به گزارش خبرنگار مهر، بیش از یک ماه از حضور سید مرتضی سقائیاننژاد در ساختمان سفید شهرداری قم نگذشته بود که شورای اسلامی شهر قم لایحهای را به صحن علنی آورد که طی آن شهرداری مدیریت رفع سد معبر در منطقه هفت شهر را به بخش خصوصی میسپرد.
حامیان این لایحه معتقد بودند ورود بخش خصوصی به این مسئله معضلات چندین و چند ساله قم را در این زمینه برطرف میکند و مدلی است که در کلان شهرهای دیگر هم جواب داده است. با این حال این لایحه همان موقع هم در شورا مخالفانی داشت و چندان مورد استقبال شهردار تازه وارد قم قرار نگرفت.
سقائیان نژاد که به اذعان بسیاری تجربه خوبی در حل معضل سد معبر در اصفهان دارد، میخواست این موضوع را با کنترل و بر اساس تجربیات خودش پیش ببرد که این مسئله خوشایند اعضای شورا هم آمد و لایحه معوق ماند تا شامگاه یکشنبه که برای بار دوم در جلسه علنی شورا مطرح شد.
بر اساس این لایحه مسئله وانتبارها در دو منطقه ۶ و هفت شهر قم به بخش خصوصی و با هزینه ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان واگذار میشود و نیروهای سد معبر این دو منطقه به دیگر مناطق میروند تا وانتبارهای رانده شده به مناطق دیگر هجوم نبرند.
وانتبارها وجهه شهر قم را تخریب میکنند
عباس ذاکریان، رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای شهر قم کسی بود که این لایحه را مطرح کرد و از مسئله وانتبارها به عنوان یک معضل جدی در شهر قم یاد کرد.
وی با اشاره به حضور سالانه ۲۰ میلیون زائر در شهر قم، اظهار داشت: این وانتبارها پیش چشم این زائران هستند و وجهه شهر به این صورت تخریب میشود.
ذاکریان در واکنش به برخی اعضای شورای شهر که عقیده داشتند این طرح باید پس از برگزاری انتخابات اجرا شود، گفت: همه چیز را نباید به انتخابات گره زد چون بههرحال هر اقدامی انجام دهیم تعدادی موافق و مخالف خواهد داشت.
رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای شهر قم به مقدمات جمعآوری وانتبارها از سطح شهر اشاره کرد و افزود: برای این کار پنج نقطه در شهر مشخص شده تا شهرداری آن را برای حضور وانتبارها آماده کند و با دادستانی و نیروی انتظامی جلساتی داشتیم که پس از آماده شدن این جایگاهها قرار است برخوردهای سختتری با این معضل صورت بگیرد.
معضل بیکاری ننگ یک شهر اسلامی است
محمدرضا ملکی، یکی از اعضای شورای شهر با اشاره به اوضاع اقتصادی کشور ابراز داشت: رکود اقتصادی وضعیت بدی برای خانوادهها ایجاد کرده و از بین بردن منبع درآمد یک عده از شهروندان در چنین شرایطی کار درستی نیست.
وی معتقد است وجود وانتبارهایی که اقدام به فروش میوه میکنند در سطح شهر مایه ننگ و ناراحتی نیست بلکه معضل بیکاری ننگ یک شهر اسلامی است.
این عضو شورای شهر در پاسخ به یکی از اعضای شورای شهر که گفته بود وانتبارها به پوششی برای فروش مواد مخدر تبدیل شدهاند، افزود: در شهر مواد مخدر به راحتی خرید و فروش میشود و نیازی به استفاده از وانتبار برای این مسئله نیست.
وی به اختلاف قیمت میان وانتبارها و میوه فروشیها اشاره کرد و ادامه داد: بهتر است به نقاط مثبت این پدیده هم توجه داشته باشیم.
بازارچهها میوه احداث شود
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم اما نظر دیگری درباره این مسئله داشت.
نعمت الله عواطف رستمی با اشاره به اینکه شهرداری سالانه بین ۳ تا ۴ میلیارد تومان برای رفع سد معبر هزینه میکند، گفت: سالانه چند میلیارد هزینه میکنیم که فقط به وانتبار بگوییم از اینجا برو. خب او میرود و چند قدم آن طرفتر میایستد به نظر میرسد بهتر این باشد که این مبلغ را سرمایهگذاری کرده تا بازارچهها میوه احداث کنیم و نیاز مردم را به میوه برطرف کنیم تا کمتر از این وانتبارها استقبال شود.
به عقیده وی کلانشهر اصفهان اگر توانسته موضوع وانتبارها را مدیریت کند به این دلیل است که مجموعه فروشگاههایی برای فروش میوه و سبزی تازه با نظارت شهرداری ایجاد کرده است.
بسیاری از وانتبارها از شهرهای اطراف میآیند
محمود مسگری هم با اشاره به ابعاد مختلف این معضل در قم ابراز داشت: شهرداری در حل این مشکل تنها مانده و مراجع قضایی و نیروی انتظامی در عمل به وظایف خود کوتاهی میکنند و درحالیکه خودروها را در کوچههای فرعی به پارکینگ میبرند، با وانتبارهایی که وسط خیابانهای اصلی میایستند کاری ندارند.
این عضو شورای شهر قم با اشاره به اینکه تعداد قابل توجهی از این وانتبارها در شهر قم از شهرهای اطراف میآیند، گفت: در ساماندهی وانتبارها باید حتماً به این نکته توجه شود که فقط وانتبارهای بومی ساماندهی خواهند شد.
نیاز به تقویت توان اجرایی داریم
معاون خدمات شهری شهردار قم هم در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه نزدیک به ۷۰ درصد وانتبارهایی که در سطح شهر قم اقدام به فروش میوه یا دیگر کالاها میکنند، بومی این شهر نیستند اظهار داشت: این کار آفتهای بسیاری دارد از جمله اینکه مشاغل رسمی در شهر را از بین میبرد.
وی با اشاره به اقداماتی که برای ساماندهی وانتبارها صورت گرفته، خاطرنشان کرد: وانت داران باید به شهرداری مناطق مراجعه کرده و مدارک خود را ارائه کنند.
متأهل بودن، ساکن قم بودن و نداشتن سوء سابقه از جمله شروطی است که برای ساماندهی در نظر گرفته شده است.
سید امیر سامع با اشاره به ضرورت ایجاد بازارچههایی برای عرضه میوه و سبزی گفت: برای حل این مشکل در سطح شهر قم نیاز به تقویت توان اجرایی داریم.
حل معضل وانتبارها وظیفه نیروی انتظامی است
حجتالاسلام سید محمد آتشزر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه معتقد بود حل معضل وانتبارها وظیفه نیروی انتظامی است چرا که سد معبر در خیابان به شهرداری ارتباطی ندارد.
وی با اشاره به نزدیکی انتخابات اسفندماه گفت: در حال حاضر وقت خوبی برای این کار انتخاب نشده و به نظر میرسد باید در این زمینه سنجیدهتر عمل کرد.
این عضو شورای شهر قم گفت: اگر این طرح هفته دوم فروردین اجرا شود اثرگذاری بهتری خواهد داشت.
در نهایت این لایحه با ۱۵ رأی موافق تصویب شد.
نظر شما