به گزارش خبرنگار مهر، سوءمدیریت موجود در نیم‌قرن مدیریت دولتی آب ایران عامل بسیاری از مشکلات گریبان‌گیر کشور در زمینه کم‌آبی است؛ تشابه وسعت، جمعیت و زیرساخت‌های اقتصادیِ آب‌بر میان برخی کشورهای با ایران، فرصت مناسبی است تا با کاوش در تجربیات مدیریتی آن‌ها، نکات مثبت موجود در تجربیات این قبیل کشورها برای بهبود اوضاع مدیریت منابع آب کشورمان استفاده شود، حمید سینی ساز، کارشناس حوزه آب طی یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده با تکیه بر تجربه کشور فرانسه ، تشتت مسئولیت در حوزه آب در کشور ما را مورد نقد قرار داده است که متن کامل این یادداشت از نظرتان می گذرد:
بخشی‌نگری و تشتت اختیارات مدیریت منابع آب یکی از معضلات اصلی مدیریت آب کشورمان محسوب می‌شود و هرچه تشتت مسئولیت در این حوزه بیشتر باشد، بخش‌های تولیدی (اعم از کشاورزی و صنعت) و سایر بخش‌های آب‌بر غیرتولیدی (نظیر شرب، بهداشت و محیط‌زیست) بیشتر متضرر خواهند شد. بنابراین مسئله متولی واحد مدیریت آب در بخش‌های اصلی اقتصاد ملی یکی از مسائل اساسی است که نه‌تنها ایران، بلکه کشورهای متعددی را به تکاپو واداشته است. در یادداشت قبل برخی تجربیات کشور استرالیا در زمینه اصلاحات ساختاری و نهادی در مدیریت آب بررسی شد و در یادداشت حاضر، اصول حاکم بر مدیریت منابع آب در فرانسه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فرانسه؛ دارای وسیع‌ترین اراضی کشاورزی در اتحادیه اروپا
فرانسه کشوری در شمال غرب اروپاست که وسعت آن یک‌سوم مساحت ایران و جمعیت آن ۶۷ میلیون نفر است. این کشور با متوسط ۲۱۱ میلیارد مترمکعب، یک‌ونیم برابر کشورمان آب تجدیدپذیر سالانه دارد که با توجه به جمعیت کمتر در مقایسه با ایران، سرانه آب تجدیدپذیر فرانسه ۱.۹ برابر کشورمان است. قدمت فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی در فرانسه بالاست، به نحوی که وسعت اراضی کشاورزی هیچ کشوری در اتحادیه اروپا بیش از سهم ۱۷ درصدی این کشور نیست. توسعه صنعتی در فرانسه نیز نسبت به سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به نحوی است که این کشور را در زمره سه کشور برتر صنعتی این قاره قرار می‌دهد. اما توسعه صنعتی نیز نیازمند تخصیص آب است. ازاین‌رو؛ بررسی تجارب مدیریتی این کشور در حوزه مسائل مربوط به مدیریت آب می‌تواند نکات آموزنده‌ای برای مدیران کشورمان که به دنبال توسعه سیاست‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش صنعت هستند، به همراه داشته باشد.
شکل ۱. سهم اراضی کشاورزی کشورهای عضو اتحادیه اروپا
مدیریت آب؛ براساس تقسیمات حوضه آبریز، نه مرزهای استانی
فرانسه از دسامبر سال ۱۹۶۴، مبنای مدیریت آب کشور خود را مستقل از تقسیمات سیاسی و مرزهای استانی و ایالتی؛ بر اساس تقسیمات حوضه آبریز قرار داده است. این مبنای مدیریت آب، یکی از اصولی‌ترین مدل‌های مدیریت مبتنی بر آمایش صحیح و ظرفیت‌های طبیعی و اقلیمی است. امروزه تقریباً همه کشورهای عضو کمیسیون آب اتحادیه اروپا به تبعیت از فرانسه، چنین مبنایی را در مدیریت منابع آبی رعایت می‌کنند. گفتنی است حوضه آبریز محدوده جغرافیایی مشخصی است که در آن کلیه ریزش‌های جوّی از طریق رواناب‌های سطحی و سفره‌های زیرزمینی به سمت یک خروجی مشخص زهکش می‌شود. مرز بین حوضه‌های آبریز را معمولاً خط‌الرأس کوهستان‌ها تشکیل می‌دهد. در شکل زیر محدوده حوضه‌های آبریز فرانسه را می‌توان مشاهده کرد.
