به گزارش خبرنگار مهر، در بخش اول مصاحبه تفصیلی با حسام ابراهیم‌وند، دانش‌آموخته دوره دکتری در دانشگاه تربیت مدرس، قاضی دادگستری و پژوهشگر در زمینه حقوق کیفری اقتصادی عنوان شد زمانی که پیش‌نویس دستورالعمل تبصره۴ ماده۱۸ به هیات دولت رفت، در هنگام تصویب، دو ماده به ابتدای آن اضافه شد که در ماده۱، کالای موضوع قاچاق توضیح داده شده، درحالی که مجلس اصلاً چنین اختیاری به هیات دولت نداده است؛ از سوی دیگر نیز هیات دولت در این موضوع به صورت سلیقه‌ای عمل کرده است. وی همچنین با اشاره به اینکه بدون «تبصره۴ ماده۱۸»، تلاش‌های فراوان برای شفافیت بی‌نتیجه خواهد ماند، گفت: با تصویب این دستورالعمل، هیات دولت به حمایت از قاچاقچیان برخواسته است.
در ادامه این مصاحبه نیز مباحثی همچون «مزیت‌های تبصره۴ ماده۱۸»، «اشکال ماده۲ این تبصره»، «هدف هیات دولت از آوردن این دو ماده»، «دلیل تاخیر در ابطال این دو ماده»، «ارزیابی برخورد سازمان تعزیرات با معضل قاچاق» و نیز «ارزیابی عملکرد دولت در مقابله با قاچاق» مورد بحث قرار گرفته است.
* خبرنگار مهر: مزیت‌های تبصره۴ ماده۱۸ چیست و چرا به قانون الحاق شد؟
- ابراهیم‌وند: هدف تبصره۴ ماده ۱۸ ایجاد ضمانت اجرایی برای سامانه‌های هوشمند طراحی شده جهت کنترل زنجیره تأمین کالا بود چراکه در غیر این‌صورت، تنها یک سری سامانه ایجاد شد بود که به بازرگان، تنها اختیار می‌داد خود را در این سامانه ثبت کنند و هیچ الزامی برای آنها وجود نداشت. در واقع برای بازرگان تعیین شده تا ضوابط تعیینی دولت را رعایت کرده و فعالیت‌هایش در این سامانه‌ها ثبت شود که اگر خلاف این کار صورت گیرد، طبق تبصره۴ ماده۱۸ تخلف کرده است. حال سوال اینجاست که ما میلیاردها تومان هزینه کردیم تا فقط به بازرگان اختیار داده شود تا خود را به این سامانه‌ها وارد کند؟ مسلماً خیر.
در واقع یکی از اهداف اصلی این تبصره آن است که ضمانت اجرایی برای سامانه‌های موجود داشته باشد تا رعایت ضوابط این سامانه‌ها اختیاری نباشد و در صورت نقص این فرآیند، از طریق ضمانت اجرایی با افراد متخلف برخورد شود. سامانه‌های موجود، بدون وجود ضوابط تعیینی دولت عملاً فلج خواهند بود؛ در واقع اگر ضوابط تعیینی دولت وجود نداشته باشد، آن ظرف شیشه‌ای که توصیف کردیم سوراخ است و هر کالایی قادر به ورود یا خروج از آن ظرف استوانه‌ای شیشه‌ای که به عنوان نماد شفافیت و کنترل‌پذیری زنجیره تأمین مثال زدیم، خواهد بود.
* آیا مجلس از ذکر دو مثال فرآورده‌های نفتی و دارویی مقصودی داشته است؟
- قانونگذار در تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مقام بیان تعیین مصادیق کالای موضوع قاچاق به دو دسته فرآورده‌های نفتی و دارویی اشاره کرده است. هرچند فرآورده‌های نفتی به خارج از کشور قاچاق می‌شود، اما عموماً دارو ازجمله کالاهایی نیست که از کشور خارج شود؛ بنابراین آوردن عبارت «فرآورده‌های دارویی» در مقام ذکر مثال، قرینه‌ای بر گسترده‌تر بودن اراده قانونگذار از آنچه که در ماده ۱ دستورالعمل در خصوص مفهوم «کالاهای موضوع قاچاق» آمده، می‌باشد. همچنین از عمده‌ترین دلایل آوردن این دو مثال کنار هم، داشتن شبکه توزیع و ضابطه‌مندی تولید، واردات، انبارش و خرید و فروش این فرآورده‌ها بوده است. به عبارتی قانونگذار با ذکر دو مثال مذکور قصد مقید کردن حکم تبصره به کالاهای دارای شبکه را داشته است، نه کالاهایی که از کشور خارج می‌شوند.
