نرخ سود بانکی
به گزارش خبرنگار مهر، بلاتکلیفی در 6 تصمیم مهم اقتصادی، بازارهای مختلف کشور را تحت تاثیر قرار داده است. نرخ سود بانکی اولین تصمیم بلاتکلیفی است که از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا مردم و به خصوص تولیدکنندگان و بانک‌های کشور در انتظار تعیین تکلیف این موضوع هستند.
شورای پول و اعتبار 15 روز قبل تصویب کرد که باتوجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور، نرخ سود بانکی در سال جاری کاهش نیابد.
بلافاصله و به دنبال این اقدام ، مطرح شد که به استناد به متن ماده قانونى آئین نامه اجرایى اعطاى تسهیلات بانکی تعیین نرخ سود بانکی پس از تصویب شورای پول و اعتبار باید به تائید رئیس جمهوری برسد.
سپس سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد و چنین گفت :" تعیین نرخ سود بانکی بر عهده شورای پول و اعتبار نیست و باید رئیس جمهوری و دولت در این باره نظر دهند. البته سیاست دولت کاهش نرخ سود بانکی است."
در ادامه، رئیس جمهوری هم مصوبه شورای پول و اعتبار را رد کرد و دستور کاهش نرخ سود بانکی را صادر نمود. گزارش‌های دریافتی از دولت حاکی از آن است که اعلام نهایی کاهش دو درصدی این نرخ به بررسی‌های بیشتر معاون اول رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی موکول شده است. از این رو، فعلا سرانجام کاهش نرخ سود بانکی و میزان آن در ابهام است.
بنزین
موضوع دیگر بلاتکلیف در شرایط فعلی، بنزین است. چانه‌زنی مجلس و دولت بر سر تعیین تکلیف وضعیت بنزین که از سال 1372 آغاز شده و همچنان نیز ادامه دارد، موجب عدم ساماندهی مصرف این فرآورده سوختی و در نهایت سردرگمی مردم شده است.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال 1372 بود که دو سناریو یعنی آزاد سازی قیمت بنزین و دیگر افزایش تدریجی یا پلکانی قیمت فرآورده های نفتی را برای بهبود وضعیت مصرف بنزین در کشور مطرح کرد.
در سال‌های پایانی برنامه اول توسعه اولین چانه زنی دولت و مجلس برای سازماندهی وضعیت بنزین شروع شد به گونه ای که در نهایت نمایندگان تصویب کردند تنها سالانه 10 درصد به قیمت بنزین افزوده شود.
این رویه تا پایان برنامه سوم توسعه ادامه یافت ولی دولت اصلاحات نیز در دوران فعالیت خود ترجیح داد که به سمت آزادسازی قیمت بنزین حرکت نکند. ترس دولت کارگزاران و اصلاحات از ساماندهی مصرف بنزین در کشور سرانجام به افزایش بی رویه مصرف این فرآورده سوختی مواجه شد.
در نهایت دولت اصلاحات برای فرار از پاسخگویی، آزادسازی قیمت بنزین را در لایحه برنامه چهارم توسعه گنجاند ولی با روی کار آمدن مجلس هفتم، این بخش برنامه چهارم به دلایل مختلف از قانون برنامه چهارم حذف شود. حذف حداقل 10 درصدی قیمت سالانه بنزین نیز از دیگر اقدامات مجلس هفتم بود که در قالب طرح تثبیت قیمت‌ها به تصویب رسید.
به دنبال روی کارآمدن دولت نهم نیز به دلیل تثبیت قیمت بنزین روز به روز بر مصرف این فرآورده نفتی افزوده شد به‌طوری که هم‌اکنون مصرف روزانه بنزین به طور متوسط به بیش از 73 میلیون لیتر رسیده است. البته باید گفت در برخی از روزها مصرف بنزین از مرز 81 میلیون لیتر در روز نیز گذشته است.
حال دو سال و اندی از آغاز برنامه چهارم توسعه گذشته است و مجلس نیز افزایش 25 درصدی قیمت بنزین به همراه سهمیه بندی آن را در سال جاری به تصویب رسانده ولی این بار دولت نهم از افزایش قیمت بنزین و آثار تورمی آن هراسان است و دائما از مخالفت خود با این تصمیم مجلس سخن به میان می آورد.
15 روز به اول خردادماه مانده و دولت هم هنوز سهمیه روزانه بنزین خودروها را تعیین نکرده است. از این رو، درحالی که توزیع بنزین با کارت هوشمند از اول خرداد سال‌جاری هدف قرار گرفته ولی تعلل دولت در اطلاع رسانی درباره این که آیا سرانجام بنزین از اول خرداد سهمیه‌بندی می‌شود یا نه، موجب سردرگمی مردم شده است.
