به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، طبق تخمین «کمیته بودجه مسئولانه»، که یک مؤسسه غیرسودآور در واشنگتن است، بدهی ملی آمریکا امسال از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی ۲۱.۴۲ میلیارد دلاری این کشور فراتر می‌رود که این میزان معادل بیش از ۶۶ هزار دلار به ازای هر شهروند آمریکایی است.
در این محاسبات بدهی شرکت‌ها و خانوارهای آمریکایی که در سال گذشته و حتی قبل از آغاز بحران کرونا، بیش از ۳۲ تریلیون دلار شده بود، گنجانده نشده است. انتظار می‌رود در شرایط بحرانی شیوع کرونا، در ماه‌های آینده سطح بدهی ملی آمریکا از ۱۰۶ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور فراتر رفته و به رکورد سال ۱۹۴۶ برسد.
که این در حالی است که بر خلاف دوره بعد از جنگ جهانی، آمریکا نمی‌تواند از بازارهای آسیایی و اروپایی ویران شده با جنگ سود ببرد. همچنین پایگاه صنعتی امروز آمریکا همانند پایگاه صنعتی عظیم این کشور در دهه ۱۹۴۰ نیست. در آن سال‌ها با استفاده از این عوامل و به کمک برنامه مارشال توانست پایه و اساسی برای چندین دهه پیشتازی تولید خود ایجاد کند.
جیمی دیمون، مدیرعامل جی‌پی مورگان، در نامه‌ای به سهام‌داران این بانک گزارش داد که در اوایل آوریل شرکت‌های آمریکایی بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار از خطوط اعتباری این بانک پول دریافت کرده‌اند. به این ترتیب میزان وام‌های اعطا شده توسط این بانک همین حالا هم به شدت از وام‌های اعطا شده در بحران مالی بزرگ جهان، فراتر رفته است.
نظر شما