۲۷ آبان ۱۳۸۵، ۹:۴۵

با بخشنامه فرهاد رهبر 2 روز قبل از برکناری

فرآیند تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی اصلاح شد

فرآیند تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی اصلاح شد

فرهاد رهبر تنها 2 دو روز قبل از این که از ریاست سازمان مدیریت برکنار شود، بخشنامه‌ای مهم به دستگاه‌های اجرایی صادر کرد که براساس آن، فرآیند تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی اصلاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در بخشنامه‌ اخیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر جلوگیرى از تمرکز امور و کاهش مراحل ادارى و تسریع در تخصیص اعتبارات سالانه تاکید شده است.

در این بخشنامه اصلاح 4 فرآیند تخصیص اعتبارات در چهار بخش اعتبارات هزینه هاى (جارى)، اعتبارات تملک دارایى هاى سرمایه اى (عمرانى)، نظارت بر عملکرد اعتبارات هزینه و تملک دارایى سرمایه اى و اعتبارات استانى  مورد توجه قرار گرفته است.

سقف تخصیص اعتبارات جارى دستگاه هاى اجرایى در کمیته تخصیص اعتبار براساس عملکرد دستگاه ها و وضعیت منابع و مصارف در مقاطع مشخص در قالب سقف هاى عمومى و خاص تعیین شده است. برهمین اساس، سازمان مدیریت و برنامه ریزى مصوبه تخصیص اعتبار را به وزارت امور اقتصادى و دارایى و تمام دستگاه هاى اجرایى ابلاغ مى کند.

همچنین وزارت امور اقتصادى و دارایى براساس سقف هاى تعیین شده در ابلاغیه نسبت به پرداخت تخصیص به دستگاه هاى اجرایى رأساً اقدام خواهد کرد.

این وزارتخانه مجاز است در مواردى که دستگاه هاى اجرایى در پرداخت اعتبارات با مشکل کسرى تخصیص مواجه اند، تا سقف اعتبار سه ماهه مصوب دستگاه و متناسب با منابع درآمدى دولت نسبت به پرداخت وجه اقدام کند.

این بخشنامه می افزاید: پس از تعیین سقف این نوع اعتبارات در کمیته تخصیص اعتبار، سازمان مدیریت و برنامه ریزى مصوبه این کمیته را به دستگاه هاى اجرایى و وزارت امور اقتصادى و دارایى ابلاغ مى کند.

بالاترین مقام دستگاه اجرایى، تخصیص اعتبار را براساس پیشرفت فیزیکى و اولویت ها بین طرح ها توزیع و به طور مستقیم از طریق وزارت اقتصاد دریافت مى کند. همچنین در سقف تخصیص اعتبار هر دستگاه اجرایى، تخصیص طرح ها و پروژه هایى که براساس روش مترمربع یا قیمت مقطوع قرارداد منعقد مى شود، داراى اولویت هستند.

این بخشنامه تصریح می کند: دستگاه هاى اجرایى موظفند گزارش عملکرد خود را براساس ضوابطى که توسط این سازمان تعیین مى شود، در مقاطع سه ماهه به سازمان مدیریت ارائه کنند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزى هم براساس گزارش عملکرد اعتبارات هزینه اى و تملک دارایى هاى سرمایه اى دستگاه هاى اجرایى و گزارش هاى نظارتى سازمان، در مواردى که عملکرد دستگاه هاى اجرایى را متناسب با تخصیص هاى داده شده تشخیص ندهد، با معرفى دستگاه هاى اجرایى مذکور به وزارت امور اقتصادى و دارایى سقف تخصیص اعتبارات سه ماهه بعدى آنها را متوقف یا کاهش مى دهد.

به گزارش "مهر" همچنین سقف تخصیص اعتبارات هزینه اى و تملک دارایى استان ها از منابع ملى توسط کمیته تخصیص اعتبار تعیین و به استان ها ابلاغ مى شود تا به وسیله کمیته تخصیص اعتبارات استان براساس قوانین و مقررات مربوط به دستگاه هاى اجرایى و طرح هاى تملک دارایى آن استان اختصاص یابد.

البته وزارت امور اقتصادى و دارایى گزارش پرداخت اعتبارات را در پایان هر ماه به سازمان مدیریت و برنامه ریزى ارسال مى کند.

کد خبر 408341

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha