به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی کمالی‌پور با اشاره به افزایش تعداد زندانیان ناشی از به اجرا گذاشتن مهریه به دلیل بالا رفتن قیمت سکه، گفت: به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی انعقاد کلیه قراردادها در صورت آنکه مغایرتی با قانون و شرع نداشته باشد، برای طرفین و محکمه لازم‌الاجرا است و در بحث مهریه، افراد مختارند هر قراردادی را با هم داشته باشند و نمی‌توان آنها را برخلاف قانون از حق و حقوقشان محروم کرد.
نایب رئیس اول کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با بیان اینکه می‌توان برای مشکل راه حل قانونی ایجاد کرد، افزود: می‌توان برای تعیین تکلیف میزان مهریه و کمک به کاهش تعداد زندانیان این موضوع را در زمان عقد نکاح اعلام کرد تا افراد متناسب با ظرفیت‌های مالی خود مهریه را تعیین کنند.
وی تاکید کرد: محضرهای عقد و ازدواج می‌توانند به موجب این قانون ایجاد شده، همانگونه که استعلام‌هایی را از وزارت بهداشت برای بحث سازگاری خون زوج یا عدم اعتیاد انجام می دهند، استعلامات گردش و ارزیابی مالی مرد را هم از بانکها برای تعیین سقف مهریه بگیرند و هیچ منع قانونی ندارد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس چندین طرح و پیشنهاد برای ساماندهی موضوع مهریه و کاهش مشکلات در دست بررسی است، گفت: می توان ضمانت اجرایی مانند زندان و ... برای میزان مهریه مازاد بر مقدار اعلام شده در نظر نگرفت و اگر افراد توافقی کردند مسئولیتش بر عهده خودشان باشد.
کمالی‌پور تصریح کرد: اکنون هم برای مقدار ۱۱۰ سکه بالاتر برای مردی که عدم توانایی مالی داشته باشد، ضمانت اجرایی وجود ندارد و این قانون توانست به کاهش تعداد زندانیان کمک کند، در برهه ای از زمان حدود ۴۰ هزار زندانی مهریه داشتیم و متاسفانه اکنون با افزایش قیمت سکه از یک میلیون به پنج میلیون هم بار دیگر این تعداد رشد داشته است لذا محاکم باید درخواست های اعسار را تعدیل کنند.
ساماندهی میزان مهریه براساس علم و قانون صورت بگیرد
عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با تاکید براینکه باید در حوزه مهریه ساماندهی مبتنی بر علم و قانون داشته باشیم، گفت: ما نمی توانیم افراد را مجبور کنیم تا الزاما ۱۰۰ سکه را به عنوان مهریه مشخص کنند اما می توان گفت که خانواده ها براساس شرایط مالی یکدیگر مهریه را تعیین کنند.
وی ادامه داد: طرح تعیین تکلیف مهریه بعد از بررسی در کمیسیون اجتماعی مسلما به عنوان کمیسیون فرعی به کمیسیون حقوقی قضایی خواهد آمد و ما در آنجا اقدامات لازم را انجام می دهیم البته در زمان بررسی در صحن علنی هم می توان پیشنهادات مختلف را مورد بررسی قرار داد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: متاسفانه در زمانی که بحث مهریه به میان آمده و جنبه وصولی پیدا می کند دیگر زوج علاقه ای به تداوم زندگی ندارند البته بعضا به یک کار اقتصادی برای برخی خانم ها هم تبدیل شده است و بعد از گذشت حدود یک هفته یا یک ماه از ازدواج آنها مهریه را اجرا می گذارند.
کمالی‌پور بیان کرد: البته از سوی دیگر یک خانم به عنوان حق قانونی خود می‌تواند مهریه را درخواست کند اما آقا با وجود تمکن مالی بعد از پرداخت آن، درخواست طلاق می دهد لذا باید براساس فرهنگ سازی در خانواده ها، مردان بپذیرند که مهریه همسرانشان را در زمان خوشی و طول زندگی مشترکشان به تدریج یا کامل پرداخت کنند.
۱۴:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۶
نظر شما