به گزارش خبرگزاری مهر، در قبال یک سری حوادث افراطی و تخطی ها در هنگ کنگ برخی مقامات آمریکایی و انگلیسی پیوسته بیاناتی اشتباه منتشر کرده و مدعی شدند که دولت منطقه اداری ویژه هنگ کنگ باید به آزادی بیان و گردهمایی احترام بگذارد و اختیارات خودمختار هنگ کنگ باید تضمین شود. چنین نظریاتی با نادیده گرفتن حقایق و سیاهنمایی ها، علناً از مخالفان چین و فتنه گران هنگ کنگ پشتیبانی کرده و اصل اساسی یک کشور دو نظام را به چالش کشانده اند و گستاخانه در امور داخلی چین دخالت می کنند. چین ضمن ابراز نارضایتی شدید، قاطعانه با آن مخالف است.
هنگ کنگ جامعه ای قانونمدار است. قانون پایه ای هنگ کنگ آزادی و حقوق شهروندان این منطقه در بیانات، گردهمایی، راهپیمایی و تظاهرات را تضمین می کند، اما هر ساکن هنگ کنگی در مواقع استفاده از این آزادی ها ملزم به احترام گذاشتن به حقوق و آزادی و اختیارات دیگران و مختل نکردن نظم و امنیت عمومی هستند، مهم تر اینکه کسی نمی تواند خط پایه قانون را بشکند و مرتکب جرائم خشونت بار شود. در روزهای اخیر برخی افراد تندرو ساختمان قانونگذاری هنگ کنگ را تخریب کرده، به شیوه خشونت آمیز به پلیس حمله کرده و آنان را زخمی کرده، دفتر دولت مرکزی خلق در منطقه اداری ویژه هنگ کنگ را محاصره کرده و نشانه ملی را لکه دار ساختند. رشته اقدامات خشونت بار به مراتب از حد آزادی بیان و تظاهرات صلح آمیز فراتر رفته و چالش علنی برابر اصل اساسی و خط پایه یک کشور و دو نظام و اعتبار دولت مرکزی است، هیچ کشوری که دارای حق حاکمیت است، در قبال آن چشم پوشی نخواهد کرد و اصلاً آن را تحمل نخواهد کرد. پلیس هنگ کنگ مطابق قانون، جلوی جرائم خشونت آمیز را گرفته، این نه تنها حفاظت از ثبات اجتماعی هنگ کنگ بلکه صیانت از کرامت نظام قانونمداری هنگ کنگ است.
در حقیقت جامعه جهانی خاصه انگلستان اصلاً صلاحیتی در سخن گفتن از آزادی بیان و تجمع در هنگ کنگ را ندارد. در زمان مدیریت انگلستان بر هنگ کنگ، آیا ساکنان هنگ کنگ حق خودمختاری داشتند؟ فرماندار هنگ کنگ بالاترین مقام اجرایی این منطقه از سوی دولت انگلستان منصوب شد. مارتین ژاک اندیشمند انگلیسی در این باره به صراحت خاطر نشان کرد که در زمان استعمار انگلستان، هنگ کنگی ها حتی سایه مردمسالاری را هم ندیدند. ظرف ۲۲ سال پس از بازگشت هنگ کنگ به آغوش میهن، دولت چین مطابق قانون اساسی و قانون پایه هنگ کنگ، به جدیت اصل یک کشور و دو نظام، مدیریت هنگ کنگ به دست هنگ کنگی ها و خودمختاری عالی را به دقت اجرا کرده است. هنگ کنگی ها مطابق قوانین از حقوق دموکراتیک و آزادی بی سابقه ای برخوردارند. در عین حال ارزش تولید داخلی هنگ کنگ از ۱.۳۷ هزار میلیارد دلار هنگ کنگ در سال ۱۹۹۷ تا ۲.۸۴ هزار میلیارد دلار هنگ کنگ در سال ۲۰۱۸ افزایش یافت. واقعیات ثابت کرده است که اصل یک کشور و دو نظام بهترین راه حل مسایل باقی مانده تاریخی و نیز بهترین نظام برای تضمین شکوفایی و ثبات درازمدت هنگ کنگ پس از بازگشت محسوب می شود.
