به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، طراحان فوريت طرح منع صادرات گاز در صورت نياز داخلي بر اين باور بودند كه به منظور ايجاد اشتغال جذب دانش فني و تكنولوژي صنعت و پتروشيمي و صنايع انرژي بر و ساخت نيروگاه برق -تزريق گاز به ميدان هاي نفتي ايران و تامين گاز خانگي شهري و روستايي، براساس آمار توليد و مصرف ... گاز مازاد براي صادرات تا ده سال آينده وجود ندارد، لذا با توجه به اهميت و حساسيت اين مبحث كه يك فوريت در بررسي آن ضروري به نظر مي رسد.
براساس طرح منع صادرات گاز درصورت نياز مصارف داخلي، دولت مكلف مي شود تمام قراردادهاي فروش گاز بالاتر از يك ميليارد دلار و بيش از پنج سال را به تصويب مجلس برساند. همچنين دولت اجازه ندارد در صورتي كه متقاضي مصرف داخلي براي صنايع و پتروشيمي و سوخت نيروگاه ها، تزريق گاز به چاههاي نفتي ومصارف خانگي وجود دارد نسبت به عقد قرار داد جديد اقدام كند.
همچنين براساس اين طرح به دولت اجازه داده مي شود بعد از مطالعه جامع وتهيه تراز گاز و اثبات عدم نيازداخلي طبق اين قانون صادرات گاز را انجام دهد.
گفتني است؛ فوريت اين طرح به امضاي بيش از يكصد نماينده مجلس رسيده بود.
نظر شما