فقه نظام اقتصادی اسلام نیازمند روشهای علمی دقیق و معتبر است

به گزارش خبرگزاری مهر، سالروز جهانی فلسفه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برای اهل فلسفه و حکمت فرصت مغتنمی است برای نقد و نظرهای عالمانه در باب فلسفه های مضاف؛ برگزاری همایش ملی فلسفه فقه نظام که به همین مناسبت ۶ آذرماه در قم برگزار شد ما را بر آن داشت تا از زوایای مختلف به بررسی ابعاد علمی این مهم بپردازیم.

مجموعه مقالات این همایش ملی در قالب پرونده فلسفه فقه نظام مد نظر قرار دارد؛

نگاه دقیق به آموزه‌های اسلامی در عرصه‌های مختلف نشان می‌دهد که این آموزه‌ها در عین انسجام داخلی، به صورت هماهنگ به دنبال تحقق اهداف والایی به عنوان «سعادت دنیوی و کمال اخروی انسان‌ها» هستند که از این تعالیم منسجم و هماهنگ به عنوان «نظام اسلامی» که حاوی زیر نظام‌های «اجتماعی»، «سیاسی»، «فرهنگی»، «اقتصادی»، و … است. حال اگر «فقه» را به معنای فهم دقیق، استدلالی و مبتنی بر روش علمی معتبر بدانیم، «فقه نظام اسلامی» و «فقه» هر یک از زیر نظام‌های آن احتیاج به طراحی روش‌های علمی متقن و معتبر دارد. این مقاله در صدد است با تعریف عناصر تشکیل دهنده نظام اقتصادی اسلام به عنوان یکی از زیر نظام‌های اسلامی، روش کشف و فقاهت آن را تبیین نماید.

اگر نظام اقتصادی اسلام را مجموعه‌ای از «مبانی بینشی»، «سنت‌های الهی»، «اهداف»، «احکام اقتصادی»، «اخلاق اقتصادی»، «قوانین و مقررات»، «ابزارها»، «سازمان‌ها و نهادها» و «الگوهای رفتاری» بدانیم که به صورت منسجم و هماهنگ می‌خواهند فعالیت های اقتصادی را در سطح فردی، اجتماعی و بین الملل ساماندهی نمایند، و انسانها را از بعد اقتصادی به رفاه دنیوی و کمال اخروی برسانند. برخی از این عناصر ثابت و قابل استنباط از منابع دینی است و برخی متغیر و قابل استفاده از یافته‌های دانش و تجربه بشری است و با پیشرفت جوامع متحول می‌شوند.

مطابق آموزه‌های دینی، عناصر پنج‌گانه نخست به عنوان عناصر ثابت نظام اقتصادی اسلام از متن شریعت و به روش اجتهادی کشف می‌شوند و دیدگاه اسلام در این موارد تاسیسی است به این بیان که خود شریعت اسلام متصدی بیان این موارد است و ما وظیفه داریم آنها را با روش اجتهاد مصطلح از منابع استنباط (قران، سنت، اجماع و عقل) بدست آوریم، البته در استنباط این موارد هرچه مباحث موضوع شناسی شفافتر و روشنتر باشد در استنباط عناصر پنج‌گانه موفقتر خواهیم بود.

اما عناصر چهارگانه بعدی به عنوان عناصر متغیر نظام اقتصادی اسلام به روش علوم متعارف، از تجربه و دانش بشری بدست می‌آیند و موضع شریعت در این عناصر غالبا موضع امضائی است به این بیان که از میان یافته‌های دانش و تجربه‌بشری تنها آن عناصری به عنوان عناصر متغیر نظام اقتصادی اسلام پذیرفته می‌شوند که سازگار با عناصر ثابت نظام اقتصادی اسلام باشند یا با انجام اصلاحاتی بتوان سازگار کرد.