به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اينديپندنت،انتظار مي رود كه وزارت كشور انگليس قانوني را پيشنهاد كند كه اين اجازه را فراهم مي آورد تا مداركي از رديابي هاي تلفني تهيه شود كه قابل دسترسي در دادگاه باشد.
اين طرح توسط " چارلز كلرك" وزير كشور انگليس و براي اولين بار پيشنهاد شده و اين رونوشت ها مخصوصا در مواردي كه شامل تروريسم و جنايات جدي و سازمان دهي است، تهيه مي شود.
بر پايه اين گزارش اين اقدام پس از آن صورت گرفت كه پليس اين كشور موضع خود را در مورد قابل قبول بودن مسئله رديابي تلفن ها تغيير داد و سرويس امنيتي و سرويس اطلاعات سري انگليس "موضع بي طرفانه اي " را در اين باره اتخاذ كردند.
با اين وجود ارگانهاي مختلف انگليس نگراني هايي را در زمينه استفاده از مدرك رديابي تلفن داشته اند و خواهان مكانيسم هاي حفاظتي سختي در هر قانون جديدي هستند.
انگليس ممنوعيتي در استفاده ازمدرك رديابي كننده تلفنها از سازمانهاي اطلاعاتي در دادگاه دارد، اما در آمريكا، استراليا و كشورهايي در اتحاديه اروپا استفاده از اين مدرك براي اثبات محكوميت امري، عادي و طبيعي است.
يكي از منابع در آژنس امنيتي انگليس گفت:" ما در اصل مي پذيريم كه اين قانون منافعي را براي ما دارد ، اما نگراني هايي نيز وجود دارد كه بايد مورد بررسي قرار گيرد."
پيش از اين نيز اعلام شده بود كه توني بلرنخست وزير انگليس آماده مي شود تا ممنوعيت 40 ساله بر استراق سمع مكالمات تلفني نمايندگان پارلمان انگليس را از بين ببرد واختيارات بيشتري به سرويس هاي امنيتي بدهد تا از اين نمايندگان جاسوسي كنند.
از سال 1997 تجسس هاي زيادي صورت گرفته و گسترش يافته است؛ تكنولوژي و قوانين جديد در انگليس به اين معنا است كه انگليسي ها در بين كشورهايي قرار دارند كه بيشترين عمليات جاسوسي در آنجا گزارش شده است.
اين درحالي است كه پيش از اين افشاي جاسوسي جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا از مردم اين كشور به بهانه مبارزه با تروريسم رسوايي بزرگي براي دوست نزديك و صميمي توني بلر به وجود آورد، بلر هم پيمان هميشگي بوش در جنگ افروزي هاي اخير عليه افغانستان و عراق بوده است.
نظر شما