خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و اندیشه - مهدی آهنگری *: اصل شوراها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نام آیت‌الله سیدمحمود طالقانی گره خورده است. شورا از دیدگاه طالقانی نهادی برای تأمین خواست همه اقشار، اقوام، گروه‌ها و مشارکت آنها در اداره و تصمیم‌گیری‌های کشور است. به عقیده وی با حضور مردم در شوراها (از روستا تا استان) و اداره آنها به وسیله مردم اهداف حکومت تضمین می‌شود. آیت‌الله طالقانی بنیانگذار و پدر معنوی تفکر شورایی پس از انقلاب اسلامی است، وی بعد از تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، بارها در سخنرانی‌های خود بر تشکیل شوراها در کشور تاکید کرد و برای تحقق آن کوشید.
در بخشی از یک نطق آن مرحوم در رابطه با شوراها آمده است: «پیام من، پیام انقلاب است، پیام انقلاب اسلامی و پیام قرآن است یعنی اولین مسئله برای یک ملتی که در مقابل طغیان و ظلم قیام کرده همین است که مردم احساس کنند که در تعیین سرنوشت خودشان دخالت دارند. چرا طغیان می‌کنند؟ چون همه چیز از آنها سلب شده است. چرا در مقابل ظلم قیام می‌کنند؟ برای اینکه می‌بینند در امور اقتصادی، زندگی، اداری، کار و کسب و در همه چیز، مسلوب الاختیار هستند.
اولین درخواستشان این است که آن چیزی که از ایشان سلب شده به آنها برگردد یعنی مردمی که هیچ اختیاری در تعیین سرنوشت زندگی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اخلاقی خودشان نداشتند، زندگیشان را به دست بگیرند. این مسئله باید به مردم ارائه بشود، مردم شروع کنند امور تعیین سرنوشتشان را به دست بگیرند. راهش چیست؟ راهش همین تشکیل شوراهاست. مردم بتوانند در یک دهی، در یک شهری، در یک کارخانه‌ای، در یک مؤسسه‌ای دور هم جمع بشوند و در تعیین مقدرات خودشان صاحب رأی باشند.»
آیت‌الله طالقانی گفته بود: «صدها بار گفتم که مساله شورا از اساسیترین مسائل اسلامی است. خداوند حتی به پیغمبرش با آن عظمت میگوید با این مردم مشورت کن، به این‌ها شخصیت بده، بدانند که مسؤولیت دارند. این اصل اسلامی است. یعنی همه مردم از خانه و زندگی و واحدها باید در کارشان با هم مشورت کنند. علی (علیه‌السلام) میفرمود: «مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأیهِ هَلَک» «هر کس استبداد کند در کارهای خودش هلاک می‌شود.»، «من شاور الرّجال شارکهم فی عقولهم»، وقتی من یک دید دارم، با یک نفر شما، با دو نفر، با ۱۰ نفر، وقتی مشورت میکنم ۱۰ دید پیدا میکنم، ۱۰ عقل به عقل خودم ضمیمه میکنم. چرا نمی‌شود؟ نمیدانم. امام دستور میدهد، ما هم فریاد میکشیم، دولت هم تصویب میکند ولی عملی نمی‌شود. گروه‌هایی، افرادی دستاندرکار شاید این‌طور تشخیص بدهند اگر شورا باشد دیگر ما چکاره هستیم؟»
اکنون عده‌ای معتقدند که که وجود شورا یک هزینه است، در صورتی که اگر به بعد نظارتی آن توجه کنیم، متوجه می‌شویم که هزینه نظارت آن بسیار کمتر است و اعضای شورا در سراسر کشور می‌توانند نظارت مردمی را تقویت کنند و در نتیجه به جای اینکه هر چند وقت یکبار شاهد هزینه دادن برای پرونده‌های فساد سازمان یافته باشیم، با تقویت نظارت مردمی می‌توان با هزینه کمتر سبب کاهش فسادهای سازمان یافته در کشور شد.
پس از سال‌ها که اختیارات اساسی شوراها به آنها واگذار نشد، تحولات هفته‌های گذشته و ماه‌های اخیر در ارتباط با بروز چالش‌های جدی مابین مجلس به عنوان پارلمان ملی و شوراهای شهر به عنوان پارلمان محلی، دل دلسوزان نظام و کشور را به درد آورده است. مجلس و دولت به صورت توأمان با کمرنگ‌کردن جایگاه و نقش شوراهای محلی در قالب ۲ لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و مالیات بر ارزش افزوده و واگذاری اختیارات این نهاد نوپا و مردمی به وزارت کشور، زمینه‌های چالش هویتی برای نهادهای انتخابی و نهادهای مردمی را به نمایش گذاشتند.
به‌واسطه اتخاذ تصمیم مجلس در لایحه مالیات بر ارزش افزوده به گونه‌ای که مسئولیت وضع عوارض در شهرها تقریباً به‌صورت کامل از شوراهای شهر سلب و به وزارت کشور سپرده شده است و به طور کلی واژه شوراهای اسلامی شهر از متن مصوبه حذف شده است. این مصوبه عملاً مدیریت شهری را برای برنامه‌ریزی منسجم در حوزه درآمدهای پایدار متوقف خواهد کرد و رویکرد نگران‌کننده‌ای که برای چند دهه در مدیریت شهری حاکم بود، یعنی تراکم‌فروشی را رونق می‌بخشد. لایحه درآمدهای پایدار پس از انتظار ۳۷ ساله مورد تصویب مجلس قرار گرفته و نمایندگان محترم مجلس می‌توانند در بررسی و تصویب اصلاحات این لایحه، سوی برداشت‌هایی را که در لایحه مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته، برطرف کنند حالا باید دید شورای نگهبان در مورد این قوانین چه تصمیمی می‌گیرد.
*کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک و نویسنده و پژوهشگر حوزه‌های تاریخ و شهر
۱۶:۲۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
نظر شما