«نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور» تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با تصویب ماده ۳۷ این لایحه به دولت اجازه دادند به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، اقداماتی از جمله تهیه سند نظام فنی و اجرایی کشور را دنبال کند.

بر اساس این ماده دولت مجاز است با هدف افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدامات زیر را اجرا کند:

الف ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با لحاظ موارد زیر، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سند نظام فنی و اجرایی کشور را تهیه و اجرا کند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چارچوب این نظام ابلاغ می شود.

۱ ـ نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامه ها و فرایندها و اسناد مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره برداری طرح های سرمایه گذاری و پروژه های ساخت و ساز باشد.

۲ ـ قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تامین کنندگان همه طرح ها و پروژه هایی که از وجوه عمومی کشور استفاده می کنند، در این سند لحاظ شود.

۳ ـ ویژگی های بخش ها، دستگاه های اجرایی و تشکل های صنفی مرتبط بخش خصوصی، پیش بینی شده و به صورت مستمر بهبود یابد.

ب ـ روش های اجرایی مناسب مشارکت بخش عمومی-خصوصی از قبیل تامین منابع مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری، طرح و ساخت کلید در دست و یا ساخت، بهره برداری و مالکیت را با پیش بینی تضمین های کافی و تدابیر بودجه ای به کار گیرد.

پ ـ سازوکار تامین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی، نزد بانکهای داخلی و خارجی همراه با پیش بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به گونه ای پیاده کند که رابطه تامین منابع مالی و اجرای طرح های فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد.

ت ـ در راستای الزامات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، دولت مکلف است در جهت ارتقاء ایمنی و استانداردسازی فضا و تجهیزات آموزشی با اولویت مناطق محروم، زمینه مشارکت خیرین مدرسه ساز را با اجرای سیاست های حمایتی نظیر واگذاری پروژه های نیمه تمام، پرداخت وام و تامین اعتبار معادل کمک های سالانه به آنها فراهم کند.

نمایندگان همچنین در تبصره این ماده مقرر کردند آئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان متولی نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، به تصویب هیئت وزیران می رسد.