به گزارش خبرنگار مهر، حمید بادامی‌نجات بعدازظهر شنبه در صحن شورای شهر همدان که با حضور نماینده مردم در مجلس برگزار شد، گفت: خوشبختانه با تصویب لایحه قانون ارزش افزوده، سهم شهرداری‌ها و دولت برابر شد که در این صورت میزان درآمد شهرداری‌ها بالاتر می‌رود؛ اما صرف تصویب، مشکل را حل نمی‌کند.
وی گفت: عدم شفافیت در توزیع این منابع همچنان مورد بحث است زیرا اعتبار تخصیص یافته به شهر همدان مشخص است؛ اما در مقایسه با سایر شهرها، این سهم غیرواقعی است و باید در این زمینه شفاف‌سازی صورت پذیرد.
بادامی‌نجات خطاب به نماینده مجلس درخواست کرد: ضمن بررسی توزیع منابع از حوزه درآمدهای ارزش افزوده، در صورت امکان سهم همدان بازگردانده شود.
وی همچنین اظهار کرد: بودجه جرایم راهنمایی و رانندگی حقوق شهرداری‌ها در خزانه تجمیع می‌شود که سال‌هاست متأسفانه این مهم پرداخت نمی‌شود و از سویی پرداختی هم در حوزه یارانه بلیط حمل‌ونقل همگانی نداشته‌ایم.
بادامی‌نجات با تأکید بر اینکه انتظار نداریم سهم سایر شهرها برای همدان آورده شود، گفت: باید حداقل سهم واقعی آن را دریافت کنیم که در این صورت، بخشی از مشکلات حل خواهد شد.
نایب رئیس شورای شهر همدان ادامه داد: مصوبه شورای شهر همدان مبنی بر جذب و دریافت ۱۰۰ میلیارد تومان از محل فروش اوراق مشارکت در حوزه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی بود که با انتشار ۵۰ میلیارد تومان آن موافقت شد که این سهم به نسبت جمعیت شهر می‌توان ست بیشتر هم باشد تا ناوگان حمل‌ونقل عمومی را توسعه دهیم.
بادامی‌نجات اظهار کرد: با توجه به جایگاه مؤثر نماینده همدانی مجلس به‌عنوان رئیس کمیسیون بودجه انتظار می‌رود شهر همدان را در حوزه‌های مختلف یاری دهید.
نایب رئیس شورای عالی استانها در ادامه با اشاره به حمله‌های گاه‌وبیگاه به نهاد نوپای شوراها باوجود خدمت‌رسانی به مردم؛ گفت: متأسفانه چند سالی می‌شود که جایگاه شوراها تضعیف شده که به نگاه دولت، مجلس و سایر دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گردد.
بادامی‌نجات با بیان اینکه ۱۲۵ هزار و ۴۰۰ عضو شورای روستا و شهر در کشور خدمت‌رسانی می‌کنند، گفت: پاسخگویی به بخش زیادی از مطالبات مردم توسط شوراها صورت می‌پذیرد و از سوی دیگر پرواضح است که اقدامات محله‌ای را شوراها و مسائل ملی را مجلس به سرانجام می‌رساند.
وی با تأکید بر حفظ جایگاه و اصلاح قانون شوراها، افزود: متأسفانه در طرح مدیریت یکپارچه شهری، نگاه کاهش اختیار شوراها حاکم بوده و نگرانی‌ها بر این است که شاید اختیارات محدود حال حاضر مدیریت محلی را هم کاهش دهند.
بادامی‌نجات همچنین تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری‌ها به‌منظور تضمین آینده شغلی آنان را درخواست کرد.
بهره‌گیری از ظرفیت نمایندگان مجلس برای توسعه پایدار شهر
رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر همدان هم بگفت: انتظار می‌رود مباحث اقتصادی و تغییر شرایط حاکم بر جامعه که آستانه تحمل مردم را کم‌تر کرده است، مورد توجه ویژه مجلس یازدهم قرار گیرد.
ابراهیم مولوی گفت: طبقه متوسط جامعه که همواره پایگاه و پشتیبان نظام محسوب می‌شوند، در بزنگاه‌های تاریخی به دفاع از نظام به میدان آمده‌اند؛ اما در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های کلان کشوری جایگاهی ندارند.
وی از نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس درخواست کرد تا در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور، شرایطی فراهم شود تا همه مردم به صورت تساوی از منافع کشور بهره‌مند شود؛ زیرا این مردم هستند که همیشه برای دفاع از انقلاب، در خط مقدم هستند.
مولوی در ادامه با اشاره به اینکه مصوبه شورای شهر سنندج مبنی بر جذب و دریافت ۶۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت در راستای توسعه و آبادانی شهر و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی درخواست کرد: این مهم به صورت ویژه پیگیری شود تا شهرداری همدان از فروش اوراق مشارکت نیز بهره‌مند شود؛ زیرا مردم همدان در سطح کشور سومین یا چهارمین استان سپرده گذار محسوب می‌شود که تأثیر بسیاری هم در رونق اقتصادی دارد.
رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر همدان همچنین اظهار کرد: هزینه احداث و تعمیر و نگهداری ۳ تقاطع غیرهمسطح شهر همدان؛ شهید قهاری، پل غدیر فرهنگیان و شهید سردار همدانی که عملکرد فراشهری و استانی و ملی دارند، از جیب مردم همدان است از این‌رو انتظار می‌رود اعتبارات این طرح‌ها از طریق منابع ملی کشور در نظر گرفته شود.
مولوی افزود: به‌منظور پیگیری بودجه تکمیلی و منابع مورد نیاز این ۳ طرح بزرگ شهری انتظار می‌رود از طریق وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، ریاست جمهوری و یا بودجه مناطق محروم اقدام شود.
مولوی گفت: بخش زیادی از عقب افتادگی‌های تقاطع غیرهمسطح شهید سردار همدانی به عدم تحقق درآمدهای شهرداری و تزریق نشدن منابع مالی بازمی‌گردد که امیدواریم از ظرفیت نمایندگان مجلس برای توسعه پایدار شهر همدان بهره‌مند شویم.
نظر شما