به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر رنجبرزاده در خصوص اظهارات رئیس جمهوری مبنی براینکه مشکلات مالی طرح تحول سلامت ناشی از نبود منابع برای بیمه ها بود، اظهارداشت: طرح تحول سلامت یکی از پروژه های دولت یازدهم بود که سبب رضایت بخشی مردم از خدمات حوزه بهداشت و درمان شد، یعنی مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی و درمانی به وی‍‍ژه بخش دولتی از دریافت خدمات رضایت دارند.
وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح سبب کاهش شدید پرداختی ها از جیب مردم شد، افزود: درارتباط با پرداختی ها از جیب مردم در طی ۴ سال گذشته مشکلات مهم و حادی وجود ندارد، بنابراین طرح تحول سلامت توانست قسمت عمده ای از مشکلات مردم درحوزه بهداشت و درمان را مرتفع کند؛ اما در شرایط فعلی دنبال کردن اجرای طرح تحول ممکن است با مشکلاتی روبه رو شود.
رنجبرزاده با بیان اینکه وزارت بهداشت با تلاش به دنبال کاهش و کنترل هزینه ها است، تصریح کرد: درحال حاضر دو اقدام مهم یعنی ایجاد منابع و درآمدهای پایدار برای حوزه سلامت باید انجام شود، البته مجلس با رایزنی و گفتگو با مسئولان دولتی به دنبال ایجاد منابع پایدار برای وزارت بهداشت است، همچنین منابع و اعتبارات بیمه ها متناسب با بیمه شدگان باید تقویت شود؛ یعنی اعتبارات لازم و کافی به صندوق های بیمه ای تعلق گیرد.
وی با تاکید بر تقویت منابع صنوق های بیمه ای، گفت: روش های گوناگونی برای این منظور وجود دارد، اما دولت تاکنون راهکاری را برای تقویت منابع بیمه ها پیشنهاد نداده است؛ ضمن اینکه درخصوص هزینه ها نیز باید تا حد ممکن صرفه جویی صورت گیرد؛ البته وزارت بهداشت مصمم است هزینه های اضافی و سربار بر طرح تحول سلامت را مسدود کند.
رنجبرزاده با بیان اینکه جلوگیری از هزینه های موازی در حوزه سلامت ضروری است، افزود: به طورحتم اجرای قوانینی مانند پرونده الکترونیک سلامت مهم است، باید مشخص شود که یک بیمار در یک بازه زمانی چه خدمات موازی را برای بهبود بیماری خود دریافت کرده است؛ ضمن اینکه اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع یکی از موارد دیگر برای کاهش هزینه ها است.
وی با اشاره به اینکه مصوبات و قوانین مجلس درحوزه سلامت مانند یک درصد ارزش افزوده باید توسط دولت پرداخت شود، تصریح کرد: اینکه تخصیص منابع مصوب برای حوزه سلامت توسط دولت به میزان بسیاری در برخی شرایط به ۳۰ درصد کاهش پیدا کند، به طور حتم منابع بیمه ای برای حل مشکلات این حوزه کافی نیست، در شرایطی که مصوبات مجلس تحقق پیدا نکند، مشکلات همچنان باقی می ماند.
عضو هیات رئیسه مجلس، با بیان اینکه تخصیص منابع حاصل از هدفمندی، کالاهای آسیب رسان یا مالیات برارزش افزوده را نمی توان کاهش داد، گفت: حوزه سلامت که پروژه عمرانی نیست که بنا به هر دلیلی بودجه آن کاهش یابد، به طورحتم کمترین کاهش تخصیص بودجه مساوی با افزایش بدهی ها به بخش خصوصی می شود؛ بنابراین در این شرایط کسری بودجه شدید رخ خواهد داد.
نظر شما