به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا صالحی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: سازمان تعزیرات حکومتی در راستای برنامه های راهبردی به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و حضور موثر در امر مبارزه با تخلفات اقتصادی به ویژه گران فروشی و همچنین در راستای برخورد قانونی با عوامل اختلال در نظم اقتصادی بازار هر ساله طرح ویژه نظارتی نوروز رابه منصه ظهور می رساند.
وی با اشاره به حوزه های رسیدگی طرح ویژه نظارتی نوروز، افزود: کالا و خدمات اعم از صنفی و غیر صنفی، هوایی، زمینی، حمل و نقل درون شهری و برون شهری، مکان‌های اسکان و پذیرایی، اقامت‌گاه‌ها، توزیع مواد غذایی شامل رستوران‌ها و سرویس‌های غداخوری شهری و بین شهری، اغذیه‌فروشی‌ها و قنادی‌ها، مراکز توزیعی، انبارها، سردخانه‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، نمایشگاه‌های بهاره میادین میوه و تره‌بار، جایگاه‌های سوخت، مراکز درمانی بهداشتی شامل درمانگاه‌های آمبولانس خصوصی و امور بهداشتی از جمله این مراکز است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با بیان اینکه سیاست های مدنظر ما در راستای اجرای طرح قانون مندی و رعایت حقوق مصرف کننده است، بیان داشت: حضور فعال در کنار سایر عناصر دخیل در تنظیم بازار برای رسیدگی به شکایات مردمی، سرعت عمل در چارچوب قانون جهت استیفای حقوق شاکی، اجرای اقدامات اثر بخش و به موقع در حمایت از حقوق مصرف کنندگان و اطلاع رسانی سراسری فعالیت ها و عملکرد سازمان از طریق صدا و سیما، جراید و ستاد اجرایی خدمات سفر استان از برنامه‌ها و سیاست‌های این سازمان است.
اجرای طرح ویژه نظارتی نوروز از ۱۶ اسفندماه لغایت ۱۵ فروردین سال ۹۵
وی با اشاره به اجرای طرح ویژه نظارتی نوروز از ۱۶ اسفندماه لغایت ۱۵ فروردین سال ۹۵ ابراز داشت: در ایام تعطیل نیز از طریق شعب کشیک این فعالیت ها را پوشش داده و اقدامات واحدهای تولیدی استان را رصد می‌کنیم.
صالحی با بیان اینکه چهار شعبه سیار در مرکز استان و یک شعبه مستقر در اداره کل، وظیفه رصد فعالیت واحدهای توزیعی و خدماتی را در مرکز استان در ایام نوروز برعهده دارد، ادامه داد: در هر کدام از شهرستان‌ها نیز یک شعبه عهده دار این مسئولیت است.
وی اظهار داشت: این فعالیت‌ها با گشت مشترک بین دستگاهی شامل سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی، گمرک و نماینده ای از طرف استانداری و فرمانداری و یک نفر نیز از طرف نیروی انتظامی انجام می‌شود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با بیان اینکه از محاسن این طرح رسیدگی به تخلف در همان واحد صنفی است، گفت: در مباحث گران فروشی مرجع شکایت کننده اتاق اصناف، سازمان صنعت و معدن و یا مردم هستند و مرجع رسیدگی کننده و قضایی سازمان تعزیرات است، و نمی‌تواند نقش شاکی و قاضی را به شکل توامان داشته باشد.
وی اضافه کرد: در بحث قاچاق نیز ما مرجع رسیدگی هستیم و وزارت بهداشت و درمان، سازمان جهاد کشاورزی، گمرک، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، محیط زیست، میراث فرهنگی، بانک، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، دخانیات، شیلات نیز می‌تواند شکایت را منعکس کنند.
صالحی در ارتباط با آمار و ارقام از بتدای سال جاری تا سی ام بهمن‌ماه ۹۴ گفت: در این مدت تعداد ۳۷ هزار و ۳۹۲ فقره پرونده در شعب تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفته که شامل پرونده های کالا و خدمات و بهداشت و دارو و درمان و کالا و ارز بود.
وی افزود: همچنین به تفکیک این ارقام شامل ۳۲ هزار و ۲۸۲ فقره کالا و خدمات، سه هزار و ۴۶۴ فقره بخش بهداشت، دارو و درمان بوده و یک هزار و ۶۴۱ فقره پرونده نیز مربوط به حوزه کالا و ارز بوده ست.
قاچاق ميوه از كشورهاي هند، پاكستان و مصر به اصفهان
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اشاره به اینکه بیش از ۹۴ درصد پرونده ها منجر به صدور حکم شده است، ابراز داشت: میزان محکومیت در این پرونده‌ها بیش از ۴۷ میلیارد تومان بوده است.
وی اضافه کرد: همچنین در روزهای اخیر ۷۵ تن میوه قاچاق از سطح میدان میوه و تره بار شهرستان اصفهان کشف و پرونده آن در حال رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی است که این کالاها معمولا از کشورهای هند و پاکستان و مصر وارد می شود.
صالحی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی فروشگاه‌های برند با ارائه بن و خرید کالا باقیمانده مبلغ را به خریدار برنگرداند و از وی می‌خواهند خرید دیگری داشته باشد در حالیکه با مبلغ کم امکان خریداری جنسی از این فروشگاه‌ها وجود ندارد، ابراز داشت: این کار خلاف قانون است چراکه از حقوق ابتدایی مصرف کننده این است که کسی جنس را به مصرف کننده تحمیل نکند و این امر شامل فروش اجباری و تخلف است.
تلفن‌های ۱۲۴ و ۳۶۲۴۶۰۷ آماده رسیدگی به شکایت مردم درباره گران فروشی است
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر درج برچسب‌های «کالای فروخته شده تعویض و پس گرفته نمی‌شود»، در فروشگاه‌های مختلف تصریح کرد: متاسفانه برخی فروشگاه‌ها از بی‌اطلاعی مردم در این ارتباط استفاده می‌کنند؛ پس گرفتن جنس نیز از حقوق مصرف‌کننده است و مردم در صورت مشاهده چنین تخلفاتی مانند پس نگرفتن جنس و یا زدن برچسبی در این ارتباط می‌توانند با تلفن ۱۲۴ این امر را اطلاع دهند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر، مبنی بر فروش اجناسی که بیش از پنج یا ۱۰ سال در انبارهای خارجی باقی مانده و به قیمت ارزان در برخی فروشگاه‌ها به فروش می رسد، گفت: این نوع پوشاک مشمول تاناکورا و اجناس دست دوم است و در صورت اطلاع مردم برخورد قانونی با این فروشگاه‌ها انجام می‌شود.
گفتنی است مردم می‌توانند هرگونه شکایات درباره فروش غیرقانونی، گران فروشی و موارد از این نوع را با شماره تلفن ۱۲۴ یا ۳۶۲۴۶۰۷۰ و یا به سامانه ۳۰۰۰۹۶۵۱ اطلاع دهند.
نظر شما