متن كامل برنامه كاري دولت جديد عراق در چهار سال آينده

به گزارش خبرگزاري مهر، دولت وحدت ملي عراق  روز گذشته از سوي "نوري  المالكي" نخست وزير اين كشور معرفي و به پارلمان عراق ارائه شد كه نمايندگان اين كشور عراق به آن راي اعتماد دادند.

المالكي همراه با اعلام اسامي دولت خود برنامه كاري آن را در 34 بند براي چهار سال آينده ارائه كرد كه بر ضرورت كار بر اساس قانون اساسي، پايان دادن به خشونتها و محكوم كردن شيوه تكفيري، پاسداري از حاكميت عراق و جلوگيري از خودمحوري و ديكتاتوري متمركز است.

اين برنامه همچنين در بردارنده اصولي در جهت تحكيم وحدت كشور و روابط منطقه اي و بين المللي دارد كه متن كامل آن به نقل از روزنامه الصباح چاپ بغداد به شرح زير است :

1- تشكيل دولت وحدت ملي عراق براصل مشاركت و نمايندگي طيفهاي عراق براساس شايستگي هاي انتخاباتي و مقتضيات منافع ملي تكيه مي كند.

2- فعاليت آن بر اساس قانون اساسي و پايبندي به آن خواهد بود، و هرگونه تغييرات بعدي براساس ماده 142قانون اساسي صورت خواهد گرفت.

3- گام برداشتن در مسير سياست گفتگوي ملي و توسعه دايره مشاركت در روند سياسي كه هماهنگ با قانون اساسي مي باشد و عراقي آزاد، تعددي (تكثر گرا)، فدرالي و دموكراتيك را با روحيه آشتي و صراحت پايه ريزي مي كند.

4- از  بين بردن خشونت، محكوم كردن روش تكفيري به صورت روشن و صريح و تروريسم با همه اشكال آن و بسيج براي مبارزه با آن و اجراي قوانين مبارزه با تروريسم به صورت فعال و از طريق نهادهاي قضايي و دولتي ذيربط ، ايجاد همه شرايط مناسب براي استحكام روح محبت وتسامح بين مردم و احترام به معيارهاي بين المللي حقوق بشر.

5- فعاليت براي پاسداري از حاكميت عراق و تقويت استقلال و وحدت آن، تعامل با مسئله وجود نيروهاي چند مليتي در چارچوب قطعنامه 1546شوراي امنيت، شتاب در طرح هاي تكميل كردن نيروهاي عراق براساس قانون اساسي و براساس تخصص و وفاداري ملي ، شتاب در انتقال مسووليت ها و صلاحيت هاي امنيتي به نيروهاي ارتش، پليس و نيروهاي امنيتي عراق، تاكيد براصل همكاري بين عراق و نيروهاي چند مليتي كه تكميل مستلزمات ذاتي براساس يك جدول زمانبندي شده واقعي را به منظور برعهده گرفتن كامل مسووليت هاي امنيتي و پايان ماموريت نيروهاي چند مليتي و بازگشت آنها به كشورهايشان را محقق مي كند.
6- استحكام بخشيدن به نقش نهادها و ايجاد حاكميت قانون  و پيروي از اصول اداري و موسساتي براساس اصل شهروندي  و رد خودمحوري و تصميم هاي شتاب زده؛ به شمار بردن وزارتخانه ها و نهادهاي كشوري به عنوان هويتي ملي و ملك ملت و نه هويت حزبي كه وزير به آن وابستگي دارد و تصميم هاي شخصي وي، جلوگيري از هرگونه خصوصي كاري يا تسلط يا قيموميت هر گروه يا مجموعه اي بر تشكيلات دولتي و اداري و نهادهاي عمومي.
7- جلوگيري از خودمحوري،ديكتاتوري، طايفه گري و نژادپرستي با همه انواع آن و متبلور كردن آنها در سياست هاي كشور و اعمال آن.

