آشنایی شوراها با مبانی حقوقی مشکلات را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی روز شنبه درهمایش استانی تجلیل و گرامیداشت روز ملی شوراها که درسالن اجتماعات تبلیغات  اسلامی استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: آشنایی شوراها با مبانی حقوقی از اهمیت بسزایی در رفع مشکلات مردم برخوردار است و باید اعضا این موضوع مهم را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

وی گفت: بازرسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر افرادی که با عنوان تخطی از مقررات در دادگاه‌ها پرونده دارند هیچ سوء‌نیتی نداشته و هدفشان  خدمت به مردم بوده اما با مبانی حقوقی و قانونی آشنایی نداشته اند.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی افزود: اعضای شوراها به دلیل آشنا نبودن با قانون، ناخواسته با هدف خدمت رسانی به مردم و رفع مشکلات روستایی و شهری اقداماتی را انجام داده و از اموال دولتی بهره‌ برداری کرده و دچار مشکلات قضایی شده اند که این مشکل باید با آموزش برطرف شود.

محمدی اضافه کرد: ارتباط شوراهای پایین دست با شوراهای بالادست می تواند در حل مشکلات موثر باشد تا اگر موضوعی در روستا حل نشد در بخش، سپس در شهرستان و یا در استان مطرح شود تا بتوان از همه ظرفیتها برای گره گشایی از مشکلات مردمی استفاده کرد.

محمدی یادآورشد: حضور دو هزار نفر از منتخبان مردم در شوراها ظرفیت بسیار ارزشمندی است که می توان گفت اقتصاد مقاومتی در عمل در شوراها محقق شده و این نهادها با ایجاد اشتغال توسط شورا و شهرداری و کمک به رفع تنگناها بسیار موفق عمل کرده اند.

در ادامه احد چکینی سخنگوی شورای عالی استان‌ها، خواستار تصویب لایحه مدیریت یکپارچه متحد شهری در مجلس شورای اسلامی شد.

چگینی تصریح کرد: اعضای شوراها با نظر مستقیم مردم در پای صندوق‌های رأی انتخاب می‌شوند لذا می توانند مسئولیت های بیشتری را پذیرفته و بهتر عمل کنند.

وی گفت: اعضای شوراها در مناطق مختلف جغرافیایی روستاها و شهرها از سوی مردم برای اداره امور روستایی و شهری انتخاب ‌شدند و همواره در کنار مردم هستند و می توانند بسرعت به مشکلات آن‌ها رسیدگی کنند.

رئیس کمیسیون املاک و توافقات شورای اسلامی شهر قزوین با اشاره به اینکه شوراها نقش بسزایی در رفع مشکلات دارند گفت: شوراها با لمس مشکلات و پیگیری‌های لازم قادرند در رفع مشکلات موفق عمل کنند.

چگینی تصویب لایحه مدیریت یکپارچه و متحد واحد شهری را حائز اهمیت دانست و بیان کرد: با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی بیش از ۲۰ اصل وظیفه مدیریتی به شوراها واگذار می‌شود.