به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، ولی الله دینی که در جلسه علنی عصر امروز به عنوان نخستین ناطق مخالف بودجه سخن می گفت: تاکید کرد: عدم پیش بینی اعتبار لازم برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و لایحه جامع خدمات رسانی ایثارگران و بی توجهی به حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم از نقاط آسیب پذیر لایحه بودجه سال آینده است.
این نماینده وابستگی به درآمد های نفتی را از دیگر اشکالات لایحه مذکور خواند و توضیح داد: وابستگی بودجه به منابع نفتی در تامین هزینه های دولت برجسته است و نقش درآمدهای مالیاتی درتامین این هزینه ها کمرنگ شده که این کاهش نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه ها، مخالف اهداف سند چشم انداز 20 ساله وقانون برنامه است.
دینی ادامه داد : براساس چارچوب رویکرد اسناد و برنامه ها و سیاست های کلان به ویژه سیاست ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، باید به سوی کاهش تصدی مالکیت دولت و بزرگ شدن بخش خصوصی و توسعه بازار گام برداریم اما این موضوع در لایحه بودجه مورد توجه قرار نگرفته است.
وی با تاکید بر این که فروش سهام برای اصلاح ساختار است اما در حال حاضر برای کسب درآمد انجام می شود، افزود: اختصاص رقمی 10 برابر رقم مصوب سال 85 از محل فروش سهام در سال 86 فاقد توجیه علمی و منطق است و عدم تحقق درآمد مذکور، کسری و رفع آن از طریق ارایه متمم یا استقراض را در پی خواهد داشت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم، با بیان اینکه میزان ارز مصرفی دولت دو برابر رقم پیش بینی شده در قوانین بودجه سال های 84، 85 است، خاطر نشان کرد: کاهش رشد اقتصادی و صنعتی در کشور، رشد نرخ بیکاری و نقدینگی را به ارمغان می آورد.
دینی با انتقاد از بی توجهی به تمرکز زدایی و عدم توجه به بودجه های استانی درلایحه بودجه با وجود سفرهای استانی رئیس جمهور و ایجاد امید در مردم مناطق مختلف کشور، متذکر شد لایحه بودجه موجب توسعه شکاف طبقاتی خواهد شد.
سید محمد تقی محصل همدانی نماینده بافق و مهریز نیز در مخالفت با کلیات لایحه بودجه، از شیوه بودجه نویسی در ایران انتقاد کرد و خواستار اصلاح آن شد.
وی اظهار داشت: بودجه همان بیت المال است که مسیر حرف آن توسط نمایندگان ملت از طریق قانونی و شرعی تعیین می شود و هر ساله با اشکال گیری به بودجه نویسی بر لزوم تغییر روش جاری و ساری تاکید می شود اما این موضوع عملیاتی نمی شود.
این نماینده در پایان از عدم تامین اعتبار برای اجرای لوایح نظام هماهنگ پرداخت و خدمات رسانی به ایثارگران و همچنین کاهش بودجه دفاعی وامنیتی در لایحه بودجه 1386 کل کشور به عنوان اشکالات این لایحه یاد کرد.
علیرضا محجوب نماینده تهران دیگر مخالف لایحه بودجه 86 بود که بزرگترین اشکال آن را حجمی بودن لایحه بودجه عنوان کرد و متذکر شد تصویب و اجرای این لایحه، حجم فراوانی از پول را به پیکره جامعه تزریق می کند.
وی با انتقاد از روش بودجه نویسی در ایران ابراز عقیده کرد: بودجه نویسی یک بحث مهم در علم اقتصاد است و موضوعی کاملا تخصصی محسوب می شود اما نظام بودجه نویسی در کشور، ایراد دارد واین کار بی رویه صورت می گیرد.
رئیس خانه کارگر و فراکسیون کارگری مجلس هفتم با اشاره به اعتراضات گسترده مجامع کارگری و صنفی نسبت به عدم پرداخت حقوق ودستمزد، متذکر شد، بودجه عمرانی در بودجه تعیین کننده است، اما حقیقتا این بودجه تولید ثروت نمی کند.
وی تاکید کرد : باید جهت و مسیر بودجه 1386 کل کشور را از بودجه عمرانی و توجه به ساختمان و دیوار و ستون های بی جان و روح به سوی کانون اشتغال و تولید یعنی انسان ها و مطالبات و حقوق و معیشت و رفاه آن ها رهنمون سازیم.
محجوب، اتکا به درآمدهای نفتی و نیازمندی به رفع کسری بودجه، افزایش سطح عمومی قیمت ها و فقدان شیوه حسابداری دقیق در بودجه را از اشکالات لایحه بودجه سال آینده دانست.
نماینده تهران با تاکید بر این که تعرفه های موجود واردات و آنچه در بودجه پیش بینی شده، ضد اشتغال داخلی است، گفت: هر 10 هزار دلار واردات یک فرصت شغلی است ولی اختصاص چهل میلیارد دلار به واردات براساس لایحه، باعث از بین رفتن چهار میلیون شغل در کشور می شود.
موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد، آخرین ناطق مخالف لایحه بودجه 1386 کل کشور در نشست نوبت عصر امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی کلیات لایحه مذکور بود که خواستار بازگشت آن به دولت شد.
این نماینده تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی فاقد ساختار و تشکیلات بودجه نویسی است و از آنجا که بودجه نویسی ملی مد نظر قرار می گیرد، لوایح بودجه نمی توانند مشکلات مناطق مختلف به ویژه نقاط محروم را بر طرف نمایند و استان های عقب مانده را توسعه دهند واز این حیث قابل اعتماد نیستند.
عضو کمیسیون اجتماعی و کمیسیون ویژه رسیدگی به لایحه جامعه مدیریت خدمات کشوری با انتقاد از عدم تامین اعتبار برای اجرای این لایحه توسط دولت و بی توجهی به موضوع فقر زدایی وحقوق و دستمزد بازنشستگان متذکر شد، کمیسیون تلفیق کارآیی خود را از دست داده و هنگامی که یک درصد تغییر بودجه در قوه مقننه اثری در اجرای آن ندارد، باید به دولت بازگردانده شود و با مسئولیت قوه مجریه عملیاتی گردد.
نظر شما