بهزاد انگورج تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متأسفانه برخی مسئولین حتی یک‌بار قانون اراضی مستحدث و ساحلی را مطالعه نکردند و به‌جای متولی اظهارنظر می‌کنند.
وی با اشاره به اهمیت مسئله دریا و شناخت آگاهانه از قوانین گفت: منابع جنگلی و دریای خزر دو منبع مهم برای فعالیت‌های اقتصادی استان‌های شمالی است.
انگورج تقوی افزود: اگر برنامه آزادسازی ساحل از ابتدا در مسیر بخشی نگری و سهم خواهی برخی دستگاه‌ها قرار نمی‌گرفت و به سازمان جنگل‌ها مجال تدوین برنامه و ارائه طرح و تعریف فعالیت‌های مجاز داده می‌شد، بی‌تردید همانند گذشته که این سازمان در اجرای قانون اراضی مستحدث و ساحلی این اقدام مؤثر اجرایی به‌جا گذاشت، درزمینهٔ آزادسازی ساحل نیز کارنامه ماندگاری به‌جا می‌گذاشت.
بهزاد انگورج خاطرنشان کرد: متولی دریا مشخصاً تا این مقطع، مجری قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴ است و مداخله موازی در مدیریت حریم و اراضی مستحدث فقط آثار سوء مدیریت در پی دارد و فرصت‌های طلایی توسعه صنعت توریسم و گردشگری را که می‌تواند در اجرای طرح سالم‌سازی دریا متبلور و هدف‌گذاری‌ها محقق شود را از بین می‌برد.
وی اضافه کرد: اگر ما در استان‌های شمالی در مسیر حفظ منافع و اموال عمومی قرار می‌گرفتیم، بی‌تردید می‌توانستیم هدف‌های استفاده از آب بهداشتی تر از دریا، کاهش تعداد غریق ناشی از شنا، استفاده از آب دریا در تمام فصول، برخورداری بیشتر آحاد جامعه از منافع دریا - رعایت شئون اسلامی و عفت عمومی مطلوب‌تر در هنگام استفاده از آب دریا و ایجاد فرصت‌های شغلی متعدد را تحقق ببخشیم.
سنگ چینی در ساحل به جهت کنترل پیشروی آب دریا انجام‌شده است
وی با اشاره به سابقه و شبهه برخی تجاوزات گفت: برخی ایرادات به مسئله سنگ چینی و ریختن سنگ در ساحل و دریا بوده و باید عنوان داشت که تاکنون هیچ‌یک از این مجوزها از سوی مدیریت منابع طبیعی صادر نشده است، بلکه در مواردی در دهه ۷۰ از سوی مدیرت بحران استان‌های شمالی در مقابل برخی تخریب و زیرآب رفتن اراضی اشخاص و برای جلوگیری پیشرفتگی آب صادرشده و تمامی این سازه‌های مانع با ریختن سنگ به جریان افتاد و طبق ماده ۶ نمی‌تواند اعیانی محسوب شود.
معاون سازمان جنگل‌ها و مراتع خاطرنشان کرد: طبق ماده شش قانون اراضی مستحدث و ساحلی، مرجع تشخیص حریم دریا، سازمان جنگل‌ها و مراتع و منابع طبیعی بوده و در ساحل دریا میزان تجاوزات ناچیز است و هیچ عرصه تجاوز شده‌ای که فاقد اقدام قضایی باشد وجود ندارد و تردید نداریم که تمامی پرونده‌ها در محاکم قضائی منتهی به‌حکم قلع‌وقمع شده خواهد شد.
انگورج بابیان آنکه عرض حریم دریا در قانون اراضی مستحدث و ساحلی برای دریای خزر ۶۰ متر از آخرین نقطه پیشروی آب بر مبنای سال ۴۲ در نظر گرفته‌شده است، تأکید کرد: طبق همین قانون، اراضی ساحلی مالک دارد و مادامی‌که حقوق مالکین قانونی خریداری نشود هیچ مطالعه‌ای برای آزادسازی قابل‌اجرا نخواهد بود.
وی اضافه کرد: نباید از آن بخش از اراضی ساحلی که طبق تعریف قانونی حریم دریا است و تاکنون به زیرآب نرفته است غافل شد زیرا پس‌روی و پیشروی دریا حادثه نیست و به بهانه دیوار سازی با نخاله‌ها و سنگ‌ها بهترین ساحل دنیا را تخریب نکنیم.
معاون جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور خاطرنشان کرد: مردم می‌خواهند مناظر ساحل و دریا را از جاده کناره ببینند، از واژه‌ها و تعاریف باید خوب استفاده کنیم، آزادسازی حریم با آزادسازی اراضی ساحلی متفاوت از هم است.
انگورج ادامه داد: عرض اراضی ساحلی دریای خزر بدون تصریح دربند الف ماده ۲ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۵۴ با تعریف اراضی مستحدث محدود به‌جاده سراسری کناره شد، ولی در تبصره بند ۹ ماده یک قانون حفاظت و بهره‌برداری به عرض حداکثر ۳۰۰ متر تصریح و در تبصره ۲ ماده ۳ قانون اراضی مستحدث و ساحلی بدان تأکید شد.
وی افزود: مردم با آزادسازی حریم دریا هرگز قادر به بهره‌برداری از مناظر ساحلی نمی‌شوند و باید برنامه‌ای تدوین کرد که ساحل دریا برای ویلاداران اختصاصی نشود
معاون جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تأکید کرد: باید افتراق آراء و نظرات را به‌تقریب و تهدید پیشرفتگی آب دریا را به تمهید و هم‌زبانی را به سمت همدلی میل و جهت دهیم تا مردم لایق و سزاوار خدمت از برکت نظام جمهوری و موهبت‌های الهی بهره‌مند شوند.
نظر شما