سیمان
خروج سیمان از سبد حمایتی نیز چندین سال است که مطرح است اما شورای اقتصاد هنوز به‌طور قطعی در این خصوص تصمیم گیری نکرده است. انتشار اخبار مختلف از این موضوع نیز در این دوران ادامه داشته است.
آخرین اطلاعات دریافتی نیز حاکی از آن است که شورای اقتصاد کمیته ویژه برای تعیین تکلیف سیمان متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن و انجمن صنفی تولیدکنندگان سیمان تعیین کرده است. طی 3 جلسه برگزار شده بین مسئولین وزارت بازرگانی ، وزارت صنایع و انجمن صنفی تولیدکنندگان سیمان، هنوز این کمیته به جمع بندی مشخصی درباره تعیین تکلیف سیمان نرسیده است.
در جلسات برگزار شده تا به حال مسئولین و کارشناسان وزارت بازرگانی ، وزارت صنایع و انجمن سیمان به تبادل نظر و ارائه نظرات کارشناسی پرداخته‌اند.
آئین نامه اجرایی بازار غیر متشکل پولی
گزارش مهر از آخرین وضعیت آئین نامه غیر متشکل پولی در دولت نیز حاکی از آن است که در سال گذشته پس از نهایی شدن آئین نامه اجرایی بازارغیر متشکل پولی در کمیسیون اقتصادی دولت، این آئین نامه به هیئت دولت ارسال شد و هیئت دولت نیز آن را به حوزه معاون اول رئیس جمهور برگشت داد.
پس از احاله آئین نامه اجرایی بازارغیر متشکل پولی به حوزه معاون اول رئیس جمهور چندین جلسه برای بررسی این آئین نامه به ریاست پرویز داوودی تشکیل و اصلاحاتی نیز بر روی مفاد و بخش هایی از این آئین نامه در سال گذشته صورت گرفت، اما هنوز آئین نامه مذکور نهایی نشده است.
هم اکنون بررسی این آئین نامه در حوزه معاونت اول رئیس جمهور با حضور کمیته ای ویژه متشکل از نمایندگان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، صندوق‌های قرض الحسنه پیگیری می شود.
آئین نامه اجرایی قانون تنظیم بازارغیرمتشکل پولی نوعی ابزار اجرایی برای کنترل عملیات پولی و اعتباری کلیه موسسات غیر دولتی است که آنها را تحت پوشش قرار می دهد.
هدف اصلی این قانون نظم دادن نقش فعالان در بازار پولی است. در قالب این قانون قرار است کلیه فعالان بازار پولی کشور تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرند.
البته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره تعداد موسسات غیر بانکی فعال در کشور اعلام کرده است : با توجه به عدم ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، تا کنون مجوزی از سوی این بانک صادر نشده است.
بلیت هواپیما
براساس قانون بودجه سال 86، یارانه سوخت شرکت‌های هواپیمایی امسال قطع شده است. شرکت‌های هواپیمایی از دولت انتظار دارند که با توجه به حذف یارانه سوخت هواپیما، قیمت بلیت هواپیما امسال افزایش یابد.
گزارش مهر از وزارت راه حاکی از آن است که وزارت راه و ترابری تاکنون با این درخواست موافقت نکرده و به تبع آن، پیشنهادی در این باره به دولت نیز ارائه نشده است.
آزادسازی محصولات پتروشیمی
دولت هنوز آزادسازی محصولات پتروشیمی را برای اجرا ابلاغ نکرده است. این موضوع در قالب قانون بودجه 86 گنجانده شده است.
مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در گفتگو با مهر گفته است : رانت ناشی از عدم یکسان سازی نرخ محصولات پتروشیمی سالانه با افزایش قیمت این محصولات در خارج از کشورافزایش می یابد.
غلامحسین نجابت افزوده است : در سال جاری رانت ناشی از سیاست یکسان سازی نرخ محصولات پتروشیمی بیش از 569 میلیارد تومان تخمین زده شده که پیش بینی می شود از خردادماه با ابلاغ مصوبه یکسان‌سازی نرخ محصولات پتروشیمی، این حجم از رانت از بین رود.
وی در پاسخ به سوال مهر مبنی براین که آیا با یکسان سازی نرخ محصولات پتروشیمی ، تولیدکنندگان داخلی دچار مشکل نمی شوند، گفته است : 13 درصد از کل محصولات تولیدی به صورت یارانه‌ای به تولید کنندگان داخلی فروخته می شود که ارزش این مقدار3 هزار میلیارد تومان است.
حال باید به انتظار آینده بنشینیم و ببینیم که سرانجام این 6 تصمیم مهم اقتصادی دولت چه خواهد بود.
نظر شما