جمال انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه قضایی آرمانی اجتماعی است که در ساختار قضایی کشور دنبال می شود و مقامات قضایی همواره به دنبال رفع موانع تحقق این آرمان هستند.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین مشکلاتی که بر سر راه این آرمان قرار دارد، اطاله دادرسی است؛ اطاله دادرسی به معنای طولانی شدن جریان رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: این موضوع به خاطر تضییع حقوق عمومی باعث نارضایتی عمومی، تراکم پرونده ها در مراجع قضایی و کاهش اثر بازدارندگی قوانین به خاطر ایجاد فاصله بین کیفر و عمل مجرمانه شده است.
وی افزود: طی دوره های مختلف اقدامات متفاوتی در دستگاه قضا صورت گرفته و در دوران ریاست آیت الله لاریجانی نیز علاوه بر اجرای سیستم نوین دادرسی، استفاده از ظرفیت های فن آوری روز همچون ثبت غیرحضوری دعاوی به واسطه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بهره برده شده است.
انصاری تصریح کرد: مقام معظم رهبری در دیدارهای دو سال گذشته با مسئولان قضایی بر کاهش زمان رسیدگی به پرونده های قضایی و ارائه خدمات مطلوب تر به مردم تأکید داشتند که تحقق این مهم مستلزم انجام دو دسته اقدامات است.
وی توضیح داد: بخشی از کارها درون سازمانی و مربوط به دستگاه قضاست ولی بخش دیگری از کارها در دست مردم است چراکه وقتی مردم آگاهی حقوقی لازم و حداقلی را نداشته باشند گرفتار مشکلات ناشی از ناهنجاری و اعمال غیر قانونی افراد مجرم می شوند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تأکید کرد: اگر مردم آگاهی های لازم را داشته باشند حتی در صورت گرفتاری حقوقی، در مواجه با مشکل و نحوه رسیدگی نیز با دقت و آگاهی بیشتری برخورد می کنند و دچار مشکلات ناشی از بی اطلاعی یا کم اطلاعی نمی شوند.
وی اعلام کرد: یکی از مهمترین علت‌های اطاله دادرسی عدم آگاهی مردم به قوانین، مقررات و حقوق افراد است چون مردم دعوا و خواسته‌هایشان را به شکل صحیح در دادگستری مطرح نمی‌کنند، قوانین بسیار گسترده و پیچیده است و افراد بدون اطلاع از مسایل حقوقی نمی‌توانند به موضوع واقف باشند و در خیلی از موارد قوانین ناسخ و منسوخ هستند.
انصاری خاطرنشان کرد: یکی از سیاست های محوری دستگاه قضا براساس منویات رهبری کاهش زمان رسیدگی به پرونده های قضایی است که در این میان رشد آگاهی های حقوقی مردم در کاهش اطاله دادرسی موثر است.
وی ادامه داد: حضور فرد مطلع و آگاه به مسایل حقوقی در هنگام طرح دعوا موجب کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری می‌شود زیرا از ورود دعاوی واهی و بدون تشریفات حقوقی جلوگیری می‌کند و این موضوع در زمان دادرسی و احقاق حق نقش موثری دارد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به محوریت قانون در کار دستگاه قضا توضیح داد: اجرای قانون در تحکیم قانون و ارتقای جایگاه دستگاه های مجری قانون تأثیر بسزایی دارد از این رو باید برای اجرای قانون بیش از پیش تلاش کنیم البته با جایگاه مطلوب در کشور فاصله زیادی داریم در بحث قانونگذاری در این حوزه باید کار ویژه‌ای صورت گیرد و قوانین متناسب با نیازهای فعلی کشور، به‌روز شوند.
وی ادامه داد: اساس کار دستگاه قضایی در برقراری عدالت، اجرای قانون است چراکه دستگاه قضا براساس مستندات و ضوابط قانونی قضاوت می کند از این رو قانونمداری در رأس کار دستگاه قضایی است.
انصاری یادآورشد: باید تلاش عمومی در بخش های مختلف جامعه برای فرهنگ سازی و نهادینه سازی قانونمداری در جامعه فراگیر شود و افراد مختلف در مشاغل متنوع و سنین متفاوت در اجرای قانون پیشتاز باشند.
نظر شما