خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ: برنامه ششم توسعه و دو حلقه مفقوده مهم دارد؛ «نقشه مهندسی فرهنگی» و «پیوست فرهنگی طرحهای مهم».
از هشتاد بند این سیاستها، شش بند به طور مشخص تحت عنوان «امور فرهنگی» آمده است که می توان این شش بند (یعنی بندهای شماره ۶۸ تا ۷۳) را در هفت سرفصل زیر خلاصه کرد:
یک. تبیین ارزش ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
دو. ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی با تکیه بر اصلاح الگوی مصرف.
سه. پایبندی به نقشه مهندسی فرهنگی کشور.
چهار. تهیه پیوست فرهنگی برای طرح های مهم.
پنج. حمایت مادی و معنوی از پژوهشگران و تولیدکنندگان آثار فرهنگی هنریِ مبتنی بر فرهنگ اسلامی – ایرانی.
شش. ترویج فرهنگ اسلامی – ایرانی در فضای مجازی و مقابله با تهدیدات این حوزه.
هفت. توسعه شاخص های هویت اسلامی – ایرانی در ساختار عمومی کشور.
این برنامه، هم اکنون تدوین شده تا پس از بررسیهای نهایی دولت، برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
دستانداز کلیگویی و نبود هدفگذاری شفاف
مروری گذرا بر این برنامه که در ۴۵ تبصره نگارش یافته است نشان می دهد که متاسفانه همچنان کلی گویی و عدم هدفگذاری شفاف و آشکار در برنامه ریزی فرهنگی کشور، به عنوان پاشنه آشیل این حوزه خودنمایی میکند.
باید گفت در پیشنویس برنامه ششم، اگرچه در برخی از تبصره هایِ به ظاهر اجتماعی و اقتصادی یا حتی سیاسی، به صراحت به اهمیت مفهوم «فرهنگ سازی در برنامهریزی» اشاره شده – و البته همین هم جای خوشحالی دارد – اما تبصره هایی که آشکارا به مسائل فرهنگی هنری اشاره دارد، بسیار محدود است که اهم موارد مطرح شده در آن ها به این شرح است:
یک. حمایت مادی و معنوی از نخبگان و پیشکسوتان فرهنگی هنری.
دو. ایجاد امنیت لازم برای آثار فرهنگی هنریِ دارایِ مجوّز.
سه. ساماندهی دستگاه های فرهنگیِ دارایِ شرح وظایف متجانس و همگن.
چهار. بازنگری و کاهش مقررات محدودکننده در حوزه فرهنگ.
پنج. واگذاری تدریجی امور فرهنگ به بخش خصوصی، تعاونی، سازمانهای مردم نهاد و شهرداری ها.
شش. مرمت و احیای آثار فرهنگی تاریخی.
هفت. تولید گسترده آثار فرهنگی هنری در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی.
مرور این نکات نشان میدهد که ستاد برنامه ششم توسعه در تدوین تبصرههای مربوط به فرهنگ، آشکارا از برخی موارد مطرح شده در سیاستهای کلی، مانند «نقشه مهندسی فرهنگی کشور»، «پیوست فرهنگی برای طرحهای مهم» و «فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی» غفلت کرده است.
مروری بر برخی تبصرههای برنامه ششم
اکنون شایسته است تا برخی تبصرههای برنامه ششم توسعه را با تفصیل مورد بررسی بیشتر قرار دهیم:
یک. در تبصره ۲۳ آمده است: «تمامی دستگاههای اجرایی کشور موظفند به منظور حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزههای مذکور، ظرف مدت شش ماه، برنامههای عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، تهیه و از سال اول برنامه ششم به مرحله اجرا درآورند.»
در این تبصره، علاوه بر آن که مرز میان «علم» با «فرهنگ و هنر» مبهم است، به جای به کارگیری لفظ موجود در سیاستهای کلی یعنی «تولیدکنندگان»، از واژه «نخبگان» استفاده شده است که بر این مبنا، حمایت عملی از بسیاری از تولیدکنندگان خُرد و دلسوز در حوزه فرهنگ و هنر مغفول میماند؛ اما در عین حال به کارگیری عبارت «موظفند»، بسیار امیدوارکننده است، لفظی که در بسیاری از تبصرههای بعدی جای خود را به «مجازند» داده است!
