به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، ابطحي با اشاره به رد لايحه انتخابات توسط شوراي نگهبان افزود: دولت براي كمك به آزادي بيشتر انتخابات و حق حضور بيشتر مردم و امكان دفاع جدي تر از حقوق مردم، لايحه انتخابات را ارائه كرد كه از سوي شوراي نگهبان رد شد.
وي با بيان اينكه اين لايحه مي توانست خيلي از مشكلات فعلي را حل كند، تصريح كرد: بر اساس قانون فعلي نيز، تحقيقات در مورد كانديداها بايد صرفاً از طريق مراجع 4 گانه صورت گيرد و هرگونه تحقيقاتي از مجاري خارج از اين مجاري قانوني، كار خلافي است.
ابطحي خاطرنشان كرد: از شوراي نگهبان انتظار مي رود كه بيشتر به مصاديق قانوني توجه كند تا حق مردم ضايع نشود و كانديداهايي كه ثبت نام كرده اند بتوانند از صافي شوراي نگهبان بر اساس مجاري قانوني عبور كنند.
معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور گفت: استعلام ها تنها بايد از مراجع چهارگانه صورت گيرد و تحقيقات محلي، قانوني نيست.
کد خبر 46336
نظر شما