به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، جمال انصاری در نشست بررسی راهکارهای اجرای قانون پیش فروش آپارتمان که با حضور مسئولان راه و شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان در دادگستری برگزار شد اظهارداشت: پیشگیری ازتشکیل پرونده در دستگاه قضای از اولویت های این نهاد است و با آموزش و اطلاع رسانی و نظارت بر تلاش می کنیم پرونده ها به حداقل برسد.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که میتواند به کاهش پرونده ها کمک کند اجرای قوانینی است که مردم را درگیر کرده که در این راستا موضوع پیش فروش آپارتمان در کشور با خلاء قانونی مواجه بود در نتیجه میزان اختلاف ها و دعاوی در حال افزایش بود.
انصاری تصریح کرد: قانونگذار با درک این وضعیت "آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان" را به تصویب رساند تا ساز و کار پیش خرید در فرآیندی قانونی و مشخص انجام شود تا حقوق طرفین در صورت بروز اختلاف در منظر قانونی قابل بررسی و پیگیری باشد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآورشد: شاید برخی افراد به اجرای قانون پیش فروش رغبتی نداشته باشند ولی اجرای آئین نامه پیش فروش آپارتمان الزام قانونی دارد و تلاش می کنیم هیچ مانعی در مسیر اجرای آن پیش نیاید تا کارها بهتر انجام شود.
وی بیان کرد: در اجرای قانون لازم است به گروه های شغلی مرتبط توجه شود زیرا در برخی صنوف الزام های قانونی پیش بینی شده و اگر آنها رعایت شود مشکلات کاهش می یابد که در این راستا دستگاه قضایی برای اجرای قانون آمادگی کامل دارد و انتظار داریم سایر دستگاه های اجرایی هم خود را برای اجرای این قانون آماده کنند تا با سرعت بیشتری کار عملیاتی شود.
وی تصریح کرد: در اجرای قانون چگونگی نظارت و نحوه اجرا و همچنین موضوع دستمزدها مورد بررسی قرار گیرد که باید در جامعه بستر و شرایط لازم برای انطباق اجرای قانون فراهم شود و در این میان انبوه سازان نیز در چارچوب های قانونی می توانند، فعالیت کنند البته باید شرایط و چارچوب های قانونی را طوری فراهم کنیم که رغبت به اجرای قانون در میان آحاد جامعه فراهم شود.
انصاری یادآورشد: بازرسان در چند مورد بازرسی موضوع عملکرد مشاوران املاک را مورد بررسی قرار دادند که در مواردی تخلف مشاوران املاک به صنف مربوطه اعلام شده است.
در ادامه شهریار کناریوند مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین اظهارداشت: ابلاغ قانون پیش فروش آپارتمان صورت گرفته و فرم های مربوط در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار گرفته است البته برخی از افراد مرتبط شاید تمایل چندانی در اجرای قانون نداشته باشند اما در مجموع دفاتر اسناد رسمی برای اجرای قانون آمادگی کامل دارند.
همچنین حامد مانی فر رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز دیدگاه های خود را در خصوص نحوه اجرای قانون بیان کردند.
نظر شما