شکل ۲. نقشه حوضه‌های آبریز کشور فرانسه (در برخی از منابع، جزیره کُرس (کرسیکا) واقع در جنوب شرق فرانسه، حوضه آبریز جداگانه‌ای در نظر گرفته شده که به نظر منطقی‌تر و علمی‌تر است)
مدیریت موفق؛ از پایین به بالاست، نه بالعکس!
قانون قدیم آب فرانسه که در دسامبر ۱۹۶۴ به تصویب رسید، ساختار مدیریت آب را بر اساس حوضه‌های آبریز رسماً به تصویب رساند که بر اساس آن هر کدام از شش حوضه آبریز اصلی این کشور، آژانس آب جداگانه‌ای را متشکل از کلیه گروداران و آب‌برانِ محلی از بخش‌های مختلف به رأی ساکنان همان حوضه تشکیل می‌دهد. آژانس‌های آب در حقیقت به مثابه یک پارلمان و نهادی قانون‌گذار درباره مسائل آبِ محدوده همان حوضه آبریز عمل می‌کنند. کلیه سیاست‌گذاری‌های مربوط به تولید، تخصیص، مصرف و بازچرخانی آب و همچنین قاعده‌گذاری پیرامون توسعه بخش‌های مختلف آب‌بر نظیر الگوی آمایش شهرها، توسعه بخش‌های صنعتی و کشاورزی و ... در هر حوضه آبریز تماماً توسط آژانس آب مربوطه تدوین می‌شود. اعضای این آژانس‌ها در حقیقت نمایندگان تشکل‌ها و اصناف مردمی در حوزه‌های مختلف شهری، کشاورزی، صنعتی، گردشگری، محیط‌زیست، بهداشت، خدمات و به طور کلی هر بخشی است که آب‌بر محسوب می‌شود.
شکل ۳. برگزاری نمادین نمونه‌ای از جلسات هم‌اندیشی آژانس‌های آب در نمایشگاه تغییر اقلیم و مدیریت حوضه‌های آبریز (RIOB-۲۰۱۸) در شهر سویا اسپانیا)
اصول حاکم بر مدیریت منابع آب فرانسه
دولت مرکزی فرانسه صرفاً با تدوین سیاست‌ها و قواعد فرادستی که هر ۱۵ سال یکبار در قالب برنامه‌ای موسوم به طرح جامع بهبود منابع آب (SDAGE) به روز رسانی می‌شود، شاخص‌ها و معیارهای کلان مدیریت منابع آب فرانسه را تعیین می‌نماید. معیارهای SDAGE نظیر استاندارد بیلان منابع و مصارف آب، کیفیت و حدود آلایندگی آب و شاخص‌های زیست‌محیطی و اقتصادی کلان، در واقع آژانس‌های آب را در روند تدوین قوانین پایین‌دستی هدایت می‌کند. این در حالی است که اختیار قانون‌گذاری پایین‌دستی به طور گسترده به آژانس آبِ برآمده از جوامع محلی تفویض شده است. از جمله قواعد فرادستی حاکم بر سیاست‌گذاری‌های آب، دو اصل عمومی است که به اختصار WPW و PP نامیده می‌شود. اصل اول بیان می‌کند که سیاست‌گذاری‌های قیمتی و مالیاتی در هر طرح استحصال و توسعه منابع آب فرانسه باید بتواند هزینه طرح مشابه بعدی را تأمین کند. اصطلاحاً می‌توان این اصل را چنین تعبیر کرد که «آب، هزینه خودش را درآورد». اصل دوم تأکید می‌کند آن‌که بیشتر آب را آلوده می‌کند، سهم بیشتری در پرداخت هزینه‌ها خواهد داشت.
