چگونگی واگذاری بانک‌ها به بخش خصوصی‌

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی عضو هیئت مدیره بانک ملی در آخرین میزگرد کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی با موضوع خصوصی سازی بانک ها و اصل 44 قانون اساسی تعیین یک متولی و برنامه زمان بندی را برای خصوصی سازی بانک ها از ضروریات دانست و گفت: این در حالی است که سازمان های دولتی به خصوصی شدن گرایشی ندارند.

وی اضافه کرد: زمانی که خصوصی سازی توسط مسئولان سازمان های دولتی مشمول واگذاری صورت می گیرد، منافع بر لزوم آن ارجحیت پیدا می کند، در صورتی که وجود یک متولی ناظر با برنامه ای تدوین شده این امر را تسریع می کند.

به گفته بهمنی اگر جدایی مالکیت از مدیریت در بخش های دولتی صورت نگیرد به این مفهوم است که خصوصی سازی به طور کامل محقق نشده است.

وی به ضرورت اصلاح ساختار مالی بانک ها برای انجام خصوصی سازی اشاره کرد و گفت: بسترسازی برای خصوصی سازی از اولویت های سازمان های دولتی است به نحوی که باید وضعیت دارایی ها و بدهی های آنان مشخص شود.

عضو هیئت مدیره بانک ملی با تاکید بر این که خصوصی سازی منجر به افزایش بازدهی سازمان های دولتی خواهد شد، افزود: در حال حاضر رقابت میان بخش های دولتی ناسالم است، در حالی که در بخش خصوصی رقابت ناسالم وجود ندارد و خصوصی سازی می تواند به افزایش رقابت منجر شود.

چگونه بانک‌ها را واگذار کنیم

همچنین مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران در این میزگرد گفت: سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مجموعه ای است که یکی از اقلام آن را خصوصی سازی تشکیل می دهد، به طوری که بند الف آن مبنی بر آزاد سازی مقدم بر هر چیزی است.

علی رحمانی با اشاره به بند (ب) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر نهادسازی حمایتی و بند (ه) آن مبنی بر نهادسازی ، اظهارداشت: در بند( ه ) جلوگیری از انحصار مورد توجه قرار گرفته، ضمن آنکه بند ج مبنی بر خصوصی سازی است و روح این سیاست های کلی بر مقررات زدایی تاکید دارد.

وی با تاکید بر این که نقش دولت باید به نقشی هدایت گر، سیاست گذار و تنظیم گر تبدیل شود، افزود: این درحالی است که تحقق اهداف سیاست های ابلاغی با تاکید بر یک بند احتمال موفقیت آن را کاهش می دهد.

مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران خاطرنشان کرد: خصوصی سازی علاوه بر رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی اهداف دیگری همچون افزایش اشتغال و پس انداز را به دنبال دارد.

وی با اشاره به ضرورت انجام اقداماتی در راستای خصوصی سازی بانک‌ها خاطرنشان کرد: آماده سازی حقوقی بانک ها، انطباق با الزامات بورس، تعیین تکلیف سهامداران قدیمی بانک ها، توجه به ابعاد مالی بانک ها، تجدید ارزیابی دارایی های بانک ها، تعیین تکلیف ضمانت نامه های آنان، تعیین تکلیف تسهیلات پرداختی به شرکت های دولتی از حیث تضمین وثایق از جمله اقداماتی است که باید در راستای خصوصی سازی بانک‌ها مورد توجه قرار گیرد.

بی توجهی به برنامه چهارم

حمید رضا برادران شرکاء رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز در این میزگرد گفت: اگر قانون برنامه چهارم که لازم الاجرا بودن آن مورد تاکید مسئولان کشور است، از دو سال پیش عملیاتی شده بود، جلوتر از آنچه در خصوصی سازی انجام شده است، قرار داشتیم. 

وی با بیان این که وقت کارشناسان صرف تهیه لوایح و طرح های جدید دولت و مجلس شده است، گفت: کارهای کارشناسی در رابطه با خصوصی سازی از صفر شروع شده در حالی که این کار در دو سال پیش برای برنامه چهارم توسعه انجام شده بود.

رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خاطرنشان کرد: با وجود کارکارشناسی که در مورد برنامه چهارم توسعه صورت گرفته است، تعداد افرادی که این قانون را مطالعه کرده باشند از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کند، بنابراین بهتر است این قانون بر روی میزها بیاید و کار عملیاتی آن آغاز شود.

وی با بیان این که رویکرد برنامه چهارم با رویکرد دولت جدید متفاوت است، افزود: رویکرد ما در برنامه چهارم به صورت تدریجی و منصفانه از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد خصوصی است.

خصوصی‌سازی اقتصاد

همچنین رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز در این میزگرد به پیشینه دولتی شدن بانک‌ها پس از انقلاب و این که این امر اقتضای زمان خود بود، اشاره کرد و افزود: هم اکنون نیز با توجه به تغییر شرایط اقتصادی کشور خصوصی سازی اقتصاد و حرکت از اقتصاد دولتی به خصوصی از ضروریات است.

احمد مجتهد با بیان این که ماهیت دولتی شدن بانک ها به کاهش سطح خدمات دولتی منتهی می شود، گفت: از سال 58 تاکنون با تغییر شرایط اقتصادی بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور قابل حل شده است.

وی با اشاره به مطرح شدن مجدد فعالیت بانک های خصوصی در برنامه چهارم توسعه تحت عنوان موسسات اعتباری و غیر بانکی اظهارداشت: در برنامه سوم توسعه با تصویب شورای نگهبان مجوز فعالیت بانک های خصوصی داده شد، اما این مجوز به معنای خصوصی شدن بانک های دولتی تلقی نمی شد.

وی اضافه کرد: این در حالی است که هم اکنون  دولت به دنبال واگذاری تصدی گری خود به بخش خصوصی است، لذا در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه به بحث واگذاری فعالیت های دولتی به خصوصی اشاراتی شده است.