پژمان پشمچی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص ورود «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» به موضوع گود ایران زمین گفت: شورای عالی شهرسازی مدتی پیش به موضوع زمین خیابان ایران زمین ورود پیدا کرد و از فعالیت آن جلوگیری کرد. در خصوص اینکه آیا این ورود و آن تصمیم جزو اختیارات این شورا هست یا نه بحثی نمی کنیم اما شهرداری پس از آن مصوبه با توجه به توقف پروژه، این گود را با هزینه خود پایدارسازی کرد.
وی ادامه داد: در این فاصله دادگاه نیز این زمین را به یکی از واحدهای تابعه وزارت نفت بابت طلبی که از مالک آن داشت واگذار کرد که این واحد تابعه به شهرداری مراجعه کرد و درخواست کرد همان پروانه سابق برای زمین صادر شود.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه در پاسخ به مراجعاتی که در خصوص صدور مجوز قبلی داشتند، اعلام کردیم که به دلیل مصوبه شورای عالی شهرسازی پروانه قبلی را نمی توانیم صادر کنیم، گفت: این شرکت تابعه وزارت نفت اما اصرار داشت که مجوز قبلی صادر شود حتی جلساتی نیز در شورای شهر داشتیم که ما اعلام کردیم مطابق ضوابط طرح تفصیلی، برای این زمین پروانه صادر می کنیم و مابه التفاوت عوارض از سوی شهرداری پس داده خواهد شد.
پشمچی زاده با بیان اینکه پس از تصمیم شورای عالی شهرسازی در خصوص پروانه قبلی، صدور هر مجوز جدیدی باید دوباره در کمیسیون ماده ۵ بررسی شود، گفت: موضوع این زمین ظاهرا در حاشیه جلسه هیات دولت مطرح و وزارت نفت اعلام می کند «منافع وزارت نفت در این تصمیم گیری (باطل کردن مجوز ساخت توسط شورای عالی شهرسازی) آسیب دیده و یکی از منابعی که امکان وصول مطالبات وزارت نفت از مالک قبلی را فراهم می کرده از بین برده و به نظر می آید شورای عالی شهرسازی نیز نمی خواهد آشکارا مصوبه خود را باطل کند بنابراین با مطرح کردن دوباره پرونده در قالب درخواست یکی از نهادهای قضایی پیگیر این موضوع می شود».
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه ما دو پیشنهاد به صاحبان جدید این زمین داده ایم، نخست آنکه پروانه بر اساس ضوابط طرح تفصیلی صادر و مابه‌التفاوت عوارض پس داده شود، گفت: پیشنهاد دوم هم بررسی دوباره درخواست نهاد تابعه وزارت نفت (در خصوص تکرار مجوزهای قبلی برای ساخت و ساز در این زمین) در کمیسیون ماده ۵ است که بر اساس ظرفیت و پتانسیل منطقه در خصوص آن تصمیم گیری شود.
وی تاکید کرد: گود ایران زمین در حال حاضر رصد می شود و شهرداری برای پایدارسازی آن هزینه های لازم را کرده است اما ضرورت دارد که هرچه سریع تر و در قالب هر مصوبه ای فعالیت خود را آغاز کند.
به گزارش خبرگزاری مهر در دوازدهمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، موضوع پروژه ایران زمین با حضور نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی، وزارت دفاع و نیروهای مسلح، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، سازمان برنامه و بودجه، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، مدیران کل حوزه معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران و مشاوران طرح‌های مزبور به دبیری پیروز حناچی معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی مطرح شد.
در این نشست پیروز حناچی دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: مدتی پیش صورت جلسه‌ای از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دریافت کردیم که نشان می‌داد پروژه ایران زمین از اموال آقای زنجانی که پیش از این در شورای عالی شهرسازی محل بحث بوده، به وزارت نفت به عنوان بدهی‌های او واگذار شده است. این پروژه با توجه به تخلفات وسیع شهرسازی آن، از نخستین پرونده‌هایی بود که در ابتدای دولت یازدهم به آن ورود کردیم و آن را متوقف کردیم.
در حال حاضر، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور در صورتجلسه‌ای که به وزارت راه و شهرسازی ارسال کرده آورده است که چون این پروژه بخشی از بدهی‌های آقای زنجانی به دولت و وزارت نفت است، وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت ترتیبی دهد تا در چارچوب ضوابط شهرسازی، در رابطه با این پرونده مساعدت شود.
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: ما در آذرماه ۹۲ در شورای‌عالی شهرسازی و معماری به این پروژه به دلیل عدم انطباق با اصول شهرسازی ورود پیدا کردیم و دلایل ورود شورای‌عالی شهرسازی و معماری، مسایل فنی و شهرسازی آن بوده است.
نظر شما