با اعمال اصل اول از اصول فوق در فرانسه، بسیاری از پروژه‌های سازه‌ای گران‌قیمتی چون سدسازی‌های گسترده و انتقال آب بین حوضه‌ای که در کشورمان از محل بودجه عمومی و پول نفت به وفور اجرا می‌شود، توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد چرا که هزینه واقعی استحصال آب، توجیه اقتصادی انجام چنین پروژه‌هایی را زیر سؤال می‌برد. ضمن آن که در مورد انتقال آب بین حوضه‌ای، اساساً به دلیل تفویض اختیارات قاعده‌گذاری به آژانس آب هر حوضه، تصویب چنین طرح‌هایی به سادگی امکان‌پذیر نیست و در حقیقت به موافقت و تصویب همزمان نمایندگان آژانس‌های آب حوضه آبریز مبدأ و مقصد نیاز دارد.
یکی دیگر از معضلات مدیریت آب کشورمان، توسعه بی‌ضابطه صنایع آب‌بر و آلاینده‌ای چون پتروشیمی، فولاد، سیمان و ... در دشت‌های مختلف و بعضاً خشک کشور و برخی کشت‌وصنعت‌های آلاینده نظیر نیشکر در خوزستان است که از طرفی نیاز آبی آن‌ها موجب فشار بر منابع آب زیرزمینی است و از سویی دیگر پساب آن‌ها به شدت آبخوان‌ها را آلوده می‌کند. در فرانسه طبق اصل دوم، فعالیت‌های آلاینده بایستی بیشترین سهم را از پرداخت هزینه مدیریت منابع آب بر عهده گیرند. ازاین‌رو، چنین صنایعی خودبه‌خود ملزم به برآورده کردن هر چه بیشتر استانداردها شده و یا حتی تا حد امکان برخی از آن‌ها در نزدیکی سواحل احداث می‌شوند تا ضمن بهره‌گیری از آب دریا، مالیات کمتری بابت استفاده از آب‌های شیرین و تجدیدپذیر پرداخت کنند. بر اساس قانون آب سال ۱۹۹۲، همه بخش‌های آب‌بر در فرانسه ملزم به راه‌اندازی واحدهای تصفیه و بازچرخانی آب تا پیش از سال ۲۰۰۵ شده و طبق قانون دیگری که در سال ۲۰۰۴ به تصویب رسید، متقاضی هر طرح و برنامه‌ای که نیاز به تخصیص آب از منابع آب فرانسه داشته باشد، رأساً ملزم به تهیه مطالعات و ارزیابی‌های زیست‌محیطی بر اساس قوانین بالادستی است.
جمع‌بندی
نظام حکمرانی آب در فرانسه به طور خلاصه مبتنی بر تصمیم‌گیری بر اساس تقسیمات حوضه‌های آبریز و در پایین‌ترین سطح اجتماعی، یعنی آژانس‌های آبِ برآمده از رأی ساکنان هر حوضه است. کلیه اختیارات برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری به این آژانس‌ها واگذار شده و دولت‌ها صرفاً مبادرت به نظارت و تعیین سیاست‌های کلان و اصول کلی می‌کنند. منابع فرانسوی در توضیح چرایی ایجاد چنین نظامی اذعان می‌کنند اگرچه اداره منابع آب با چنین سازوکاری، مدیریت را برای مسئولان ارشد کشور کمی پیچیده و سخت‌تر جلوه می‌دهد و لاجرم باید بیشتر از مدیریت یکسویه و از بالا به پایین برای همراه نمودن جامعه به نقش‌آفرینی تلاش کرد، اما این شیوه بهترین تضمین برای بقای حیات طبیعی حوضه‌های آبریز، توسعه ضابطه‌مند اقتصادی کشور و جلوگیری از بروز بی‌عدالتی اجتماعی است. زیرا منابع آب و خاک، اگرچه ظاهراً کارکردی صرفاً اقتصادی دارد، اما بیش از هر چیز یک منبع نادر و کمیاب اجتماعی و فرهنگی است که نیاز به حفاظت و استفاده صحیح دارد و صرفاً با مشارکت تمام ذینفعان کشور قابل مدیریت است.
نظر شما