به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام نورالله قدرتی در سومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان اظهار کرد: مقام ارشد قضائی استان طرح نماد را طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان عنوان کرد و گفت: در قالب این طرح کنترل و کاهش میزان بروز اعتیاد و دیگر آسیب‌های اجتماعی در جامعه از طریق مدارس دنبال می‌شود.
وی افزود: دانش آموزان آینده سازان مملکت هستند و باید بیش از پیش به آنها توجه شود، و نباید اهمال یا ترک فعل برخی از دستگاه‌ها منجر به تشدید آسیب‌های اجتماعی شود، لذا تمامی دستگاه‌هایی که در طرح نماد هستند باید گزارش کار خود را ارائه دهند تا مشخص شود کدام یک از دستگاه‌ها کم کاری می‌کنند.
حجت الاسلام قدرتی در ادامه با توجه به بخش دیگری از دستور جلسه که در خصوص وضعیت مهدهای کودک استان بود، گفت: مهد کودک‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و ورود مقام معظم رهبریبه این حوزه، از اهمیت این موضوع حکایت دارد لذا رعایت استانداردهای لازم در این مؤسسات باید با دقت رصد و موضوع جذب مربی در مهدکودک‌ها نیز با حساسیت‌های لازم بررسی شود و با توجه به مقررات، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعلاً باید با اخذ مجوز از بهزیستی اقدام به تأسیس مهدکودک نمایند.
رئیس کل دادگستری قزوین همچنین درخصوص تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: تحقق رشد اقتصادی استان در سایه اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی است و هر اقدامی که در راستای اجرای دقیق آن صورت گیرد قطعاً نتیجه خوبی در پی خواهد داشت و مهمترین مسیر جهت مقابله با تحریم خواهد بود.
مقام ارشد قضائی استان با اشاره به نابسامانی بازار در طی روزهای اخیر اظهار کرد: دستگاه‌های فعال در حوزه‌های مختلف تولید از جمله جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و بازرسی و اداره کل تعزیرات باید وظایف خود را در خصوص نظارت بر انبارها و فرآیند تولید و توزیع با دقت بیشتری انجام دهند.
حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی گفت: باید موانع مبارزه با قاچاق کالا در استان بررسی شده و مشکلات احصا و در اسرع وقت برطرف شود همچنین باید آمار دقیق دلالان، تولیدکنندگان و فروشندگان در استان مشخص شود تا بتوان مانع فعالیت قاچاقچیان در قزوین شد.
وی با بیان اینکه راه‌های ورود و خروج انبارها باید واحد باشد افزود: در انبارهای مهم که توسط سازمان صمت تأیید می‌شود باید دوربین مدار بسته نصب و ورود و خروج کالاها به دقت بررسی شود.
مقام ارشد قضائی استان بیان کرد: باید میزان دریافت سوخت و نیازهای نهادهای دولتی کاملاً مشخص تا اگر قاچاقی توسط فرد خاطی صورت گرفته حتماً مطابق قانون با متخلف برخورد شود.
نظر شما