* اشکال ماده ۲ این دستورالعمل چیست؟
- ماده ۲ نیز همان اشتباه ماده ۱ را تکرار کرده است و در واقع تضمینی برای ماده ۱ است زیرا مجدداً عبارت «به قصد خروج کالای موضوع قاچاق» در آن تأکید شده و اشکال عملی دیگری به وجود نیاورده است. هر چند این ماده نیز فارغ از تأکید دوباره بر «به قصد خروج کالای موضوع قاچاق» که اشتباه است، هیچ حکم جدیدی را بیان نمی‌کند زیرا لزوم اثبات تخلف در مرجع صالح، امری بدیهی است و نیازی به ذکر آن نبوده است. اگر هیأت دولت این ماده را تصویب نمی‌کرد باز هم خلائی وجود نداشت. حتی می‌توان فراتر رفت و گفت که هیأت دولت صلاحیت اظهارنظر در خصوص مرجع تشخیص امور موضوعی را ندارد. به عبارتی اگر هیأت دولت مرجع دیگری جز مقام رسیدگی‌کننده مثلاً مقام کاشف را تعیین می‌کرد، خارج از حیطه اختیارات خود عمل کرده بود.
مانند همان افیون که نهایتاً شخص مصرف‌کننده را نابود می‌کند، قاچاق نیز در نهایت اقتصاد و وضعیت مصرف‌کنندگان را به لحاظ از بین بردن تولید داخلی به تباهی می‌کشاند.* هدف هیأت دولت از تصویب این دو ماده در ابتدای دستورالعمل مذکور چه بوده است؟
- دریافت هدف قانونگذار خیلی آسان و منظور وی واضح بوده است، اقدام هیأت دولت دارای تعارضات و اشتباهات فراوانی هست که یا ناشی از کج‌فهمی قانون بوده، یا به‌عمد چنین موضع معارضی اتخاذ شده است. اعتقاد من بر این است که به احتمال زیاد دولت این کار را عامدانه انجام داده و دلیل آن هم موضوعات سیاسی است. قاچاق کالا مانند اعتیاد به افیون است؛ در زمان تزریق یک اثر کوتاه مدت ظاهراً لذت‌بخش بر اقتصاد کشور می‌گذارد چراکه کالا ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسد اما مانند همان افیون که نهایتاً شخص مصرف‌کننده را نابود می‌کند، قاچاق نیز در نهایت اقتصاد و وضعیت مصرف‌کنندگان را به لحاظ از بین بردن تولید داخلی به تباهی می‌کشاند.
اجرای کامل تبصره ۴ ماده ۱۸ موجب کاهش چشمگیر وقوع قاچاق به لحاظ افزایش بازدارندگی و تقویت توان نظام در مبارزه با قاچاق و سهولت در کشف کالای قاچاق خواهد شد و این کاهش چشمگیر قاچاق، هرچند در طولانی‌مدت به سود اقتصاد است، اما در کشوری که درصد بالایی از حجم کالای مصرفی، کالای ارزان قیمت قاچاق است، در کوتاه مدت فشار قابل مشاهده‌ای بر روی مصرف‌کنندگان وارد خواهد آمد. هیچ دولتی حاضر نیست تمام بار این فشار را خود تحمل کند و شکوفایی آن را برای دولت بعدی به میراث بگذارد؛ شاید این تحلیل در رویکرد منفعلانه دولت در مبارزه با قاچاق بی‌تأثیر نباشد. شواهد نشان می‌دهد که دولت، علی‌رغم منویات مقام معظم رهبری کوشش و تلاشی جدی در امر مبارزه با قاچاق از خود نشان نمی‌دهد درحالیکه «تکمیل نظام جامع کنترل زنجیره تأمین کالا» باید از اولویت‌های دولت باشد.
* آیا مواد ۱ و ۲ تنها برای مواد نفتی و دارویی صدق می‌کند؟
- در حال حاضر برای سوخت و نیز اقلام دارویی، ضوابطی برای انبارش و نگهداری وجود دارد و هدف ما از این تبصره این بود تا علاوه بر شفاف کردن ضوابط موجود، برای اقلام دیگری همچون محصولات دامی، مواد خوراکی، مابقی کالاهای سلامت محور و اقلامی همچون پوشاک، میوه، سیگار، موبایل و غیره که فاقد ضوابط انبارش و نگهداری هستند، ضوابط تخصصی پیش‌بینی کنیم تا خلاءهای موجود از بین برود؛ بنابراین هدف تنها مواد دارویی و نفتی نبوده و این موارد تنها مثال‌هایی در این باره هستند. البته در حال حاضر و با شرایط کنونی، در صورت نقض شدن ضوابط «موجود» برای مواد نفتی و اقلام دارویی نیز تا زمانی که به تأیید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نرسند، یعنی ماده۳ دستورالعمل یاد شده که صحیحاً تصویب شده است، قابلیت اعمال جریمه مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۸ وجود نخواهد داشت؛ هرچند ضمانت اجراهای قدیمی ضوابط موجود هنوز قابلیت اجرایی شدن دارند. به احتمال زیاد در آینده، برای دارو و مواد نفتی، همین ضوابط موجود با کمی تغییرات به تأیید ستاد برسند اما همانطور که قبلاً گفتم، این‌گونه نیست که مواد ۱ و ۲ تنها برای مواد نفتی و دارویی صدق می‌کند. هر کالایی که دارای شبکه باشد، یا ضوابط تعیینی عام یا تخصصی در مورد آن رعایت نشود مشمول تبصره۴ ماده ۱۸ است. این تبصره مختص به صرف کالای خارجی یا صرف کالای داخلی یا نوع خاصی از کالا یعنی اقلام دارویی و مواد نفتی نیست. هر کالایی که برای آن ضابطه یا شبکه تعریف شود، پا به قلمرو نظام جامع کنترل زنجیره تأمین و تبصره ۴ ماده ۱۸ گذاشته است. تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قسمتی از یک نظام جامع مدیریت تجارت داخلی و خارجی و حتی یکی از ارکان اساسی آن است که متأسفانه اهمیت آن هنوز درک نشده است.
