به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمد قاسمی در سومین نشست ستاد پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان قزوین که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، اظهار کرد: بحث تغییر کاربری اراضی یکی از چالش‌های کشور است و البته در تمامی استانها نیز مطرح است، اما این موضوع در استان قزوین به دلیل موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی مناسب، افزایش داشته و در این راستا به‌منظور جلوگیری از تغییر کاربری و ساخت‌وساز غیرمجاز، هم اقدامات پیشگیرانه و هم برخوردی با جدیت در دستور کار دستگاه قضائی و تمامی دستگاه‌ها قرار دارد.
وی افزود: یکی از آسیب‌ها در حوزه تغییر کاربری اراضی، تغییر بنیادین قوانین طی دهه‌های گذشته بوده و می‌طلبد در این خصوص قانون‌گذار رویکرد واحد و سیاست یکپارچه اتخاذ کند. اگر ما در اطراف شهرها و روستاها با سیمای نامناسب و منظر نازیبا مواجهه هستیم، بخش عمده‌ای از آن به نوسانات و تغییرات قوانین برمی‌گردد که در اجرا نمایان شده است. به‌هرحال این موضوع نباید دستگاه‌های متولی را در اجرای دقیق و صحیح قوانین فعلی و استفاده از ظرفیت آن در پیشگیری و برخورد غافل کند.
دادستان قزوین بیان داشت: اقدامات برخوردی در حوزه تغییر کاربری بازدارنده است و قطعاً قلع‌وقمع مستحدثات در مراحل ابتدایی و اجرای احکام دادگاه‌ها در مرحله پایانی با جدیت و قاطعیت در دستور کار قرار دارد، اما برخوردهای سلبی گاهاً تبعات اجتماعی و هزینه‌های سنگینی را هم برای دستگاه‌های متولی و هم برای مردم به دنبال دارد، لذا اقدامات پیشگیرانه باید در اولویت قرار گیرد و در صورت تغییر کاربری، باید در همان مراحل ابتدایی از ادامه ساخت‌وساز جلوگیری شود.
قاسمی به آمار شش‌ماهه نخست سال جاری در مقایسه با سال قبل در این حوزه اشاره و اظهار کرد: طی شش‌ماهه نخست سال جاری، ۹۱ مورد قلع‌وقمع بنا در همان مراحل اولیه و با حضور نماینده دادستان، حمایت نیروی انتظامی و مدیریت امور اراضی و کمک سایر دستگاه‌های متولی، اجرایی شده و این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل بسیار قابل‌توجه است، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب همچنان فاصله داریم و تلاش‌ها در این حوزه باید افزایش یابد و می‌بایست نظارت‌ها و اقدامات تشدید شود.
این مقام قضائی استان تصریح کرد: با تدابیر رئیس‌کل دادگستری استان، در تمامی مراجع قضائی استان، از جمله دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های این حوزه در نظر گرفته شده و تلاش دستگاه قضائی، صدور و اجرای سریع و قاطع احکام قضائی در خصوص تغییر کاربری غیرمجاز اراضی است و قطعاً این موضوع نیز نوعی اقدام پیشگیرانه محسوب می‌شود و بازخورد خوبی داشته است.
وی در ادامه اذعان کرد: اعضای شوراهای اسلامی، دهیاران، بخشداران و سایر مسئولین محلی جز کارگزاران نظام هستند و باید در مسیر اجرا و نظارت صحیح قانون و جلوگیری از قانون‌گریزی به‌درستی عمل کنند، اما متأسفانه در بحث تغییر کاربری غیرمجاز بعضاً شاهد ورود غیرمسئولانه برخی افراد دارای سمت هستیم که در مسیر گسترش تخلفات به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم فعالیت کرده و موجب افزایش تغییر کاربری اراضی و ساخت‌وساز غیرمجاز می‌شوند و قطعاً دستگاه قضائی در این خصوص با متخلفین فارغ از سمت و جایگاه برخورد کرده و البته این امر با کسانی که از جایگاه خود سوءاستفاده کنند و موجب افزایش تخلفات این حوزه شوند، سخت و بدون اغماض خواهد بود.
قاسمی تأکید کرد: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب بیان فرموده‌اند، اگر قانون ملاک عمل قرار گیرد، عدالت محقق می‌شود، لذا دستگاه‌ها نباید در اجرای قانون، واهمه‌ای داشته باشند، بر همین اساس در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و ساخت‌وساز غیرمجاز باید قانون به‌درستی اجرا شود.
دادستان مرکز استان افزود: در حوزه تخریب منابع طبیعی، محیط زیست و برداشت غیرمجاز از منابع آب زنگ خطر به صدا درآمده و باید فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق در این خصوص صورت گیرد و نقش رسانه ملی، رسانه‌های مکتوب و مجازی در آگاه‌سازی جامعه، از مخاطرات تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی بسیار حائز اهمیت است و نباید از این موضوع که میراثی گران بها است، غافل شد.
این مقام مسئول یادآور شد: زمینه‌های تغییر کاربری‌ها باید توسط کارشناسان دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی شناسایی شده تا متناسب با آن، اقدامات پیشگیرانه تبیین شود و همچنین باید با توجه به رشد جرایم این حوزه، امکانات دستگاه‌های متولی امر برخورد نیز تقویت شود و قطعاً کوتاهی در این خصوص پذیرفتنی نیست.
قاسمی در این نشست در خصوص جرایم خشن و استفاده از سلاح سرد و گرم گفت: هر چند در بسیاری از جرایم، مسائل اقتصادی و معیشتی تأثیرگذار است، اما کاهش آستانه تحمل افراد و در نهایت عدم کنترل خشم، موجب بروز حوادث ناگوار می‌شود. لذا در این خصوص دستگاه‌های متولی امر فرهنگ باید چاره‌اندیشی کرده و علل و عوامل بروز برخی جرایم را در سطح جامعه مورد بررسی قرار داده و اقدامات پیشگیرانه را در اولویت قرار دهند و دستگاه قضائی استان نیز با همکاری سایر نهادها، برنامه‌ها و اقداماتی را در دستور کار قرار داده و امیدوارم با مجموع اقدامات بتوانیم از وقوع بسیاری از این جرایم پیشگیری کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: برخورد سخت و بدون اغماض با اراذل‌واوباش، ناامن کنندگان جامعه و مخلان نظم عمومی در دستور کار دادستانی قرار دارد و این افراد باید منظر برخورد پشیمان کننده و عبرت‌آموز دستگاه قضائی باشند.
نظر شما