8- زنان نيمي از جامعه و مردان نيمي ديگر از آن را تشكيل مي دهند و بنابراين بايد نقش فعال آنها درساختن جامعه و كشور و احترام به حقوق آنها در زمينه هاي مختلف مد نظر قرار گيرد.

9- جوانان اميد آينده هستند و بنابراين بايد همه مستلزمات محيطي خوب و مناسب براي رشد و تبلور قدرت و توانمنديهاي آنان فراهم و مهيا شود كه اين امر تقويت كننده ساختن عراق و ارزشهاي ملي است.

10- توجه و عنايت به عتبات مقدسه و آباداني آنها و ارايه حمايت كامل براي حفظ امنيت اين عتبات و امنيت زائران آن و توسعه گردشگري ديني.

11- توجه و اهتمام به دانشگاههاي علمي و حمايت از استقلال آن و بازنگري در شيوه هاي آموزشي درهمه مراحل كه اين امر باعث هسويي آنها با تحولات علمي مي شود و پاك كردن آن از تفكر قوميت گرايي افراطي و طائفه اي كه سبب تقويت وحدت ملي مي شود.

12- تضمين استقلاليت شبكه اطلاع رساني عراق و هيئت  ملي ارتباطات و جلوگيري از دخالت دولتي در امور آن و التزام به قوانين ترسيم شده بر فعاليت آن .

13- تدوين يك طرح توسعه اي فراگير و همه جانبه به منظور سازندگي و آباداني با مد نظر قرار دادن واقعيت محروميت و مظلوميت و عقب ماندگي مناطق و ساكنان آنها به علت سياست ها و استبداد نظام گذشته.

14- فعال كردن روند بازسازي و آباداني و اولويت دادن به مناطق محروم و زيان ديده.

15- شتاب در راه اندازي بخش انرژي برق.

16- سازماندهي اداره بخش نفت و گاز با صدور قانوني به اين منظور كه دربرندارنده حقوق ايالتها به هنگام تشكيل آنها و استانها براساس قانون اساسي باشد.

17- تشويق و ترغيب سرمايه گذاري و جذب سرمايه هاي ملي و خارجي كه به رشد و توسعه و آباداني كمك و از وحدت ملي عراق حفاظت مي كند.

18- توجه زياد به بخش هاي كشاورزي و صنعت و تدوين قوانين و مقررات و ارايه حمايت دولتي مكلف به توسعه آن.

19- دولت يك مجموعه متحد بيان كننده عراق و ملت عراق است كه اين دولت را از طريق مكانيزمهاي انتخاباتي آزاد برگزيد و دولت رابطه بين دولت فدرالي و دولت هاي ايالتي ومجالس ايالتها و استانها را سازماندهي مي كند كه اين امر اصل فدرالي و تمركززدايي در ساختن كشور و توسعه روابط فدرالي بين طيف هاي عراق را تقويت مي كند.

20- برپايي روابط صادقانه و احترام دوجانبه و همكاري با كشورهاي همسايه و جهان كه منافع مشترك بين عراق و آن كشورها ، عدم دخالت در امور داخلي و تكيه بر اصل گفتگو و مذاكره براي حل مسائل باقي مانده را محقق مي كند.

21- تقويت نقش اساسي ايالت ها در زمان تشكيل آنها و و نيز مجالس استانها و سازماندهي و برگزاري انتخابات آزاد و سالم براي مجالس(شوراهاي) استانها و به كار گيري آن در اداره آن استانها و ايالتها و سازماندهي رابطه دولت مركزي با آن براساس قانون اساسي و قوانين ترسيم شده براي آن.

