به گزارش خبرنگار مهر، علی عسکری امروز در چهارمین اجلاسیه دوره ششم اتاق اصناف ایران با بیان اینکه هماکنون در چارچوب قانون، سازمان امور مالیاتی ملاک کار را بر اساس خوداظهاری قرار داده است، گفت: اگرچه باید گفت متاسفانه این خوداظهاری واقعی نیست بلکه باید مبنای خوداظهاری زمانی معنا یابد که تشخیص علیالراس برداشته شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: از سال آینده تشخیص علیالراس حذف خواهد شد و بر اساس آن راهکار دیگری جایگزین میشود؛ ضمن اینکه رایزنیهای مختلف با دولت، مجلس، اصناف و اتاقهای بازرگانی و تعاون صورت گرفته به این جمعبندی رسیده است که مبنا بر اساس اطلاعاتی باشد که فعالان اقتصادی هماکنون در اقتصاد موجود دارند.
وی تصریح کرد: بسیاری از مودیان مالیاتی نزد سازمان امور مالیاتی پرونده دارند و درچارچوب نظام مالیاتی هم مالیات خود را میپردازند اما برخی دیگر نیز پرونده ندارند که با مذاکرات صورت گرفته با قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، بنابر این شد که لیست افرادی که در نظام صنفی در وزارت صنعت ثبتنام کردهاند، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
به گفته عسکری، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت این فهرست را در قالب یک سیدی به سازمان امور مالیاتی ارائه داده است و در مقابل فهرست افرادی که نزد سازمان امور مالیاتی پرونده دارند نیز به وزارت صنعت ارجاع داده شد.
وی تصریح کرد: براساس اطلاعاتی که از سوی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارسال شد، ۲۶۵ هزار نفر پرونده مالیاتی نداشتند که اقدامات لازم برای آنها انجام خواهد شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: هر فعال اقتصادی که به هر نحوی فعالیت دارد، در نظام مالیاتی باید پرونده تشکیل دهد حتی اگر معاف از مالیات باشد، چرا که اگر خود این فرد اعم از حقیقی، حقوقی، تشکل قانونی و یا حتی خیریهها از پرداخت مالیاتی معاف باشند، اما با فعالان اقتصادی دیگری در ارتباط هستند که ممکن است آنها معاف از مالیات نباشند و این شناسایی به سازمان امور مالیاتی امکان میدهد که چرخ دنده اقتصاد را بشناسد.
وی افزود: نظام مالیاتی دو رسالت اخذ مالیات و تنظیم روابط سالم در اقتصاد را بر عهده دارد و در همه جای دنیا نیز این دو موضوع را از وظایف نظامهای مالیاتی می داند بنابراین نظم، شفافیت و سالمسازی اقتصاد را باید از این سازمان طلب کرد.
عسکری خاطرنشان کرد: رسالت سازمان امور مالیاتی و البته اصناف این است که روابط خود را با یکدیگر تنظیم کرده و به سازمان امور مالیاتی کمک کنند تا پروندههای مالیاتی را به بهترین شکل ساماندهی نمایند.
وی در خصوص دستفروشان نیز گفت: اگر یک کانون نباشد که بداند کجا دستفروشی صورت میگیرد، اوضاع وخیمتر خواهد شد؛ همانطور که بانک مرکزی اکنون بر سر ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مشکلات زیادی دارد در حالی که دستگاه های دیگر مجوز تاسیس این موسسات را صادر کرده بودند.
وی گفت: بانک مرکزی از سازمان امور مالیاتی سئوال کرد که از چه تعداد صندوق قرض الحسنه مالیات میگیرد که بر این اساس اسامی۲۶۰۰ موسسه مالی قرض الحسنه که برای آنها پرونده مالیاتی وجود دارد، به بانک مرکزی معرفی شدهاند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: حتی برخی از اصناف نیز به سازمان امور مالیاتی آمده و فهرست افرادی را ارائه کرده اند که مالیات نمی دهند و افرادی که بیش از حد مالیات میدهند، در حالی که ما باز هم علاوه بر اعتماد به حرف آنها، تحقیقات خود را کامل کردیم و به این نتیجه رسیدیم که برخی افرادی وجود دارند که سالانه 4 هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته ولی پرونده مالیاتی آنها با این اعداد ارتباط منطقی ندارد.
وی گفت: در اصلاح قانون امور مالیاتی گفته شده که مشاغل خرد، مالیات مقطوع بپردازند در حالی که از سال ۹۵ و ۹۶ که مودیان باید اظهارنامههای خود را ارائه دهند، یک میلیون و ۵۰۰ هزار مودی مشاغل خرد را برای پرداخت مالیات مقطوع معرفی خواهیم کرد.
وی اظهار داشت: در نظام امور مالیاتی هماکنون دو میلیون و ۷۰۰ هزار مودی وجود دارد که ۳۷ درصد آنها که مشمولان بند «الف»، «ب» و «ج» هستند، به سازمان امور مالیاتی، اظهارنامه نمیدهند ولی معاف از مالیات هستند، ضمن اینکه حدود ۳۳ درصد از مودیان مالیاتی نیز کمتر از ۵۰۰ هزار تومان مالیات میپردازند.
ادامه دارد...
نظر شما