یک کشور پیش شرط دو نظام است، با وجود ریشه محکم و عمیق، شاخ و برگ ها شکوه می یابند. بدون خاک اصلی میهن، توسعه امروز هنگ کنگ میسر نیست. دولت چین بر منطقه اداری ویژه هنگ کنگ حق مدیریت همه جانبه دارد، در هر صورت به هیچکس اجازه نمی دهد که به بهانه خودمختاری عالی اعتبار دولت مرکزی را به چالش بکشاند. برخی سیاست بازان آمریکایی و انگلیسی مدیریت منطقی و مشروع دولت مرکزی چین بر هنگ کنگ را به دخالت در حقوق خودمختار هنگ کنگ متهم کرده اند، این اقدام چنین حقیقتی را که امور هنگ کنگ از جمله امور داخلی چین است، کاملاً نادیده گرفته، دروغ افکنی و سیاهنمایی است.
طبق اطلاعات منتشره رسانه های گروهی در روزهای اخیر، در پس فعالیت های جنایت کارانه خشونت آمیز در هنگ کنگ کنترل، طراحی و حتی سازماندهی و اجرا از سوی نیروهای بیگانه وجود دارد. تعداد اندکی از سیاستمداران آمریکایی و انگلیسی علناً از مخالفان چین و فتنه گران هنگ کنگی پشتیبانی کرده، برخی کنسول های کشورها در هنگ کنگ بدون توجه به قوانین و روابط بین المللی در همه جا به آتش افروزی و دامن زدن به آن پرداختند، چندی پیش پلیس هنگ کنگ مواد منفجره قوی تی ای تی پی (TATP) را ضبط و چند مظنون را دستگیر کرد که یکی از آنان با تروریست های بین المللی ارتباط دارد. مردم با این نشانه ها متوجه می شوند که رشته حوادث خشونت آمیز در هنگ کنگ با آزادی بیان و تجمع ساکنان هنگ کنگ هیچ ارتباطی ندارد، بالعکس، فعالیت های جنایتکارانه خشونت آمیز اقداماتی با همدستی نیروهای بیگانه است.
از اشغال غیر قانونی خیابان مرکزی (جونگ هوان) هنگ کنگ در سال ۲۰۱۴ تا رویداد خشونت آمیز اخیر، دست سیاه نیروهای بیگانه همواره بر فراز هنگ کنگ گسترش یافته و آشوب ایجاد کرده است، نیروهای بیگانه قصد دارند فعالیت یک کشور و دو نظام را بر هم زده و از طریق افزایش قدرتشان، حق مدیریت هنگ کنگ را کسب کرده و در هنگ کنگ و چین هرج و مرج ایجاد کنند.
بیش از ۳۰۰ هزار تن از ساکنان هنگ کنگی ۲۰ ژوئیه در تجمع صلح آمیز «نگهبانی از هنگ کنگ» حضور یافته و ندای خواست قانونمداری، صلح، آرامش و همبستگی سردادند، این نشان می دهد که بیشتر هنگ کنگی ها خطرات و ماهیت جنایات قلیلی از افراط گرایان را شناخته اند. آنان عمیقاً پی برده اند که بدون امنیت و ثبات، حقوق و آزادی اتباع هنگ کنگی اصلاً تضمین نمی شود.
امور هنگ کنگ از جمله امور داخلی چین است، دخالت هیچ دولت، سازمان یا شخصی در آن مجاز نیست. هنگ کنگ یک بندر آزاد است، اما اوج گرفتن امواج نیروهای بیگانه در آن به هیچ وجه قابل تحمل نیست.
نظر شما