به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای اسلامی شهر قم با ۱۴ امضا طرحی را درباره کاهش عوارض تمدید پروانه تدوین کرده بودند که در جلسه یکصد و نودم شورای شهر قم مطرح شد.
حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم که این طرح را در جلسه علنی شامگاه یکشنبه قرائت کرد، با اشاره به پرونده‌هایی که به صورت موردی برای کاهش عوارض تمدید پروانه به شورا می‌آید، گفت: بخش دیگری از این طرح این است که برای ساخت و سازهای بزرگ، مهلت بیشتری در گرفتن پایان کار در نظر بگیریم.
حسن بختیاری، نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به ارسال لوایح متعدد از سوی شهرداری برای تخفیف عوارض تمدید مهلت ساخت اظهار کرد: با این طرح رویه واحدی برای این موضوع در شهرداری ایجاد می‌شود ضمن اینکه پنج درصد عوارض تمدید مقداری زیاد به نظر می‌رسد.
وی افزود: در این طرح عوارض تمدید مهلت ساخت را به دو درصد کاهش می‌دهیم و تمام کسانی که پروانه ساختمانی می‌گیرند اعم از پروژه‌های کوچک و بزرگ مشمول این موضوع می‌شوند.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: از شهرداری درخواست داریم این موضوع را بررسی کرده و لایحه‌ای تنظیم کند تا دیگر نیاز به بررسی موردی این موضوعات نداشته باشیم.
محمدرضا ملکی، عضو دیگر شورای شهر که خود از فعالان عرصه ساخت و ساز هم هست، خواستار حذف این عوارض تمدید بود.
دریافت عوارض از زمین خام
وی با اشاره به اینکه شهرداری از زمین خام و زمین تفکیک شده عوارض تمدید دریافت نمی‌کند، گفت: در واقع با این کار اشخاصی را که اقدام به گرفتن پروانه کرده و حق و حقوقی به شهرداری پرداخت می‌کنند، تنبیه کرده‌ایم.
این عضو شورای شهر قم اظهار داشت: ما کمبود پول خود را در شهرداری قم با هزار میلیارد تومان بدهی از بانک‌ها با سود ۳۴ درصد جبران کرده‌ایم اما می‌توانیم با عوارض گرفتن از زمین‌های خام یا تفکیک شده درآمدی برای شهرداری به وجود بیاوریم. همچنین با حذف عوارض تمدید پروانه تشویقی ایجاد می‌کنیم تا مردم پروانه ساختمانی گرفته و حقوق شهرداری را پرداخت کنند.
وحید شایسته نیک، دیگر عضو شورای اسلامی شهر قم که در دوره‌ای رئیس نظام مهندسی ساختمان نیز بوده با اشاره به وضعیت رکود بازار مسکن در قم گفت: شهرداری باید قانون رفع موانع تولید را اجرا کرده و کمیته‌ای در این رابطه تشکیل دهد تا امور تولیدکنندگان مسکن تسهیل شود.
وی با اشاره به اینکه مهلت در نظر گرفته شده برای اخذ پایان کار در پروژه‌های عمرانی بزرگ کفاف نمی‌دهد، افزود: به دلیل مباحث اقتصادی و موضوعاتی مانند اشتغال و رونق عمرانی شهر و همچنین توسعه قم باید توقفی که در ساخت و ساز در شهر به وجود آمده را جدی بگیریم.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه این عوارض باید حداقل ممکن دریافت شود، گفت: بهتر است شهرداری مطالعات آسیب شناسانه در این زمینه داشته باشد تا مشخص شود چه اقشاری از این قانون آسیب دیده‌اند.
مشکل ساختمان‌های نیمه کاره
علی اصغر جدی، مدیر درآمد شهرداری قم اما مخالف با این طرح بود و گفت: یکی از مشکلات شهر قم ساختمان‌های نیمه کاره است که بخشی از آن به دلیل وضع عوارض تمدید برطرف شده است.
وی با اشاره به اینکه این عوارض نقش بازدارندگی دارد، اظهار داشت: اگر این عوارض کاهش یافته یا حذف شود، نمی‌توانیم ساختمان‌های نیمه کاره در شهر قم را کنترل کنیم و سیمای شهر به هم می‌ریزد.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم، افزود: موضوع دیگر این است که در بودجه سال جاری ۵ میلیارد تومان درآمد در این زمینه برای شهرداری قم در نظر گرفته شده و اگر این درآمد حذف شود باید جایگزین آن هم ارائه شود.
وی اظهار داشت: اگر شورای محترم طرحی دارد که درآمد شهرداری را کاهش می‌دهد باید راه جبرانان را هم مشخص کند ضمن اینکه ما به دنبال قانون‌مند کردن مردم هستیم اما این کار مردم را بی‌قانون می‌کند.
قربانی شدن عدالت
سید مرتضی سقائیان‌نژاد، شهردار قم هم در این جلسه با اشاره به اینکه رها شدن ساختمان‌های نیمه کاره مشکلات بسیاری به دنبال دارد، گفت: به نظر می‌رسد در این مورد همان بررسی موردی بهتر جواب دهد.
وی افزود: این طرح عدالت را در میان شهروندان از بین می‌برد چرا که مردم می‌توانند چند سال قبل از موعد ساخت پروانه گرفته و هر زمانی می‌خواهند ساخت و ساز انجام دهند. از طرفی عده‌ای در همین دوران پروانه می‌گیرند که در واقع به قیمت جدید پرداخت می‌کنند که این عادلانه نیست.
شهردار قم با اشاره به اینکه این طرح پنج میلیارد تومان از درآمدهای شهرداری را کاهش می‌دهد اضافه کرد: باید راه جایگزین تأمین هزینه‌ها هم دیده شود.
در نهایت نظر کمیسیون تلفیق برای ارسال این طرح به شهرداری تصویب شد.
موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد، تفریغ بودجه سال ۹۴ سازمان کشتارگاه و سازمان میادین میوه و تره بار بود.
سازمان کشتارگاه‌ها چهار میلیارد تومان و سازمان میادین میوه و تره بار ۱۳ میلیارد تومان بودجه مصوب داشتند.
سازمان میادین میوه و تره بار در یک اصلاحیه بودجه خود را به ۱۲ میلیارد تومان رسانده بود که با وصولی ۱۱ میلیارد تومانی در عمل ۸۸ درصد نسبت به بودجه اصلاحی تحقق داشت.
نظر شما