به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، محمد حسين فرهنگي در مخالفت با گزارش كميسيون تلفيق و در موافقت با كليات لايحه دولت اظهار داشت: به كليات لايحه دولت راي موافق مي دهيم زيرا در غير اين صورت لايحه از دستور خارج مي شود و هيچ كدام از لوايح كميسيون تلفيق و دولت قابل راي گيري نخواهد بود و اين به معناي ارائه لايحه جديدي از سوي دولت و يا بودجه هاي يك دوازدهم و دو دوازدهم خواهد بود كه به صلاح كشور نيست.
وي افزود: مخالفت با لايحه دولت به معناي بهم ريختن آن است زيرا منطق توسعه همه جانبه را از بين برده وبا حذف بيش از 5 ميليارد دلار اعتبار عمراني لايحه را با مشكل مواجه ساخته است.
فرهنگي در خصوص ميزان مخالفت و موافقت دولت در تغيير لايحه بودجه تصريح كرد: دولت با كاهش بودجه جاري و هزينه ها، تغييرات تعرفه ها ، جايگزيني درآمدهاي غيرنفتي به جاي نفتي ، ايجاد انضباط مالي و نظاير آن مخالف نيست بلكه دولت با كاهش اعتبارات عمراني مخالف است و ما هم به همين صورت مخالف هستيم .
عضو كميسون حقوقي قضايي مجلس خاطرنشان كرد: دولت هدف گذاري هاي كلان و اولويت گذاري هاي خوبي را در لايحه پيش بيني كرده بود كه حال به هم ريخته شده است و گاهي به نظر كارشناسي تمسك مي شود كه اساس ديدگاه هاي اقتصادي و عملكرد اقتصادي مجلس را تخطئه مي كردند و مي كنند.
وي خطاب به نمايندگان گفت: اجازه ندهيم موجبات انحراف از راهبرد مقدس خدمتگزاري به مردم فراهم شود البته ايراداتي موردي در لايحه دولت هم وجود دارد مانند توزيع ناعادلانه پروژه هاي عمراني و ملي ولي اين هم در عمل قابل اصلاح است.
نظر شما