22- دولت متعهد به اجراي ماده 140 قانون اساسي با استناد به ماده 58قانون اداره كشور بيانگر سه مرحله :عادي  سازي، سرشماري و همه پرسي در كركوك و ديگر مناطق مورد كشمكش مي شود و دولت در پي تشكيل آن كار اتخاذ گام هاي لازم براي اجراي عادي سازي از جمله بازگرداندن بخش ها و نواحي كه در اصل به كركوك تعلق دارند،آغاز مي كند و اين مرحله در 29/3/2007ميلادي به پايان مي رسد و در 31/7/2007ميلادي مرحله سرشماري  آغاز مي شود و مرحله آخر يعني همه پرسي در 15/11/2007صورت مي گيرد.

23- دولت متعهد به بررسي و حل و فصل پرونده امنيتي از طريق برعهده گرفتن يك طرح كامل با محورهاي امنيتي، اقتصادي ، سياسي، اجتماعي و غيره مي شود و با همين ميزان توجه و اهتمام آن را پيگيري مي كند.

24-تكيه براصل تعادل و شايستگي در اداره كشور و تقسيم مسئوليت ها و كارها در ادرات دولتي و ارتش و پليس و دستگاههاي امنيتي و سفارتخانه ها كه عدالت در مشاركت و بهبود سطح عمكرد كاري را محقق مي سازد.

25- تدوين مكانيزمهاي فعال در زمينه نظارت بر هزينه ها و بررسي و حل مسئله فساد اداري و مالي و فعال كردن مفاد قانون اساسي مربوط به اين امر و تعهد به پايبندي به آن.

26- توسعه سيستم تامين اجتماعي براي بررسي و حل مسئله فقر وعقب ماندگي.

27- توسعه نهادهاي آموزشي و تحقيقات علمي كه به ساختن عراق جديد كمك مي كند و هماهنگ با نيازهاي پيشرفت و سازندگي است.

28-  بازنگري در ساختار و قوانين هيئت هاي مستقل و حمايت از آنها از جمله هيئت عالي ملي ريشه كني بعث و هيئت پاكسازي (عناصر بعثي) كه با قانون اساسي و تعديلات آن منافات ندارد.

29- بازنگري در قانون انتخابات و تشكيل كميسارياي عالي انتخابات.

30- فعاليت براي كنترل مرزهاي بين المللي و روزنه هاي موجود در آن و فعال كردن مفاد قانون اساسي ويژه آن.

31- متوقف كردن عمليات كوچاندن اجباري  در سراسر كشور و بازگردادن مهاجران به محل هاي سكونت اصلي آنها.

32- توجه و عنايت به شايستگي هاي علمي و مهيا كردن فضاي امنيتي و معيشتي مناسب كه جلوي مهاجرت آن  را مي گيرد و تكيه بر تدابير فعالي براي بازگشتن (افراد) شايسته به كشور.

33- تشكيل يك كميته دولتي  ماموريت  پيگيري مسايل بازداشت شدگان، آزادي افراد بيگناه بازداشتي به صورت فوري و فعال كردن دستگاه قضايي از طريق تحويل متهمان به دادگاهها و آزادي فوري شهرونداني كه بازداشت آنها براساس دستور قضايي نبوده است.

34- اجراي قانون 91 مربوط به شبه نظاميان.

------------------
نوري المالكي به هنگام قرائت اسامي اعضاي كابينه درنشست فوق العاده پارلمان در روز شنبه 30 ارديبهشت(20 مي) گفت كه اين دولت با اراده آهنين كار خود را آغاز مي كند و از اعضاي پارلمان خواست تا نظارت و توصيه و ارشاد خود را درباره اين دولت انجام دهند.
 
پارلمان عراق روزگذشته به كابينه نوري المالكي راي اعتماد داد اما، سه وزارتخانه شامل دفاع، كشور و مشاور درامورامنيت ملي همچنان بدون وزير هستند و نخست وزير و دو معاون وي سرپرستي اين وزارتخانه ها را تا تعيين مسئولين اصلي آن برعهده خواهند داشت.

مالكي امروز قول داد تا طي دو يا سه روز آينده تكليف اين سه وزارتخانه را مشخص كند.