجاد مشكلي براي مردم باشد پيگيري مي شود.
وي افزود: ما بايد با سرعت و برنامه ريزي مناسب به سمتي گام برداريم كه با اراده ملي از صنايع و توانمنديهاي داخلي حمايت شود و شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي نيز در همين راستا به دنبال تنظيم نياز مردم به نقدينگي هستند اما آنچه كه مهمتر است كه با فرهنگ سازي استفاده از منابع اعتباري و آرام كردن تلاطم رواني آخر سال بخش زيادي از مشكلات مردم در اين زمينه كه بيشتر آنها رواني است رفع شود.
خبرنگاري در خصوص عدم برنامه ريزي در زمينه اجرايي كردن قانون حقوق معلولان سوال كرد كه الهام پاسخ داد حقوق معلولين از سوي دولت مصوب شد و همه دستگاهها موظف به اجراي آن هستند اما بدون ترديد اجراي آن نيازمند برنامه ريزي است كه با ابلاغيه اجرايي نمي شود.
وي تاكيد كرد: تلاش مي كنيم مصوبه دولت و دستور رئيس جمهور با سرعت بيشتري اجرا شود.
خبرنگاري به اعتراض برخي نمايندگان مجلس به بودجه بخش هاي مختلف از جمله كشاورزي و افزايش بودجه برخي دستگاهها اشاره كرد و خواستار توضيح سخنگوي دولت در اين زمينه شد.
وي توضيح داد: بودجه سال 85 را مي توان با دو شيوه بررسي بودجه واقعي و بودجه مصوب با بودجه سال 84 مقايسه كرد. هنگامي كه ما بودجه سال 84 را يعني بودجه مصوب را با بودجه واقعي مقايسه مي كنيم به نتايج متفاوتي مي رسيم و به همين علت ديديم كه بودجه سال 84 به دو متمم مبتلا شد و اين نشان مي دهد كه ارقام بودجه سال 84 كارشناسي نبود و دولت ناگريز شد براي جبران كسري خود متمم ارايه كند.
سخنگوي دولت ادامه داد: وقتي كه ما بودجه را از نظر عملكرد بررسي مي كنيم با ارقام متفاوتي برخورد مي كنيم.
بودجه سال آينده نسبت به عملكرد، نسبت به بودجه سال قبل 1/20 درصد و نسبت به رقم بودجه 43 درصد رشد داشته است. با اين تحليل مي توانيم نتيجه بگيريم كه در بررسي بودجه بايد ارقام واقعي را در نظر داشت تا دولت در عرض ششم ماه با مشكل مواجه نشود.
وي گفت: عده‌اي در مورد افزايش بودجه بحث تورم را مطرح كرده‌اند ولي بايد توجه داشته باشيم كه بيشترين قسمت افزايش بودجه بودجه عمراني است كه اين بودجه به دنبال ايجاد اشتغال و اشتغال‌زايي است.
وقتي كه افزايش رقم بودجه در مجاري توليد، اشتغال و سازندگي كشور هزينه شود مطمئنا ديگر جايي براي نگراني باقي نخواهد بود.
سخنگوي دولت با تاكيد بر اينكه بودجه 85 با كار كارشناسي تدوين شده است، گفت: بودجه با توجه به سياست هاي مالي دولت و جاري كشور در نظر گرفته شده و اگر افزايشي در بودجه صورت گرفته اين افزايش در جهت سرمايه‌گذاري و بخش‌هاي عمراني و جهت اشتغال‌زايي است.
وي گفت: عده‌اي انتقاداتي در مورد قيمت در نظر گرفته شده نفت در بودجه مطالبي را مطرح كرده بودند كه بايد گفت در حال حاضر مشاهده مي كنيم كه قيمت نفت به چه ميزان است و حتي در كشورهاي همسايه مانند كويت نيز بودجه خود را بر رقم نفت بشكه‌اي 37 دلار بسته است و دولت نيز اين رقم را زير 40 دلار پيشنهاد داده است.
الهام اظهار داشت: اينكه گفته مي شود اين بودجه متكي به درآمدهاي نفتي است چندان با واقعيت سازگاري ندارد و اگر نيز به درآمد نفتي وابسته است با تغيير ارقام و جابجايي آنها اين مشكل رفع نمي‌شود.
