به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، پیرو اخبار و موضع گیری های انتقادی منتشر شده در برخی رسانه ها و فضای سایبری در خصوص پروانه های شکار صادر شده توسط صندوق ملی محیط زیست، معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست به منظور تنویر افکار عمومی و شفافیت اطلاعات رسانی توضیح می دهد:
ضمن احترام به نظرات تمامی علاقمندان و حامیان حیات وحش در خصوص مسائل محیط زیست و به ویژه مسائل مرتبط با حوزه شکار و صید، یادآوری این نکته ضروری است که حوزه شکار و صید، حوزه ای علمی، تخصصی و برخوردار از مبانی کارشناسی است. بر همین اساس، تشخیص نوع، تعداد، زمان و مکان و نحوه صدور پروانه های شکار و صید که بنا بر متن صریح قانون از جمله تکالیف سازمان حفاظت محیط زیست است، پس از بررسی دقیق شاخص ها و ملاحظاتی همچون تناسب زادآوری وحوش، تناسب ترکیب و تنوع حیوانات در طبیعت، تناسب تعداد و ضرورت تعادل بخشی وحوش نر و ماده، سن حیوانات، قابلیت تولید مثل هرگونه به تفکیک مناطق و زیستگاه ها صورت می پذیرد.
بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست پس از تحلیل و جمع بندی نظرات کارشناسان و متخصصان و با آگاهی کامل از آمار جمعیت حیات وحش، تنوع، ظرفیت و محدودیت هر منطقه، بنابر اقتضا و ضرورت و ضمن رعایت تمامی قوانین و مقررات، با هدف حمایت از تنوع زیستی و بقای جانوران در ارتباط متقابل با یکدیگر در مواردی محدود اقدام به صدور پروانه شکار می کند.
ذکر این نکته ضروری است که تمامی مراحل شکار، که تنها گونه های کل و قوچ را در بر می گیرد، با حضور و نظارت مستقیم نمایندگان دفتر شکار و صید و ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها و بر اساس ضوابط و فرآیندهای قانونی انجام می شود.
در پاسخ به نقدهای مطرح شده در خصوص فصل شکار نیز یادآور می شود که این موضوع، بر اساس شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی، همچنین فصل زادآوری حیات وحش در هر منطقه متفاوت است و بی شک برنامه ریزی ها به نحوی صورت می پذیرد که دوران های حساس جفت گیری، بارداری و تولید مثل حیات وحش به اتمام رسیده باشد و گله های نر بالغ نیز به صورت کامل از وحوش ماده جدا شده باشند تا هیچ آسیبی به جمعیت حیات وحش کشور وارد نشود.
بدیهی است به رغم آنکه سازمان حفاظت محیط زیست هیچ هدف اقتصادی از صدور پروانه شکار ندارد، مطابق قانون مکلف است هزینه مالی صدور پروانه شکار را که از جمله اوراق بهادار کشور است، از شکارچیان دریافت و به خزانه دولت واریز کند. ضمناً با توجه به اینکه هدف از مبلغ قانونی دریافت شده از محل صدور پروانه شکار، حمایت از زیست بوم ها و گونه های جانوری کشور است، مبلغ دریافتی از شکارچیان خارجی تا ۱۰ برابر شکارچیان داخلی تعیین شده است.
سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر ضرورت حفظ سرمایه ارزشمند مدنی خود اعم از فعالان، سمن ها، اشخاص حقیقی، حقوقی، متخصصان، منتقدان و فعالان عرصه رسانه و احترام به نقدها و نظرهای گروه ها و افراد مختلف، به تمامی علاقمندان حیات وحش کشور اطمینان می دهد که تمام تلاش و توان خود را برای اجرای صحیح قوانین و پاسداری از ذخایر طبیعی ایران عزیز، همچنین حفظ منافع ملی بر اساس نظرات تخصصی و کارشناسی در تمامی حوزه ها به ویژه عرصه مهم تنوع زیستی و حیات وحش به کارگیرد.
نظر شما