محسن حق‌شناس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دنیا سرانه فضای سبز بر مبنای فضای مربوط به پارک‌های موجود محاسبه می‌شود.
وی با بیان اینکه فضاهای اکولوژیک در تعیین سرانه فضای سبز محاسبه نمی‌شود افزود: مبنای محاسبه فضای سبز در دنیا فضای سبز شهری- تفرجگاهی و فضاهایی است که شهروند بتواند وارد آن شده و از آن فضا استفاده کند.
وی مجموع فضای سبز قزوین بدون احتساب بوستان ملی باراجین را زیر یکصد هکتار عنوان کرد و گفت: چنانچه فضای سبز قزوین طبق مبنای رایج در دنیا ارزیابی شود، با توجه به جمعیت چهار هزار نفره شهر، سرانه فضای سبز به ازای هر شهروند ۲ و نیم متر مربع خواهد بود.
این عضو شورای اسلامی شهر با اشاره به اینکه سرانه فضای سبز قزوین پایین‌تر از میانگین جهانی است اضافه کرد: اگر فضای کمربندی شمال قزوین را نیز به کل فضای سبز قزوین اضافه کنیم شهر قزوین در مجموع دارای ۲۹۰ هکتار فضای سبز خواهد بود که در این‌صورت نیز سرانه فضای سبز از ۱۰ متر به ازای هر شهروند تجاوز نخواهد کرد.
وی به وجود اختلاف بین عدد واقعی مربوط به سرانه فضای سبز و عدد اعلام شده اشاره کرده و با بیان اینکه بین اعداد اعلام شده درباره سرانه فرهنگی، سرانه فضای سبز و... مغایرت وجود دارد این پرسش را مطرح کرد که: مگر می‌شود یک عضو شورا رقم واقعی این اعداد را نداند؟
رئیس کمیسیون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی بیان کرد: سوال بنده نافی زحمات همکاران سازمان پارک‌ها و فضای سبز نیست چرا همه شاهد تلاش آنها بوده‌ایم اما اگر مدیریت شهری آمار دقیقی از موارد مذکور در دست نداشته باشد امکان برنامه‌ریزی و پیشرفت وجود نخواهد داشت.
حق‌شناس قزوین را شهری مواجه با کمبود سرانه فضای سبز دانست و افزود: پیشنهاد ایجاد باغ شهر ضمن افزایش سرانه فضای سبز می‌تواند به گسترش فضاهای تفریحی قزوین دامن زده و منجر به تامین رضایت شهروندان شود.
عضو شورای اسلامی شهر قزوین در ادامه سخنانش در خصوص لایحه مربوط به قرارداد شرکت پردازش پسماند نصر محمدآباد گفت: لایحه مذکور حاکی از درخواست شهردار مبنی بر تمدید قرارداد با این شرکت است.
وی اصلاح اساسنامه را شرط اصلی تصویب لایحه مذکور خواند و افزود: اساسنامه یک شرکت اصل مافی‌الضمیر آن شرکت است که در صورت وجود اشتباه در آن، کلیت شرکت با اشتباه همراه خواهد بود.
حق‌شناس خواستار تصحیح اساسنامه شرکت مذکور شد و اضافه کرد: اگر این اساسنامه پس از صحیح به تصویب شورا برسد به این معناست که کلیت شرکت به تایید شورا رسیده است.
وی در خصوص موافقت شورا با تمدید قرارداد شرکت پردازش پسماند نصر محمدآباد گفت: این موافقت به معنای وصل شدن گذشته این شرکت با وضعیت فعلی و شمول قانون تجارت بر کل مدت همکاری آن با شهرداری است.
این عضو شورای اسلامی شهر خواستار عدم تمدید قرارداد شرکت پردازش پسماند نصر محمدآباد شد و گفت: هر گونه اقدام در جهت تمدید قرارداد با شرکت مذکور منوط به اصلاح اساسنامه و احقاق حق شهرداری شود.
نظر شما