*برای حذف این دو ماده چه ارگان‌هایی مسئول است و می‌توانند به این موضوع ورود کند؟
- این کار هم توسط دیوان عدالت اداری قابل ابطال است و تا جایی که اطلاع دارم دادخواست ابطال آن به دیوان تقدیم شده است؛ همچنین توسط هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون در مجلس شورای اسلامی و هم توسط خود هیأت دولت این کار امکان‌پذیر است.
*دلیل تاخیر در ابطال این دو ماده چیست؟
- دلیل این همه تأخیر در ابطال و ورود به این موضوع این است که اهمیت تبصره۴ ماده۱۸ برای مبارزه با قاچاق تا کنون درک نشده است و اتفاقات موجود به خوبی نشان می‌دهد که دولت نیز اراده و اهتمام جدی برای مبارزه با قاچاق کالا وارز ندارد.
این قاچاق تهدیدی برای نظام است و جرم عمومی عادی به حساب نمی‌آید که بتوان آن را به دادگاه کیفری ارجاع داد. این در حالی است که پرونده‌های قاچاق را به سازمان تعزیرات نیز ارسال می‌کنیم که خارج از سیستم قضایی است؛ یعنی در این راستا قضازدایی شده و این کار دیگر جرم نیست و تخلف به حساب می‌آید. * برخورد سازمان تعزیرات با معضل قاچاق را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
- از یک سو گفته می‌شود که دادگاه انقلاب به موضوع قاچاق رسیدگی کند و از طرف دیگر نیز بیان می‌شود که سازمان تعزیرات به مابقی قاچاق رسیدگی کند. علی‌الاصول جرایمی که به دادگاه انقلاب می‌رود، تهدیدکننده نظام هستند؛ در واقع وقتی می‌گوییم پرونده قاچاق به دادگاه انقلاب برود، یعنی این قاچاق تهدیدی برای نظام است و جرم عمومی عادی به حساب نمی‌آید که بتوان آن را به دادگاه کیفری ارجاع داد. این در حالی است که پرونده‌های قاچاق را به سازمان تعزیرات نیز ارسال می‌کنیم که خارج از سیستم قضایی است؛ یعنی در این راستا قضازدایی شده و این کار دیگر جرم نیست و تخلف به حساب می‌آید. این یک رویکرد دوگانه و غیرقابل توجیه است که در یک سوی نمودار افراط و در یک سوی دیگر تفریط باشد.
بنده اعتقاد دارم قاچاق باید در دادسرا و دادگاه عمومی رسیدگی شود، نه در دادگاه انقلاب و نه در سازمان تعزیرات حکومتی. قاچاق، حتی موارد در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی از بسیاری از جرایم ساده و پیش پا افتاده که در دادسرا و دادگاه کیفری مطرح می‌شود مهم‌تر است. برای مثال رانندگی بدون پروانه در دادسرا رسیدگی می‌شود، ولی قاچاق میلیاردها کالای مجاز مشروط در سازمان تعزیرات حکومتی؛ افراد عامی به این رویکرد می‌خندند. قاچاق جای قضازدایی نیست و بنده مخالف هستم که سازمان تعزیرات حکومتی به پرونده قاچاق رسیدگی کند.
* دولت در مقابله با قاچاق چگونه عمل کرده است؟
- دولت از یک سو ادعا می‌کند که باید با قاچاق مبارزه کرد، اما در عمل، عملکرد مناسبی نداشته است. نمونه‌ها فراوانند و یکی از آنها همین است که دستورالعمل تبصره۴ ماده۱۸ را به گونه‌ای تدوین می‌کند که نه تنها مبارزه با قاچاق نیست، بلکه از قاچاقچیان حمایت هم می‌کند. جالب اینکه پس از تذکرات جدی نمایندگان مجلس و پی بردن به اشتباه، اقدامی در راستای اصلاح اشتباه و مقرره خلاف صریح قانون خود نمی‌کند.
نظر شما