به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، تاسيس وزارت رفاه و تامين اجتماعي در آخرين سال از عمر دولت هشتم به جمع مابقي وزارتخانه ها پيوست و البته از همان ابتدا نيز همواره در تير راس انتقادات فراواني قرار گرفته است.
موضوع تاسيس وزارت رفاه و تصويب آن در مجلس ششم شوراي اسلامي ، با قيد يك تبصره صورت گرفت كه بايد يكي از وزارتخانه ها حذف و يا اينكه در دل وزارت رفاه ادغام شود و اين موضوع بايد تا كنون اتفاق مي افتاد كه هنوز اين گونه نشده است.
وزارت رفاه در سال اول تاسيس ، بودجه يك هزار ميليارد توماني را به خود اختصاص داد و همين موضوع سبب شد نگاه منتقدان به تاسيس اين وزارتخانه ، بيش از پيش تند و صريح شود. زيرا ، اعتقاد بر اين بوده و هست كه اين وزارتخانه بيش از يك ساختمان در پايتخت نيست و هر سازمان و دستگاهي كه زير مجموعه آن قرار گرفته ، به خودي خود استقلال داشته و نياز به حمايت از مرجع بالاتر تحت عنوان وزير ندارد.
سازمان تامين اجتماعي ، سازمان بهزيستي ، سازمان بيمه خدمات درماني و... ، به عنوان نهادهاي حمايتي و بيمه اي همواره از قدمت طولاني در بدنه دولت برخوردارند و تاسيس وزارت رفاه ، هرگز نتوانست ابزاري براي تغيير شيوه خدمات رساني اين سازمان ها تلقي شود.
به اعتقاد مخالفان تاسيس وزارت رفاه و تامين اجتماعي ، وجود اين وزارتخانه تنها بر حجم هزينه هاي دولت افزود و نتوانست در عمل ، گره اي از مشكلات افراد تحت پوشش سازمان هاي حمايتي و بيمه اي بگشايد.
بنابر اظهارات يك كارشناس سازمان مديريت و برنامه ريزي ، با وجود اينكه اعتبار بالايي در سال اول تاسيس وزارت رفاه در اختيار اين وزارتخانه قرار گرفت اما نه تنها تا كنون اقدام جدي و موثري در جهت حمايت از مردم به ويژه افراد نيازمند جامعه شاهد نبوده ايم بلكه آمارها از افزايش فقر و مشكلات مردم در جامعه حكايت دارد.
موضوع حذف موازي كاري از طريق تاسيس وزارت رفاه ، از ديگر اهداف ايجاد اين وزارتخانه بود كه متاسفانه تا كنون چنين نشده و هر يك از سازمان هاي بيمه اي و خدماتي به نوعي مستقل از يكديگر ، برنامه ريزي و فعاليت مي كنند. همين امر نيز سبب شده كه امروزه برخي از مردم داراي چند دفترچه بيمه درماني باشند و برخي دگير نيز از وجود بيمه محروم بمانند.
همان گونه كه عنوان شد ، در حال حاضر بر اساس قانون فعاليت وزارت رفاه غير قانوني محسوب مي شود و اين موضوعي است كه مورد تاكيد وزير پيشنهادي رفاه نيز بوده است.
عبدالرضا مصري به عنوان رئيس كميسيون اجتماعي مجلس هفتم و عضو همين كميسيون در مجلس ششم ، يكي از منتقدان پر سر و صداي اين وزارتخانه در اوائل تاسيس آن بود اما امروز از موضع دفاع از بقاي اين وزارتخانه صحبت مي كند.
وي در ماه هاي پاياني سال 83 ، اعلام داشته بود كه " با توجه به اينكه با تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي بايد در جهت كوچك سازي دولت اقدام مي كرديم ، بنابراين حذف يكي از وزارتخانه تا پايان سال (83) ضروري است."
مصري ، همچنين از عملكرد ناموفق اين وزارتخانه نيز گله مند بوده و اظهار داشته بود كه " تا كنون اقدام قابل توجهي از سوي وزارت رفاه در جهت كاهش فقر و مشكلات اجتماعي مردم انجام نشده ...".
البته ، رئيس كميسيون اجتماعي مجلس هفتم در يك اظهار نظر ديگر پس از روي كار آمدن دولت نهم ، با اشاره به اين موضوع كه دولت هشتم هيچ اقدامي براي حذف يا ادغام وزارت رفاه صورت نداد ، تصريح كرد: دولت موظف بود تا پايان سال گذشته (83) اين قانون را اجرا كند اما به دليل تعلل و كوتاهي ، اين كار انجام نشد.
وي به دلايل خود براي حذف وزارت رفاه اشاره و تاكيد كرد: با توجه به اينكه وزارت رفاه و تامين اجتماعي تنها از يك ستاد تشكيل شده و حق ايجاد شعبه و يا سازماني را در هيچ جايي از كشور ندارد ، سازمان بهزيستي و خدمات درماني نيز اقداماتي هم عرض وزارت بهداشت انجام مي دهند و مي توانند مانند سابق زير مجموعه وزارت بهداشت قرار گيرند و همچنين سازمان تامين اجتماعي به دليل اينكه صد درصد متعلق به بخش كارگري است مي تواند به وزارت كار و امور اجتماعي ملحق شود ، بنابراين سازمان هاي مذكور نيازي به ايجاد يك وزارتخانه جديد ندارند...
اما ، رئيس كميسيون اجتماعي مجلس و وزير پيشنهادي رفاه ، در يك موضع گيري كاملا معكوس ، روز گذشته در جمع خبرنگاران از بقاي اين وزارتخانه دفاع كرده و معتقد است كه بايد كار كارشناسي بيشتري بر روي موضوع صورت بگيرد.
در هر حال ، اگر قرار براين است كه وزارت رفاه بماند و سازمان هاي تحت پوشش نيز به طور مستقل عمل كنند ، بهرت همان كه اين وزارتخانه نباشد. زيرا ، يك نتيجه مثبت دارد و آن كاستن از هزينه هاي دولت است. ولي ماندگاري وزارت رفاه ، بايد منوط به حذف موازي كاري فعاليت هاي سازمان هاي تامين اجتماعي ، خدمات درماني و بهزيستي است و اينكه نظام هماهنگ بيمه اي و حمايتي در دستور كار اين وزارتخانه قرار بگيرد.
نظر شما