به گزارش خبرنگار مهر، محمود مسگری شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه صنعت ساختمان در سال‌های اخیر دچار رکود شده است، اظهار داشت: یکی از دلایل اصلی این رکود طرح تفصیلی شهر قم است که در اواخر شورای سوم کلیات آن به تصویب رسید. در شورای چهارم هم هیچ‌گاه برای ما ارائه نشده است.
وی معتقد است طراحان طرح تفصیلی جدید شهر قم به جای توجه به مقوله پیوست اقتصادی بیشتر به دنبال ایده آل‌های شهرسازی بوده‌اند که همان‌ها هم به نتیجه نرسید.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یک ساختمان اگر بیش از چهار طبقه نداشته باشد صرفه اقتصادی ندارد، ادامه داد: این در حالی است که در طرح تفصیلی شهر قم ۷۰ درصد پهنه زیر دو طبقه است.
معضلات بافت تاریخی برای شهر قم
وی با اشاره به اینکه ۳۱۵ هکتار از بافت شهر قم به عنوان بافت تاریخی تصویب شده، اظهار کرد: منطقه هفت و قسمت عمده‌ای از منطقه یک با این مصوبه دچار این مشکل شده است و بدون اینکه ضوابط به شهرداری ابلاغ شود از ساخت و ساز جلوگیری می‌کنند.
مسگری با اشاره به ساخت بلندمرتبه‌هایی که در گذشته در بافت تاریخی مجوز داده شده بودند، افزود: در برخی از شوارع ۵۰ درصد شکل گرفته اما جلوی کار را گرفته‌اند.
این عضو شورای شهر قم با انتقاد از توقف تغییر کاربری نقاط صنعتی بلوار غدیر به گردشگری و مسکونی، گفت: محورهایی مانند عمار یاسر بلوار غدیر فردوسی و جمهوری باید تعداد طبقات منطقی داشته باشند که هزینه ایجاد محور تأمین شود.
وی افزود: در خیابان‌هایی که یک طرف آن‌ها اماکن عمومی هستند مانند دو طرف رودخانه می‌توانیم تعداد طبقات را افزایش دهیم تا ساخت و ساز اقتصادی‌تر شود.
راه‌حلی برای مشکل خط آسمان
مسگری با اشاره به اینکه در مقوله خط آسمان دچار منظر نامناسب و مشکل بصری هستیم، خاطرنشان کرد: باید هر ساختمانی بیشترین تراکم هستند ملاک قرار گرفته و بقیه پلاک‌ها به همان اندازه تراکم بگیرند تا خط آسمان معابر اصلاح شود.
وی با اشاره به اینکه بالای ۱۰ هزار پرونده قلع و قمع روی دست مدیریت شهری مانده است، افزود: از استاندار به عنوان رئیس کمیسیون ماده پنج می‌خواهم که یک بار دیگر طرح تفصیلی را به صورت جامع بازنگری کنند.
این عضو شورای شهر قم طرح تفصیلی را دلیل توقف پروژه‌های سرمایه‌گذاری در مسکن دانست و گفت: در آینده شهرداری برای تأمین هزینه امور جاری هم دچار مشکل خواهد شد.
وی معتقد است طرح تفصیلی شهر را نباید غیر قابل تغییر دانست بلکه باید مراجع مربوط در راستای توسعه اشتغال در استان این طرح را اصلاح کنند تا رونق به بازار ساخت و ساز بازگردد.
نظر شما