حمید رضا قلمکاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بانک کشاورزی به عنوان بانک تخصصی این بخش و کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی می‌توانند با همکاری سایر نقش آفرینان این بخش، ماموریت و چشم انداز روشن برای کشاورزی استان اصفهان ترسیم کنند.
وی بیان داشت: کشاورزی استان اصفهان به ایجاد همسویی استراتژیک و چشم‌انداز مشترک و روشن نیاز دارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: تا پایان سال ۹۵، ۱۵۵ هزار میلیارد تومان ازمنابع بخش خصوصی فریز شده است که این آمار نشان دهنده غیر فعال بودن سیستم بانکی و رکود حاکم بر بخش خصوصی بوده است.
وی افزود: کاهش نرخ سود بانکی در زمینه تسهیلات و سپرده‌ها یکی از راهکارهای برون رفت از بن بست کنونی است که قبل از آن باید اقدامات اساسی در زمینه سالم سازی نظام بانکی کشور صورت پذیرد.
قلمکاری اعلام کرد: در چنین حالتی کاهش نرخ سود به معنای قراردادن منابع فراهم شده بانکی به نرخ ارزان در اختیار رانت خواران و سفته بازها است.
وی افزود: سیستم بانک نمی تواند و نباید واسطه‌ای بین صاحبان سپرده‌ها و رانت بران باشد، وظیفه اصلی سیستم بانک ایجاد پلی بین سپرده گذاران و بخش های مولد است که دراین حالت می توان از مزایای پول ارزان صحبت کرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان افزایش سقف اعتبارات بانکی را از دیگر راهکارهایی خروج از بن بست کنونی سیستم بانکی برشمرد و گفت: این سیاست زمانی در پیش گرفته می‌شود که بخش‌های خاصی از اقتصاد مورد نظر باشد و استفاده از ابزارهایی همانند نرخ سود بانکی بی اثر بوده و یا اصولا مورد نظر نباشد.
وی اضافه کرد: این سیاست می تواند در کنترل تورم تاحدی موثر باشد اما این روش به هنگام رکود کارایی خود را از دست می دهد و باید ابتدا رکود اقتصادی رفع شده باشد زیرا باید سقف اعتبارات متناسب با نرخ تورم دوره قبل از رکود افزایش داده شود.
قلمکاری آزادسازی منابع سیستم بانک را سومین راهکار سیستم بانکی در شرایط کنونی عنوان کرد و گفت: خلاصه ترازنامه سیستم بانکی در زمینه رابطه با دولت نشان می‌دهد که تقریبا تمامی منابع فریز شده بانکی در رابطه با بخش خصوصی توسط دولت جذب و به مصرف رسیده است.
وی با اشاره به اینکه سپرده‌های دولتی در سیستم بانکی ۱۸ درصد کاهش یافته است، افزود: خالص بدهی دولت به سیستم بانکی تا پایان سال ۹۵ رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است.
نظر شما