به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این دستورالعمل به شرح ذیل است: در اجرای ماده ۱۸ آییننامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری و به پیشنهاد دادستان کل کشور، دستورالعمل جنبههای حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی به شرح مواد آتی ابلاغ میگردد:
ماده ۱- واحدهای خاص نیروی انتظامی در هر حوزه قضایی (پلیس اطلاعات و امنیت، حفاظت اطلاعات، دوایر عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس فضای تبادل اطلاعات) و نیز هریک از دستگاهها و مراجع مقرر به عنوان ضابط خاص (وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح) افراد واجد شرایط به عنوان ضابط امنیتی را پس از تأیید صلاحیتهای سازمانی برای طی دوره آموزشی به دادستان شهرستان یا رئیس حوزه قضایی بخش ذیربط معرفی میکنند.
ماده ۲- پس از گذراندن دوره آموزشی و صدور گواهینامه مربوط، دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش، اسامی و مشخصات ضابطان امنیتی مورد تأیید خود را به همراه نمونه امضاء و مهر بطور محرمانه جهت صدور کارت ویژه ضابط دادگستری به دادسرای مرکز استان ارسال میکند صدور کارت برای ضابطان امنیتی شاغل در ستاد مرکزی دستگاههای مذکور توسط دادستان عمومی و انقلاب تهران انجام میپذیرد.
ماده ۳- در کارت صادره برای ضابطان امنیتی، اسامی آنان به شرحی که توسط دستگاه امنیتی ذیربط مشخص و معرفی شده قید خواهد شد. در عین حال، با توجه به ماده ۴ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۶، درج شماره ملی و کد پستی در کارت صادره الزامی است.
ماده ۴- سامانههای امنیتی لازم جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین ضابطان امنیتی و مراجع قضایی توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تأمین و شیوه ارسال گزارشها و مکاتبات به سازمانهای ضابط ابلاغ خواهد شد. تا تحقق این امر، گزارشها و نتیجه تحقیقات ضابطان امنیتی از طریق مراجعه حضوری و خارج از روند سامانه مدیریت پرونده قضایی (C.M.S) ارائه میشود.
ماده ۵- در خصوص ضابطان امنیتی، بانک اطلاعات و مشخصات اصلی هویت آنان با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه ایجاد و نگهداری میشود که در مواقع استعلام توسط مقامات قضایی از طریق دادستانی کل کشور قابل ارائه خواهد بود.
ماده ۶- سایر مواد آییننامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری در خصوص ضابطان امنیتی نیز قابلیت استناد داشته و اعمال میشود.
ماده ۷- این دستور العمل درهفت ماده در تاریخ ۹۵/۱۲/۲۵ به تصویب رسید.
صادق آملی لاریجانی
نظر شما