مجید قاسمی با اشاره به رفت و برگشت های مکرر لایحه ضد پولشویی بین مجلس و شورای نگهبان، اظهار داشت : تصمیم نهایی شورای نگهبان مبنی برعدم پذیرش نظر مجلس و اصرار مجلس بر نظر خود طی هفته های اخیر صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: عدم پذیرش موضوعی توسط شورای نگهبان و اصرار مجلس بر نظر خود، در نهایت باعث می شود که رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهد تا در مجمع بررسی شود.
به گفته دبیر کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجمع با روحیاتی این لایحه را بررسی خواهد کرد که برای سالم سازی اقتصاد کشور موثر واقع شود.
وی همچنین از آغاز بررسی لایحه مبارزه با پولشویی در گروه های کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام خبرداد و تصریح کرد: لایحه مبارزه با پولشویی به کارکارشناسی وسیعی نیاز دارد.
قاسمی با اشاره به وجود 6 کمیته از جمله کمیته های اقتصاد کلان ، پول و بانک و بازرگانی در درون کمیته اقتصادی ، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت : این لایحه درکمیته پول و بانک و سپس اقتصاد کلان بررسی خواهد شد وکمیسیون اقتصاد کلان جزء به جزء و کلمه به کلمه لایحه را مورد بررسی قرار خواهد داد.
وی در خصوص پیش بینی زمان اتمام بررسی ها و ارائه نظر نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصریح کرد: با توجه به شرایط مذکور زمان اتمام بررسی ها قابل پیش بینی نیست .
دبیر کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه سیاست های کلی در بخش نظام اداری اشاره کرد و افزود: بررسی این لایحه در مجمع سابقه ای 6، 7 ساله دارد که به تازگی در حال نهایی شدن است ، بنابراین نمی توان زمان دقیقی برای نهایی شدن بررسی های مجمع در ارتباط با لایحه ضد پولشویی تعیین کرد.
وی درخصوص تاثیرات این لایحه بر سیستم اقتصادی کشور اظهارداشت : تاثیرات این لایحه بستگی به تدوین نهایی و چگونگی لایحه تدوین شده بر اساس کارهای کارشناسی و نحوه تغییرات آن دارد.
نظر شما