دو. در تبصره ۳۵ می خوانیم: برای تعالی و مقاومسازی فرهنگی و همینطور بسترسازی فرهنگی و تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و برای حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی مذهبی هنری فاخر، احیا و توسعه ورزشهای بومی و صنایع دستی و میراث فرهنگی ناملموس در کنار ارتقای جایگاه و منزلت اصحاب فرهنگ و هنر، اقدامات زیر در طول برنامه ششم انجام میشود:
الف. دولت مجاز است در روند صدور مجوزها، بازنگری نماید و در زمینه کاهش ضوابط و مقررات محدودکننده تولید و نشر آثار فرهنگی هنری اقدام کند.
ب. دولت مجاز است امنیت لازم برای تولید و نشر آثار فرهنگی هنریِ دارای مجوز را طبق آئین نامهای که تا پایان سال اول برنامه ششم توسعه به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب دولت میرسد، فراهم کند.
ج. دولت مجاز است نسبت به هماهنگی، هم افزایی، ایجاد وحدت رویه و ساماندهی دستگاههای دولتی و نهادهای حاکمیتیِ دارایِ شرح وظایف متجانس و همگن در بخش فرهنگ اقدام کند که برای این منظور، کمیته ای شامل نماینده سازمان مورد نظر، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کنار نماینده نهادهای تحت نظر رهبری، تشکیل می شود و مصوبات خود را به تایید شورای عالی اداری میرساند.
د. دستگاههای اجرایی مکلف اند در راستای ضرورت واگذاریهای فرهنگی و رسانهای به بخش خصوصی، تعاونی و سازمانهای مردم نهاد در طول سالهای برنامه ششم توسعه (یعنی سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۹)، حداقل ۲۰ درصد تصدیها را در هر سال واگذار کنند.
باید گفت این تبصره، در عین حال که بسیاری از ابهامات تبصره ۲۳ را ندارد و به درستی هم بر روی بسیاری از مشکلات امروزی فرهنگ و هنر کشور از جمله «مقررات دست و پا گیر»، «عدم امنیت برای آثار»، «موازی کاری» و «فرهنگ دولتی» تمرکز کرده است، اما استفاده از اصطلاح «مجاز است» به جای «موظف است»، نشان می دهد که اگر این موارد هم محقق نشود، کسی پاسخگو نیست و دوباره می توان گفت روز از نو، روزی از نو!
سه. تبصره ۳۶ اما می گوید: «به منظور اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی موظف است اماکن تاریخیِ در اختیارِ خود را به شهرداری های با جمعیت بیش از صد هزار نفر واگذار کند تا مدیریت این مجموعهها در اختیار آنان باشد. همچنین به دستگاههای اجرایی جهت بهرهبرداری از بناهای تاریخی و فرهنگیِ در اختیار خود و یا واگذاری آنها به بخش خصوصی یا تعاونی، اجازه داده می شود. دستگاههای اجرایی در عین حال موظفند نسبت به مرمت و احیای آثار فرهنگی و تاریخیِ در اختیارِ خود اقدام نمایند.»
این تبصره را میتوان کاملترین تبصره فرهنگی پیشنویس برنامه ششم توسعه دانست که همه موارد لازم در آن لحاظ شده است.
کوتاه سخن آن که، میتوان امیدوار بود این اشکالات و ابهامات در بررسی نهایی دولت محترم و یا در روند تصویب برنامه در مجلس محترم شورای اسلامی، رفع شود و همگان، به ویژه اعضای فرهنگی دولت و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، دقت و نظارت بیشتری را در این زمینه به کار گیرند.
حسن شیخ حائری/ کارشناس ارشد فرهنگ و رسانه
نظر شما