ما معتقديم كه درآمدهايي كه حاصل از فروش نفت است بايد صرف توليد در كشور شود و صندوق ذخيره ارزي نيز براي توليد و سرمايه گذاري است و صرف پس انداز و نگهداري ذخاير مسئله اي را حل نمي كند و اتكاي ما به نفت كم نمي شود.
وي افزود: دولت معتقد است كه مي توان به وسيله درآمد نفتي زمينه اشتغال زايي و سرمايه گذاري را فراهم كرد و اين خود زمينه اي را فراهم مي كند كه اتكاي ما كم كم در سال هاي آينده به نفت كمتر شود و بيشتر به مسئله صادرات متكي شويم.
سخنگوي دولت گفت: ارقام و واقعيت‌ها نشان از افزايش ذخيره ارزي دارند كه ما به وسيله اين ذخاير ارزي بايد به سمت توليد برويم حتي در بخش خصوصي.
سخنگوي دولت با بيان اينكه دولت اعتبار ويژه براي بخش خصوصي در نظر گرفته است، ادامه داد: لايحه بودجه 12 هزار و 500 ميليارد از اعتبارات عمراني را براي ايجاد اشتغال در اختيار شوراي عالي اشتغال و هم چنين پيمانكاران و موسسات صنعتي قرار داده است. نگاه دولت و بودجه به بخش خصوصي نگاه خاص است.
الهام گفت: در بخش فرهنگ و هنر نسبت به عملكرد بودجه رشدي 5/20 درصد داشته و نسبت به مصوب آن 8/26 درصد.
در بخش رفاه و تامين اجتماعي 5/59 درصد، در بخش سلامت و بهداشت 40 درصد، در بخش آموزش 9/37 درصد داشته است.
سخنگوي دولت ادامه داد: بحث اتكاء به نفت نسبت به سال گذشته كمتر شده كه در سال گذشته 62 درصد بوده و امسال به زير 60 درصد رسيده است.
ما معتقديم با افزايش توليد بايد به دنبال كاهش اين نوع وابستگي باشيم و تغيير و جابجايي ارقام مشكلي را حل نمي كند.
وي در تشريح اهم سياست هاي دولت در بودجه تصريح كرد: دولت در جهت ساماندهي يارانه ها، حمايت از خانواده هاي محروم از طريق جابجايي و تغيير يارانه ها تلاش كرده، دولت درصدد بوده قانون حمايت از زنان و كودكان بي سرپرست را و هم چنين قانون جامع حمايت از معلولان را محقق كنيم.
سخنگوي دولت ادامه داد: ما به دنبال اين بوديم كه بودجه موسسات و آموزشي را از طريق سرانه دانشجويي محقق كنيم و هم چنين 90 درصد از سود ويژه شركت‌هاي دولتي را پس از كسر ماليات و سود سهام دولت به سرمايه گذاران بخش خصوصي از طريق وجوه ارايه شده واگذار كنيم.
ما به دنبال افزايش حقوق كارمندان با توجه به تورم و صرفه جويي در هزينه‌هاي غير ضروري بوده‌ايم. سعي كرده‌ايم اهتمام ويژه جهت تكميل طرح‌هاي نيمه تمام و استاني و استاني كردن طرح هاي ملي داشته باشيم.
پرداخت بدهي هاي دولت به بانك‌هاي تخصصي و تجاري هم چنين ساماندهي حمل و نقل عمومي و گازسوز كردن خودروها از ديگر رويكردهاي دولت بود.
الهام بار ديگر تاكيد كرد: ما در بودجه سال 85 هزينه‌هاي واقعي را ديده‌ايم و بر اساس آن بودجه را تنظيم كرده‌ايم. ما در بودجه به دنبال عملياتي كردن ماده 106 قانون برنامه چهارم توسعه يعني ترويج فرهنگ خودباوري بوده‌ايم.
سخنگوي دولت گفت: ما به دنبال اين بوده‌ايم كه سرمايه صندوق حمايت از صادرات را افزايش دهيم و در اين ارتباط نيز ترتيباتي اتخاذ شده است.
وي گفت: به طور كلي رويكرد دولت سرمايه گذاري و افزايش اعتبارات در بخش عمراني در جهت سرمايه گذاري بوده و سعي كرده‌ايم كه نگاه واقع بينانه اي داشته باشيم و اميدواريم بتوانيم در راستاي تحقق چشم‌انداز بيست ساله حركت كنيم.
نظر شما