رد لایحه مدیریت خدمات کشوری و طرح تسهیل اعطای تسهیلات بانکی / تایید اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در آغاز نشست دو هفتگی خود با خبرنگاران، مصوبات جلسات اخیر این شورا را تشریح  کرد.

کدخدایی اعلام کرد: شورای نگهبان در دو مرحله اشکالاتی را بر لایحه مدیریت خدمات کشوری وارد کرد که بسیاری از آنان اشکال اصل 75 قانون اساسی مبنی بر داشتن بار مالی برای دولت بود. مجلس شورای اسلامی نیز اصلاحاتی را بر این لایحه به عمل آورد ولی در خصوص رفع بار مالی بر نظر خود اصرار کرد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: همه اشکالات شورای نگهبان که با استناد به اصل 75 قانون اساسی بر لایحه مدیریت خدمات کشوری وارد شده همچنان به قوت خود باقی است، چرا که نحوه جبران بار مالی این لایحه مشخص نیست و به رغم برخی از اصلاحات صورت گرفته مجلس در خصوص مواد 121 و صدر ماده 74، این اصلاحات رافع اشکال نبوده و شورای نگهبان لایحه مذکور را به مجلس برگرداند.

کدخدایی همچنین از تایید لایحه معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری‌های دولت جمهوری اسلامی و دولت جمهوری بلاروس ، لایحه اصلاحیه اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران، اساسنامه شرکت‌های سهامی آب و روستایی استان و اساسنامه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در شورای نگهبان خبر داد.

وی همچنین اعلام کرد: طرح دو فوریتی اصلاح تبصره سه بند سه ماده 80 قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوب 1376 نیز در شورای نگهبان بررسی شد و به موجب این طرح برخی تغییراتی در مقرری بیمه شدگان و مستمری‌بگیران وجود داشت و از آنجا که این طرح بار مالی برای دولت داشت، مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته و به مجلس اعاده شد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان، افزود: طرح دو فوریتی تمدید زمان جذب اعتبارات بند 27 تبصره 2 قانون بودجه سال 1385 در شورای نگهبان بررسی و  مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

قائم مقام شورای نگهبان با بیان این که طرح تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها نیز در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اعلام کرد: شورای نگهبان قبلاً اشکالی بر تبصره 8 آن یعنی در جایی که اختیاراتی بر خلاف مصالح وقف در جهت بهره‌ برداری از زمین موقوفه اجازه می‌داد، وارد کرد که این امر مغایر با شرع شناخته شد و مجلس اصلاحاتی بر آن انجام داد، ولی اصلاح به عمل آمده رافع این اشکال شورای نگهبان نبود و این اشکال به قوت خود باقی است، در نتیجه این طرح نیز به مجلس ارائه شد.